أميركا تواصل هجومها على السعودية بسبب أوبك+.. وتكشف عن "حديث خاص"
دينا قدري
تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلقاء اللوم على السعودية بوقوفها وراء قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
إذ أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الولايات المتحدة قدّمت للمملكة تحليلًا لإظهار أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض أهداف الإنتاج، وأنه يمكنهم بسهولة انتظار اجتماع أوبك+ التالي ليروا كيف تطورت الأمور.
وأشار -في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن "دولًا أخرى في أوبك أبلغتنا بشكل خاص أنها لم توافق على القرار السعودي، لكنها شعرت بأنها مضطرة لدعم التوجه السعودي".
إعادة تقييم العلاقات مع السعودية
أوضح كيربي -في تصريحاته-: "العالم يقف وراء أوكرانيا في مكافحة العدوان الروسي.. لقد أدت الولايات المتحدة دورًا رئيسًا في تجميع هذا التحالف، وأشركت القيادة السعودية في هذا الجهد".
وقال: "في الأسابيع الأخيرة، أبلغنا السعوديون -بشكل خاص وعلني- عزمهم خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنه سيزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فاعلية العقوبات.. هذا هو الاتجاه الخاطئ".
وتابع: "كما قال الرئيس (بايدن)، نحن نعيد تقييم علاقتنا مع المملكة العربية السعودية في ضوء هذه الإجراءات، وسنواصل البحث عن مؤشرات حول موقفهم في مكافحة العدوان الروسي".
كان كيربي قد أعلن -يوم الثلاثاء (11 أكتوبر/تشرين الأول)- أن الرئيس بايدن يعيد تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بعد إعلان تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي.
وأوضح كيربي -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"- أن "الرئيس كان واضحًا جدًا في أن هذه علاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة لأن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها".
وشدد على استعداد بايدن للعمل مع الكونغرس بشأن مستقبل العلاقات السعودية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات النفطية من دول أوبك وخارجها:
السعودية: لم نقبل أي إملاءات
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية -في بيان أصدرته في وقت متأخر من ليلة أمس-: "لن نقبل أي إملاءات، ونرفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي نعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق النفطية".
وأضافت: "أوضحنا من خلال التشاور مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار (خفض إنتاج النفط) لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استغرابه من ردود الفعل على قرار أوبك+، قائلًا: "القرار قرار اقتصادي بحت، إذ إن جميع قرارات أوبك+ تُتخذ بالإجماع، وعلى الرغم من اختلاف التوجهات السياسية للدول المشاركة في اتفاق التحالف فإنها اتفقت على هذا القرار".
وأكد أن إعادة طرح البعض قانون مقاضاة أوبك "لا أوبك" أمر مستغرب، في ظل عدم فهم حقيقي للدور الذي تؤديه منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل استقرار الأسواق.
وقال: "عندما انخفضت الأسعار بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا كانت هناك طلبات ليس فقط من الإدارة الأميركية، وإنما من الكونغرس أيضًا، من المملكة وأوبك، للعمل على دعم استقرار أسواق النفط".
دعم مجلس التعاون الخليجي
من جانبه، أعرب مجلس التعاون الخليجي عن دعمه الكامل للسعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق المملكة والتي تفتقر إلى الحقائق.
إذ أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
كما أكد الأمين العام -في بيان نقلته وكالة واس السعودية- إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق، ولن تثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها، بوصفها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.
موضوعات متعلقة..
- خيارات بايدن للسيطرة على أسعار النفط بعد قرار أوبك+
- أنس الحجي: لا لأوبك قد يصبح قانونًا.. وبايدن سيستخدمه لمساومة الخليج
- مركز أميركي: أوبك+ يتحدى البيت الأبيض.. والسعوديون أهانوا بايدن
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط في 2023
- شحنة جديدة من توربينات الغاز الجزائرية تنطلق إلى أوروبا خلال أيام
- هيونداي تتربع على عرش مبيعات سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية