خفض إنتاج أوبك+ بين دوافع التحالف وردود الفعل الصاخبة (تقرير)

رغم أن قرار خفض إنتاج أوبك+ يتوافق مع التقديرات على نطاق واسع، بل قد يكون التأثير الفعلي أقلّ من المتوقع، فقد أظهرت الولايات المتحدة ردّ فعل كبيرًا، يصل إلى التوعّد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وقرر تحالف أوبك+ -الأربعاء (5 أكتوبر/تشرين الأول 2022)- خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023، بعدما دفعت مخاوف الركود الاقتصادي أسعار النفط للهبوط من المستويات المرتفعة المسجلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترى شركة الأبحاث، وود ماكنزي، في تقرير حديث، أن ردّ فعل واشنطن على قرار خفض إنتاج أوبك+ كان صاخبًا بشكل كبير، على الرغم من أن تأثير هذا الإجراء لن يكون قويًا في السوق.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن القرار بأنه مخيّب للآمال، في حين اقترح أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إجراءات انتقامية، مثل سحب القوات الأميركية من السعودية والإمارات، كما صرّح المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن الإدارة الأميركية تُعيد تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

دوافع أوبك+ لخفض الإنتاج

توترت العلاقات بين كبار مستهلكي النفط وبين تحالف أوبك+ مؤخرًا؛ بسبب خطة مجموعة الدول الـ7 الكبرى لوضع سقف لسعر النفط الروسي، ورغم أن هذا الاقتراح من غير المرجح أن يدفع أسعار الخام للانخفاض، فإن التحالف يخشى أن يصبح ذلك نموذجًا لاستخدامه ضد المنتجين الآخرين مستقبلًا.

وهذا بالإضافة إلى الانتقادات المستمرة من قبل الولايات المتحدة لمنظمة أوبك بقيادة السعودية، لعدم الاستجابة مرارًا لدعوات تعزيز الإنتاج، من أجل خفض أسعار الوقود، رغم أن أميركا لا تعتمد كثيرًا على نفط دول أوبك، الذي شكّل 17% فقط من إجمالي الواردات الأميركية البالغة 8.724 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي 2022، كما يوضح الرسم التالي الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

ومثلما عملت أميركا على تخفيف تكاليف الوقود عن مواطنيها بالسحب الضخم من احتياطي النفط الإستراتيجي، فإن أوبك تدافع عن مصالحها الذاتية، إذ إن قرار خفض الإنتاج يمكّن المنظمة من زيادة إيراداتها في ظل ارتفاع الأسعار.

والدليل على ذلك أن إنتاج أوبك في سبتمبر/أيلول 2022 كان أقلّ بنحو 3 ملايين برميل يوميًا من الشهر نفسه من 2018، ومع ذلك، كانت عائدات الصادرات أعلى بنسبة 12%، وفق تقرير حديث صادر عن معهد النفط الأميركي.

ويرصد الرسم البياني التالي إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وفق أحدث التقارير الشهرية:

وكان لدى دول أوبك+ أسباب قوية لخفض إنتاج النفط، بخلاف أيّ توترات سياسية؛ إذ انخفض خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل، من متوسط ​​99.60 دولارًا في أغسطس/آب 2022 إلى متوسط يبلغ ​​89.90 دولارًا في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تنامي المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين، مع قيود الإغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما تعمل البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو على زيادة أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم، ما قد يُشكّل مخاطر سلبية على استهلاك النفط.

وجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% إلى 2.7% في العام المقبل (2023)، مشيرًا إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

تداعيات خفض إنتاج أوبك+ على السوق

ارتفعت أسعار النفط عقب قرار خفض إنتاج أوبك+، إذ ارتفع سعر خام برنت من 88 دولارًا للبرميل يوم الإثنين (3 أكتوبر/تشرين الأول) قبل اجتماع التحالف إلى 98 دولارًا بنهاية الأسبوع، لكنها عادت للهبوط في الأسبوع الجاري.

