تقرير جديد يرصد توقعات أسعار النفط في 2023

أدت التغيرات الطارئة في الأسواق العالمية إلى اتجاه محللي بنك يو بي إس السويسري إلى تقليص توقعاتهم المتعلقة بأسعار النفط في 2023، مع الحفاظ على نظرة إيجابية للأسعار.

وجاء في أحدث تقارير البنك السويسري -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن أسعار الخام ستشهد ارتفاعًا خلال الـ12 شهرًا المقبلة، لكن هناك عدة عوامل دفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم.

ففي مطلع شهر سبتمبر/أيلول (2022)، خفّض بنك يو بي إس السويسري توقعاته لشهر ديسمبر/كانون الأول (2022) بمقدار 15 دولارًا للبرميل، بعدما أبقى أسعار الخام عند 125 دولارًا للبرميل في نهاية العام الجاري وفقًا لتقارير سابقة.

كما خفّض البنك توقعاته لأسعار النفط خلال أشهر مارس/آذار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول (2023) بمقدار 15 دولارًا أميركيًا للبرميل، وتوقع تداول خام برنت عند 110 دولارات للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند 107 دولارات أميركية للبرميل.

وأبقى البنك السويسري على توقعاته لشهر ديسمبر/كانون الأول (2023) عند 110 دولارات للبرميل لخام برنت، و107 دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط -أيضًا-.

توقعات أسعار النفط في 2023

توقع المحللون في بنك يو بي إس السويسري أن تسود حالة من الشح بأسواق النفط خلال السنوات المقبلة، ويرجع ذلك إلى نقص الاستثمار في مشروعات النفط الجديدة، والانضباط الرأسمالي لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

لذا، يرى المحللون أن ارتفاع أسعار النفط ضرورة لتحفيز العرض وإبطاء نمو الطلب، ومع ذلك، من المرجح أن تكون محدودية السوق أقل مما كان متوقعًا في البداية خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بسبب الظروف المعاكسة.

وجاء في التقرير أن من العوامل المؤثرة في نمو الطلب على النفط، ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية، إلى جانب أزمة الطاقة في أوروبا، والتحديات التي تواجه النمو في الصين.

ففي الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- تساعد القيود المفروضة على الحركة بسبب جائحة كورونا في الحد من نمو الطلب على النفط.

ومن المحتمل أن يكون نمو الطلب على النفط في الصين لعام 2022 سلبيًا لأول مرة منذ عام 1990.

• إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعات أسعار النفط في 2022 و2023

ويُعَد ارتفاع قيمة الدولار من بين الرياح المعاكسة -أيضًا-، فبالنسبة إلى الدول المستهلكة للنفط التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، زادت أسعار النفط بقدر أكبر من حيث العملة المحلية.

نظرة إيجابية

مع ذلك، دعّم أحدث تقارير البنك السويسري النظرة الإيجابية لأسعار النفط الخام؛ مستشهدًا بصمود الطلب على النفط رغم مخاوف الركود وتزايد عدم اليقين في السوق.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع المحللون في بنك يو بي إس أن الطلب على النفط سيتجاوز 101 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2022، لكن أعاقت القيود المفروضة على الحركة في الصين وبطء النمو في أوروبا الزيادة المتوقعة.

ومع ذلك، يواصل نمو الطلب على النفط فوق المعدل طويل الأجل بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري (2022)، إذ لم يتعافَ الطلب بالكامل منذ الانخفاض الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020.

ومع استمرار هذا الانتعاش خلال العام المقبل (2023)، يتوقع التقرير معدلات نمو أعلى من الاتجاه السائد.

وبالنسبة إلى العام الجاري (2022)، جاء ارتفاع الطلب على النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا مدعومًا من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهند والشرق الأوسط.

وسجل الطلب على النفط في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك في العالم- أعلى مستوى له منذ عام 2006 في يونيو/حزيران (2022).

أما الطلب في الهند -ثالث أكبر مستهلك في العالم- فينمو -حاليًا- بوتيرة سريعة، في ظل ارتفاع الطلب بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي هذا العام (2022).

بينما تتجه أوروبا إلى استخدام النفط لتوليد الكهرباء، نظرًا إلى ارتفاع أسعار الغاز والفحم، فمن شأن ذلك أن يعزّز الطلب على النفط خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وللسبب نفسه، من المتوقع أن تلجأ بعض الدول الآسيوية إلى حرق المزيد من النفط.

ومن وجهة نظر المحللين، ستأتي ثلاثة أرباع نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023 من آسيا الناشئة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات الطلب العالمي على النفط والمعروض في 2023:

تراجع إنتاج النفط الروسي

من بين العوامل التي تدعم أسعار النفط، الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، والمشتقات المكررة في 5 فبراير/شباط (2023).

فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 3 ملايين برميل يوميًا من روسيا في أغسطس/آب (2022)، و2.6 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول (2022).

وفي ظل تراجع الإمدادات، تحتاج روسيا إلى البحث عن سوق جديدة لأكثر من مليون برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول (2022)، و1.1 مليون برميل يوميًا من المشتقات المكررة بحلول فبراير/شباط (2023).

وحتى الآن، تمكنت روسيا من إعادة توجيه بعض النفط الخام إلى الصين والهند، لكن رغم تداول النفط الروسي بسعر مخفض مقارنة بأسعار السوق، فإن الصادرات إلى البلدين لم تشهد زيادة بقدر كبير.

وكشف التقرير عن أن الصين تستورد 20% من إجمالي وارداتها من روسيا، ويماثل ذلك الكميات المستوردة من المملكة العربية السعودية، إذ تحاول بكين تجنُّب أخطاء أوروبا واعتمادها على دولة واحدة.

وفي حالة تحقق وجهة نظر المحللين المتعلقة بشأن الطلب على النفط في الصين، فقد تزيد البلاد من الواردات الروسية العام المقبل، ورفع إجمالي الواردات، لكن هذه الكميات ستظل أقل بكثير مما أرسلته روسيا إلى أوروبا قبل الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، تحوّلت مشتريات الهند إلى روسيا بالكامل تقريبًا، وما لم تقدم روسيا نفطها بخصم أكبر، فإن العقود طويلة الأجل التي وقعتها الهند ستقلل من قدرتها على شراء المزيد من النفط الروسي.

ونتيجة لذلك، توقع محللو بنك يو بي إس السويسري انخفاض إنتاج النفط الروسي بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا العام المقبل.

زيادة إنتاج أوبك

إلى جانب توقعات أسعار النفط في 2023، تناول التقرير -أيضًا- قرار أوبك وحلفائها أوبك+ بخفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل.

فبالنظر إلى توقعات انخفاض إنتاج الخام الروسي العام المقبل (2023)، وزيادة الطلب على النفط، توقع محللو بنك يو بي إس أن توافق المنظمة، في أحد اجتماعاتها خلال عام 2023، على زيادة الإنتاج مرة أخرى.

ورغم أنه من المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ كل شهرين، والاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، يمكن للمجموعة الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا استدعت ظروف السوق ذلك.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام وفقًا لتقدير شركات المراقبة:

• العلاقات السعودية الأميركية.. أبرز 5 ملامح بعد قرار أوبك+ (تقرير)

تحديد سقف أسعار النفط الروسي

في غضون ذلك، تواصل مجموعة الـ7 مناقشة فرض حد أقصى على الخام والمنتجات النفطية الروسية.

والهدف من ذلك هو بقاء الخام الروسي في السوق دون السماح لروسيا بتحقيق عائدات ضخمة تغذّي حربها في أوكرانيا.

ويشكك التقرير في أن القرار سيحقق الهدف المطلوب، ويرى محللون أنه من المرجح أن يتزايد الطلب على البراميل ذات الأسعار المنخفضة مع وجود سقف أقل بكثير من أسعار السوق، بما يتجاوز العرض.

كما يمكن لهذه الخطوة أن تؤدي إلى انخفاض الإمدادات الروسية، إذ أشار المسؤولون الروس إلى أن موسكو لن تبيع النفط للدول الملتزمة بسقف السعر.

إلى جانب ذلك، قد تضطر بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى شراء النفط من أجل المخزون الإستراتيجي، وسيؤدي انتهاء بيع أكثر من مليون برميل يوميًا من مخزون النفط الإستراتيجي للمنظمة خلال الأسابيع المقبلة إلى انخفاض أسرع في المخزون التجاري.

وهذا لا ينطبق على الولايات المتحدة التي ما تزال تمتلك مخزونات إستراتيجية كافية، لكن التقرير لا يتوقع بيع المزيد من المخزون الإستراتيجي الأميركي بعد الإصدار السابق البالغ 180 مليون برميل، إذ يُعَد القرار الأخير بإطلاق 14 مليون برميل جزءًا من هذا الإصدار، لكنها لم تُبع بعد.

وحتى لو اختارت الإدارة الأميركية الاستفادة من المخزون الإستراتيجي، يعتقد المحللون أن هذه الخطوة لن تعالج أي خلل ناتج عن قلة الاستثمار في القطاع لسنوات، وتعطش العالم إلى النفط.

ويتوقع التقرير أن يبلغ الطلب على النفط ذروته بعد عام 2030.

اقرأ أيضًا..

• سوق الطاقة الأوروبية تشهد تقلبات واسعة وزيادة واردات الغاز
• وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري في 2022
• السيارات ذاتية القيادة تواجه تحديات متصاعدة.. 100 مليار دولار في مهب الريح