مع قرب استضافتها كوب 27.. كيف تواجه مصر تحديات المناخ والانبعاثات الضارة؟

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال أقلّ من شهر، لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 (Cop 27)، خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري (2022).

ويأتي انعقاد مؤتمر المناخ هذه العام، في ظل أزمة عالمية ناجمة عن قيام روسيا بغزو الأراضي الأوكرانية، واتجاه جميع الأطراف المرتبطة بالأزمة إلى استعمال سلاح الطاقة للضغط على الآخر، ما تسبَّب في ابتعاد بعضهم عن أهدافه المناخية، والعودة إلى استخدام الفحم في توليد الكهرباء لمواجهة نقص الغاز القادم من موسكو والأسعار المرتفعة لمستويات غير مسبوقة.

• شرم الشيخ تستعد لاستقبال مؤتمر المناخ بـ5 محطات طاقة شمسية (إنفوغرافيك)

وتُعدّ مصر من بين الدول التي وضعت أهدافًا لمواجهة التغيرات المناخية، إذ تأتي ضمن الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن الانبعاثات الضارة بالبيئة، رغم أنها من أقلّ دول العالم إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا بنسبة 0.6% من الإجمالي العالمي.

ويشار إلى أن من مصر وقّعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، ووثيقة كيوتو عام 2005، والذي يتضمن تقديم تقارير البلاغات الوطنية من كل الدول الموقّعة على الاتفاقية كل 5 سنوات.

ما هي أهداف مصر لتغيرات المناخ؟

مع اقتراب استضافة مصر الحدث المناخي المهم (كوب 27)، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز النقاط التي وضعتها مصر وجهودها نحو مواجهة التغيرات المناخية والإسهام في الحدّ من الانبعاثات الضارة.

وشهد العام الجاري (2022) إطلاق الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناحية للبلاد بحلول 2050، لتكون بمثابة خارطة طريق لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وتؤكد مصر أن إستراتيجيتها لعام 2050 تستهدف التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات المناخ لتحسين جودة الحياة للمواطن، وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على المواد الطبيعية.

وتسعى البلاد من خلال هذه الإستراتيجية زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، فضلًا عن تعظيم كفاءة الطاقة.

وتتمتع مصر بشدّة أشعة الشمس وقوة الرياح في العديد من المناطق، مما يؤهلها للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وتضمنت الإستراتيجية 5 أهداف رئيسة تسعى البلاد إلى تحقيقها، في مقدّمتها: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات بمختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

وجاء من بين الأهداف أيضًا تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، بالإضافة لتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

ما خطوات تحقيق أهداف الإستراتيجية؟

اتخذت مصر خلال المدة الماضية بعض الخطوات نحو تحقيق أهدافها المناخية، بالإضافة إلى مشروعات نفّذتها بالفعل، منها منذ سنوات وأخرى قيد التطوير والدراسة.

ومن بين تلك الخطوات، قيام الحكومة بتشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية، وإعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر بهدف مساعدة متّخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.

وفي إطار تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، قامت مصر بإصدار أول طرح لها من السندات الخضراء عالميًا، بقيمة بلغت 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات، لتكون أول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفّذ هذا النوع من الطرح.

وتشير البيانات الحكومية المصرية إلى أن طلبات الشراء على السندات الخضراء السيادية التي طرحتها بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة محفظة مصر للمشروعات الخضراء حتى الآن نحو 1.9 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 (Cop 27).

وجاء ذلك مع استهداف الحكومة أن تبلغ نسبة الاستثمارات الخضراء 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي (2024 - 2025)، وذلك مقارنة بنحو 30% خلال العام المالي الجاري، و15% خلال العام المالي الماضي (2020 - 2021).

• أبرز محطات الطاقة الشمسية في مصر (تقرير)
• سباق عربي ضخم.. 4 دول تتنافس في إنتاج الطاقة الشمسية

وتسعى مصر إلى تنويع أدوات تمويل المشروعات الخضراء التي تنفّذها، سواء من خلال السندات الخضراء أو أدوات التمويل التقليدية كالقروض والمنح، مع الاستفادة من فرص التمويل المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ.