وتفسّر وود ماكنزي ذلك بأن التأثير الصافي لقرار خفض الإنتاج لن يكون كبيرًا، مشيرةً إلى أن المخزونات العالمية ستظل في تزايد بالوتيرة نفسها تقريبًا المتوقعة قبل قرار أوبك+، خاصة مع توقعات تباطؤ نمو الطلب في الربع الأخير.

وفي الواقع، فإن قرار خفض إنتاج أوبك+ بنحو مليوني برميل يوميًا أقلّ تأثيرًا في سوق النفط مما يوحي به رقم التخفيضات؛ إذ ينتج العديد من أعضاء المجموعة أقلّ بكثير من الحدّ الأقصى المسموح، لذلك لن تتأثر هذه الدول بالحصص الجديدة بموجب القرار، حسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

• إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020

على سبيل المثال، تبلغ حصة نيجيريا بموجب قرار خفض الإنتاج 1.742 مليون برميل يوميًا، لكنها تنتج حاليًا مليون برميل يوميًا تقريبًا، مع نقص الاستثمارات وتزايد سرقة النفط، كما أن روسيا تنتج أقلّ من الحدّ الجديد البالغ 10.478 مليون برميل يوميًا، بضغط من العقوبات الغربية.

في الواقع، هناك 4 دول فقط تتحمل عبء خفض إنتاج أوبك+ فعليًا: السعودية والإمارات والكويت والعراق، إلى جانب بعض التعديلات الصغيرة من عدد قليل من البلدان الأخرى، ما يعني أن الخفض الفعلي سيكون مليون برميل يوميًا، بحسب التقرير.

وهذا ما أكده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بعد قرار التحالف، بأن التقديرات الفعلية لخفض الإنتاج تتراوح بين 1 و1.1 مليون برميل يوميًا.

ويوضح الرسم البياني أدناه، حصص إنتاج دول أوبك+ بدايةً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بموجب قرار خفض الإنتاج:

العواقب السياسية لخفض إنتاج أوبك+

كما رأينا أن قرار خفض إنتاج أوبك+ يُمكن احتواء تأثيره من قبل الأسواق، لكن من ناحية أخرى، فإن تداعياته السياسية قد تكون أكثر ديمومة، إذ أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس حول أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار النفط.

وفي السياق ذاته، قال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، إنهم يبحثون جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع قرار أوبك+، بما في ذلك مشروع قانون مقاضاة أوبك (لا لأوبك).

كما صرّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز بأن إدارة بايدن يجب أن تجمّد على الفور التعاون مع السعودية، بما في ذلك التعاون الأمني وأيّ مبيعات أسلحة، في سبيل الدفاع عن الأفراد والمصالح الأميركية.

ومن جانبه، قبل المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، بأن الرئيس بايدن يُعيد تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، مع استعداده للعمل مع الكونغرس بشأن تحديد مستقبل العلاقات مع الرياض.

• أميركا تلوح بالكونغرس ضد السعودية بعد قرار أوبك+.. والمملكة ترد

ومع ذلك، هناك فرص ضئيلة للمضي قدمًا في مثل هذه الإجراءات، خاصة وأن مشروع قانون مقاضاة أوبك، قد قُدِّم عدّة مرّات على مدار الـ22 عامًا الماضية، ولم يُحرز أيّ تقدم مع مخاوف من العواقب غير المقصودة منه.

كما أن تنفيذ أيّ إجراء يقترحه أو يهدد به المشرّعون سيؤدي إلى خرق أوسع للعلاقة مع السعودية، التي كانت محورًا رئيسًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ الأربعينيات.

موضوعات متعلقة..

• هل يدفع قرار خفض إنتاج أوبك+ أميركا لتعزيز الإمدادات المحلية؟ (تقرير)
• تقرير يحذر أوبك+ من خطورة عدم خفض الإنتاج.. وأسعار النفط ستواصل الهبوط
• خيارات بايدن للسيطرة على أسعار النفط بعد قرار أوبك+

اقرأ أيضًا..

• نقص محطات شحن السيارات الكهربائية لا يعوق نمو المبيعات (تقرير)
• الطاقة النووية في فرنسا أولوية حكومية.. ومساعٍ لاحتواء أزمة الوقود