أنس الحجي: لا لأوبك قد يصبح قانونًا.. وبايدن سيستخدمه لمساومة الخليج
أحمد بدر
قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن أميركا قد تستخدم قانون لا لأوبك مرة أخرى، في مواجهة دول المنظمة بعد قرار خفض سقف إنتاج النفط.
وأضاف الحجي -في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة" على موقع تويتر، قدّمها بعنوان "محاكمة دول أوبك وأزمات الطاقة في أميركا وأوروبا"- أن السحب من احتياطي النفط الأميركي سيتوقف بنهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن البعض يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخام العالمي، بعد أن يتوقف السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي، ولكنه أمر مستبعد، مشيرًا إلى تغيير الإعلام الأميركي اتجاهه من الحديث عن الاقتصاد والتنمية والطاقة، إلى الحديث عن تحالف سعودي روسي محتمل.
وتابع: "هناك حديث عن بدء الولايات المتحدة ضخ كميات إضافية من احتياطي النفط الإستراتيجي، بأمر رئاسي جديد يصدره الرئيس الأميركي جو بايدن، ولكن لا أحد يدري ما هي الكمية التي ستُسحب، إذ إن أميركا لديها الآن في حدود 390 مليون برميل، تكفي لتغطية مدة طويلة من الزمن".
أميركا ومحاكمة دول أوبك
علّق مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي على ما تتداوله وسائل الإعلام الأميركية بشأن احتمالات وقف صادرات البنزين، لا سيما بعد استباق وزيرة الطاقة الأميركية اجتماع أوبك+ بنحو أسبوع، وحديثها عن هذه الصادرات، وهو الأمر الذي تحاول أميركا تعليق أزمته على عاتق التحالف.
ولكن -بحسب الحجي- من الواضح الآن أن هناك دفعًا كبيرًا في مجلس الشيوخ الأميركي باتجاه قانون قديم، وهو لا لأوبك، الذي سبق تمريره مرتين في الماضي داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ، وقد أحياه الأميركيون خلال اليومين الماضيين، وقد يُمرر في أي لحظة، فهو لا يحتاج سوى التصويت عليه وتوقيع الرئيس.
وأضاف: "ولكن هناك تفاصيل أكثر في الموضوع، فالجميع يعلمون أن الانتخابات الأميركية على الأبواب، والواضح أن هناك أمورًا تتعلق بهذه الانتخابات، والواضح أكثر أن هناك أمورًا أعمق لا يعرف عنها أحد أي شيء".
محطات تاريخية لقانون لا لأوبك
بالنسبة إلى قانون "لا لأوبك"، قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إنه يجب توضيح أمر مهم، وهو أن مشروعات القوانين في الولايات المتحدة تتحول إلى قوانين فعلية، إذا صوّت عليها الكونغرس بالأغلبية، ثم يصوّت عليها مجلس الشيوخ بأغلبية، ثم يوقعها الرئيس.
وتابع: "الإشكالية هنا في هذا القانون، أنه ينص على أن تمريره بأغلبية الثلثين في الكونغرس ومجلس الشيوخ، يحرم الرئيس من استخدام حق الفيتو، وبالتالي فإنه يصبح قانونًا حتى إذا لم يوافق عليه الرئيس الأميركي".
وأوضح الحجي، أنه -تاريخيًا- مُرر قانون لا لأوبك في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، من خلال الكونغرس ومجلس الشيوخ، قبل أن يُرفع إليه، ولكنه تجاهله، فلم ينقضه أو يستخدم حق الفيتو وإنما تجاهله.
وتكرر الأمر نفسه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي اتخذ الموقف نفسه من القانون وتجاهله، في حين كان الرئيس السابق دونالد ترمب من أكبر المشجعين لهذا القانون ويطالب به منذ زمن بعيد، لدرجة أنه كتب عن هذا الموضوع في كتاب نشره قبل 2011، أي قبل أن يصبح رئيسًا.
ولكن -وفق الدكتور أنس الحجي- عندما أصبح دونالد ترمب رئيسًا غيّر رأيه في قانون لا لأوبك، وذلك بسبب العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وطلب من قيادات حزبه داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ ألا يطالبوا بتمرير القانون.
وأضاف: "أتوقع أنه في حالة تمرير قانون لا لأوبك في الكونغرس ومجلس الشيوخ، سيجري التصويت عليه بأغلبية الثلثين، وبالتالي فإنه في حالة توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن عليه أم لا، سيكون قانونًا بصفة رسمية".
المساومة مع دول الخليج
قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إنه في حالة تمرير قانون لا لأوبك، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن يستطيع -وقتها- استخدامه في المساومة مع دول الخليج.
وأوضح أنه على الرغم من إمكان تمرير القانون دون توقيع الرئيس بايدن، فإن الأخير إذا لم يأمر وزارة العدل الأميركية بتطبيقه، فإنه سيموت، وهو ما حدث مع قانون "جاستا" نفسه، الذي كان مصممًا لمحاكمة السعودية بتهمة الوقوف وراء أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأضاف: "قانون جاستا في الأصل كان مخيفًا، لأنه كان من الممكن أن يؤثر في استثمارات السعودية والعلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، ولكن ما حدث أن صيغته النهائية كانت بلا أسنان، وعند تمريره رفضت إدارة أوباما تطبيقه، لأنها كانت تعارضه منذ البداية، فلم تطلب من وزارة العدل العمل به".
لذا -بحسب الدكتور أنس الحجي- فإنه في حالة تحول مشروع قانون لا لأوبك إلى قانون، فإنه سيكون في يد الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخدامه بمثابة ورقة في المساومة مع دول الخليج، لأنه يمكنه تعطيله، أو مطالبة وزارة العدل بإجراء تحريات.
وأشار إلى أن طلب الرئيس بايدن من وزارة العدل الأميركية إجراء تحريات، هو أمر قد يستغرق عدة أشهر وربما عدة سنوات، لأن الوزارة ستبدأ جمع تحريات وأدلة تتعلق بتورط دول أوبك ودول الخليج في ارتكاب ممارسات احتكارية، أو التلاعب بالأسعار والتحكم فيها.
اقرأ أيضًا..
- تكاليف شحن النفط الروسي ومدة نقله للأسواق البديلة تتضاعف خلال 8 أسابيع
- مسؤول: الجزائر تكثف التنقيب عن النفط والغاز.. وأوروبا أكبر أسواقنا للتصدير
- كيف تدعم الطاقة الشمسية في أوروبا خفض واردات الغاز؟.. صيف 2022 نموذجًا
- هيونداي تتربع على عرش مبيعات سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية
