إطلاق أول جولة تراخيص في بحر الشمال للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2019
دينا قدري
أطلقت بريطانيا جولة تراخيص جديدة من أجل التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، تُعد هي الأولى منذ عام 2019، في إطار السعي إلى الاستغناء عن الوقود الروسي.
إذ دعت هيئة بحر الشمال الانتقالية إلى تقديم طلبات في إطار الجولة الـ33، من أجل الحصول على تراخيص لاستكشاف 898 كتلة في بحر الشمال وتطويرها؛ ما قد يؤدي إلى منح أكثر من 100 ترخيص، بحسب ما جاء في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة (7 أكتوبر/تشرين الأول).
كانت بريطانيا قد قررت عدم الانضمام إلى تحالف الدول التي تعهدت بوقف مشروعات النفط والغاز الجديدة على أراضيها، خلال استضافتها قمة المناخ "كوب 26" العام الماضي (2021).
وأكدت الحكومة أن استمرار إنتاج النفط والغاز لا يقف في طريق تحقيق هدفها المتمثل في بناء اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
تعزيز أمن الطاقة في بريطانيا
قال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، جاكوب ريس موغ: "غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا يعني أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نستفيد إلى أقصى حد من موارد الطاقة السيادية، وتعزيز أمن الطاقة لدينا الآن وفي المستقبل".
وأضاف "أن ضمان استقلال الطاقة لدينا يعني استغلال الإمكانات الكاملة لأصولنا في بحر الشمال لتعزيز الإنتاج المحلي، مع الاعتراف بأن إنتاج الغاز في المملكة المتحدة له بصمة كربونية أقل من الاستيراد من الخارج"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال: "لهذا السبب نرحب بإطلاق جولة التراخيص الجديدة لهيئة بحر الشمال الانتقالية، التي ستساعد في دعم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية عبر صناعة الطاقة في المملكة المتحدة، وتعزيز أمن الطاقة واقتصادنا".
كما رحّب كبار الشخصيات في بحر الشمال بإطلاق جولة التراخيص، مؤكدين أن هذه الجولة ستعزز إمدادات الغاز المحلية، وتحافظ على الصناعة البحرية، وتدعم أمن الطاقة، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).
من جانبها، أعلنت ليز تروس رسميًا الشهر الماضي -بعد أيام قليلة فقط من توليها رئاسة الوزراء- أن جولة التراخيص الـ33 تتبع نشر نقطة فحص التوافق مع المناخ.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة:
تفاصيل جولة التراخيص الجديدة
كما هو الحال، فإن متوسط الوقت بين اكتشاف النفط أو الغاز إلى الإنتاج هو نحو 5 سنوات، على الرغم من أن تحليل هيئة بحر الشمال الانتقالية يُظهر أن هذا الرقم آخذ في الانخفاض.
وقد حددت الهيئة 4 مجموعات ذات أولوية في جنوب بحر الشمال، وهي منطقة غنية بالغاز، من أجل تشجيع الإنتاج بأسرع ما يمكن، ولتخفيف مشكلات الطاقة في بريطانيا؛ إذ تُعد قريبة من البنية التحتية ولديها القدرة على التطوير بسرعة؛ وستسعى الهيئة إلى ترخيص هذه المناطق قبل غيرها.
ويُدفع المتقدمون أيضًا لتقديم عطاءات لهذه المناطق، حتى يتمكنوا من البدء في الإنتاج وخفض فواتير الأسرة، في أقرب وقت ممكن.
المساحات في غرب شتلاند وشمال بحر الشمال ووسط بحر الشمال وجنوب بحر الشمال وبحر شرق أيرلندا، متاحة لمقدمي العطاءات المحتملين.
وسيكون أمام الشركات الآن حتى 12 يناير/كانون الثاني لتقديم عروضها، مع توقع نتائج الجولة في أواخر ربيع عام 2023.
بحر الشمال يلبي احتياجات بريطانيا
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة بحر الشمال الانتقالية، آندي صامويل، أن الهيئة "تعمل بشكل وثيق مع الصناعة والحكومة لتلبية احتياجات المملكة المتحدة بإمدادات بحر الشمال التي تُنتج بأكبر قدر ممكن من النظافة".
وأضاف: "من المتوقع أن تستمر المملكة المتحدة في استيراد الغاز الطبيعي مع انتقالنا إلى نظام الطاقة المتجددة بالكامل، وغاز بحر الشمال لدينا أقل من نصف بصمة الغاز الطبيعي المسال المستورد".
وأوضح أن جولة التراخيص تشمل اكتشافات الغاز في جنوب بحر الشمال، التي يمكن ربطها بسرعة بالبنية التحتية الحالية.
وشدد صامويل على أنه يجب ألا يكون هناك تعارض بين أمن الإمدادات والحياد الكربوني، قائلًا: "لقد التزمت الصناعة بخفض انبعاثات المنبع إلى النصف بحلول عام 2030، والاستثمار بكثافة في الكهرباء وتخزين الكربون والهيدروجين".
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- مشروع قانون تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة:
انتقادات بيئية لدعم الوقود الأحفوري
كما هو الحال مع الإعلان عن جولة الترخيص الجديدة، أثار إطلاق العملية انتقادات شديدة من المجموعات البيئية؛ إذ زعموا -منذ مدّة طويلة- أن توسيع إمدادات بحر الشمال لن يفعل شيئًا يذكر أو لا يفعل شيئًا لمساعدة المملكة المتحدة في دفع أمن الطاقة.
وقال الناشط في منظمة "غرينبيس"، فيليب إيفانز: "مرة أخرى، تفيد سياسة الطاقة الحكومية هذه شركات الوقود الأحفوري ولا أحد آخر. إن دعم عمالقة النفط والغاز الذين يستفيدون من أزمات الطاقة والمناخ يتجاهل الحلول السريعة الأفضل للاقتصاد وخفض الفواتير والمناخ".
وأضاف: "لن تخفض تراخيص النفط والغاز الجديدة فواتير الطاقة للأسر المتعثرة هذا الشتاء أو أي شتاء قريبًا، ولن توفر أمن الطاقة على المدى المتوسط".
كما قال: "التراخيص الجديدة -والأهم من ذلك الوقود الأحفوري- لا تحل أيًا من هاتين المشكلتين، ولكنها ستجعل أزمة المناخ أسوأ. من المحتمل أن تكون غير قانونية، وسندرس بعناية الفرص المتاحة للتحرك".
موضوعات متعلقة..
- التنقيب عن النفط في بحر الشمال يعود للأضواء.. وشركة بريطانية تطالب بتوسيع الاستثمارات
- بريطانيا تؤمن واردات الغاز المسال بصفقات طويلة الأجل.. ومفاوضات مع الجزائر
- أزمة الطاقة قد تجبر بريطانيا على قطع التيار الكهربائي 3 ساعات يوميًا
اقرأ أيضًا..
- أمين عام أوبك: قرار خفض الإنتاج يمنع أي أزمات في أسواق النفط
- ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد تصنيع الطاقة الشمسية والبطاريات في أوروبا (تقرير)
- توليد الكهرباء من الطاقة النووية يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 عقود
- لدعم صناعة السيارات الكهربائية.. أميركا تبدأ إنتاج الكوبالت بعد توقف 30 عامًا
