فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة تيبالاجي للبتروكيماويات ومقرها مدينة مومباي، في أول إجراء على الأرجح ضد شركة هندية بتهمة التعامل في مشتقات نفطية إيرانية.
وأفادت الوزارة، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول، بأن الشركة الهندية اشترت منتجات بتروكيماوية إيرانية بملايين الدولارات لشحنها إلى الصين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت شركة تيبالاجي للبتروكيماويات الهندية واحدة من 8 شركات تضررت في أحدث جولة من العقوبات.
وتتخذ الشركات الأخرى مقرات لها في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والصين، وفقًا لما نشرته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية (Economic Times) في 30 سبتمبر/أيلول.
وجاءت العقوبات بعد وقت قصير من اختتام وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، زيارته إلى واشنطن.
والتقى الوزير جاي شانكار العديد من كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ولويد أوستن من وزارة الدفاع، وجيل ريموندو من وزارة التجارة، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وعند سؤاله عما إذا نوقشت عقوبات إيران في اجتماع جاي شانكار مع بلينكن، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ديف باتيل، إنه ليست لديه أي معلومات بخلاف ما قاله الوزيران في مؤتمرهما الصحفي.
الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران
التزمت الهند بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وامتنعت شركاتها عن استيراد المشتقات النفطية من إيران.
ويرى المحللون أن الصفقات المزعومة التي أبرمتها شركة تيبالاجي للبتروكيماويات، التي تصف نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها "شركة تجارة بتروكيماويات ناشئة"، لا يبدو أنها لاستيراد المواد الإيرانية إلى الهند، بل للصين.
ورُفعت معظم العقوبات الأميركية على إيران بعد أن توصلت إيران إلى اتفاق مع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا في عام 2015 لتقليص برنامجها النووي القادر على تصنيع الأسلحة النووية.
علاوة على ذلك، أعيد فرض العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق واستأنفت طهران برنامجها القادر على صنع أسلحة نووية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستطلاعات المالية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض قيود صارمة على مبيعات إيران غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات.
واتخذت طهران موقفًا متشددًا بشأن استئناف الاتفاق النووي، وحذرت من أن واشنطن ستطبق العقوبات "ما دامت ترفض إيران العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل" للاتفاق.
معاقبة الشركات المتعاملة بالمنتجات الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه بموجب العقوبات المفروضة على إيران، يجب "حظر" جميع الممتلكات والمصالح في الولايات المتحدة للشركات الـ8، أو تلك التي تمتلك فيها حصة بنسبة 50% على الأقل وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (أو إف إيه سي).
وأوضحت الوزارة أن هذا ينطبق أيضًا على أي أميركي قد تكون لديه سيطرة على أصول تلك الشركات والأشخاص المتورطين في معاملات معينة معهم قد يواجهون عقوبات أو إجراءات تنفيذية.
وأضافت أن شركة تيبالاجي الهندية للبتروكيماويات اشترت منتجات بتروكيماوية، بما في ذلك الميثانول وزيت الأساس، لشحنها إلى الصين، من خلال الصفقات التي توسطت فيها شبكة شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، التي فُرِضَت عقوبات عليها في وقت سابق.
وتقع مقرات شركة تريليانس في هونغ كونغ، ولها فروع في إيران والصين والإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا..
- غازبروم الروسية تعتمد أكبر توزيعات أرباح في تاريخها
- خطوة جديدة من فرنسا.. هل تنجح في الحصول على صفقة الغاز الجزائري؟
- توقعات اجتماع أوبك+ المرتقب وهل تعلن السعودية خفضًا طوعيًا؟.. 5 خبراء يجيبون