وفي يوليو/تموز (2022)، أطلقت مصر برنامج "نوفي" لجذب التمويلات للمشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27.

وبرنامج "نوفي" عبارة عن آلية ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها في الترويج لقائمة مشروعات خضراء بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، إذ تستهدف مصر من خلال البرنامج تنفيذ أهدافها الوطنية، وأيضًا مراعاة تنفيذ الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ.

نجاح ملحوظ في توليد الكهرباء النظيفة

تنفّذ مصر منذ سنوات مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتكون الثانية أفريقيًا والأولى عربيًا في قدرات توليد الكهرباء عبر المصادر المتجددة.

وتستهدف مصر رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستَعمَل إلى 42% بحلول 2035، مقابل 20% خلال 2021.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، والتي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، بلغت الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مصر نحو 10.5 تيراواط في الساعة خلال العام الماضي (2021)، مقابل 9.7 تيراواط في الساعة خلال العام السابق له (2020).

وساعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في نجاح مصر نحو خفض استهلاك الفحم بنسبة 62.1%.

وتوضح بيانات هيئة الطاقة المتجددة المصرية أن البلاد استطاعت بفضل ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة في خفض 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال العام الماضي، مع توفير 4 ملايين طن نفط مكافئ.

وتُقدَّر مشروعات الطاقة النظيفة قيد التطوير في مصر بنحو 3.57 آلاف ميغاواط، باستثمارات أجنبية مباشرة تقترب من مستوى الـ3.5 مليار دولار.

ويتركز نحو 78% من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في طاقة الرياح، التي تقع بمنطقة خليج السويس -المعروفة بسرعات الرياح العالية-، في حين تستحوذ مشروعات الطاقة الشمسية على حصة 22%.

وتُظهر بيانات شركة النفط البريطانية بي بي أن إنتاج مصر من الكهرباء عبر طاقة الرياح ارتفع إلى 7.6 تيراواط في الساعة خلال العام الماضي، مقابل 6.8 تيراواط في الساعة خلال 2020.

بينما سجلت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي نحو 2.8 تيراواط في الساعة، وهو الرقم نفسه المسجل عام 2020.

ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة القائمة في الوقت الراهن، مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومحطة طاقة الرياح الواقعة في الزعفرانة، ومحطة رأس غارب لتوليد الكهرباء.

خفض تلوث الهواء

من بين مستهدفات مصر لمواجهة تغيرات المناخ، العمل على خفض نسبة التلوث في الهواء بنسبة 50% بحلول عام 2030، عبر القيام بالحدّ من عوادم المركبات والتحول لنظام النقل المستدام والتحكم في التلوث الصناعي.

وتمتلك مصر نحو 116 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، مع استهدافها أن يصل عدد تلك المحطات إلى 120 بحلول عام 2030.

وقامت الحكومة بربط 88 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، إذ تستهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50%، نهاية 2030.

وبتكلفة بلغت 200 مليون دولار، تنفّذ مصر مشروع للحدّ من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

ووفقًا لتقرير رسمي، نجحت الحكومة المصرية في التخلص من 99% من المواد شديدة التأثير في طبقة الأوزون، كما خفضت أحمال تلوث الهواء بنسبة 25.5% بالقاهرة الكبرى والدلتا.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت في عام 2020 قانونًا لتنظيم إدارة المخلّفات، مع السعي نحو تحويلها إلى طاقة، وافتتحت البلاد كذلك في يونيو/حزيران 2021 أول نموذج لها لتحويل النفايات إلى كهرباء في الفيوم، بسعة 2.5 طن يوميًا.

ويوضح الرسم البياني التالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر (بالمليون طن) منذ عام 1965، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

موضوعات متعلقة..

• الطاقة النووية في مصر تترقب مشروع الضبعة.. والمشروعات النظيفة تتقدم للأمام (تقرير)
• مصر تتلقى تمويلًا بـ6 ملايين دولار لدعم استضافة قمة المناخ كوب 27

اقرأ أيضًا..

• الأرقام تؤكد خطأ تصريح البيت الأبيض حول نفط أوبك (رسم بياني)
• ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد تصنيع الطاقة الشمسية والبطاريات في أوروبا (تقرير)
• حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ بدءًا من نوفمبر 2022