الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات الطاقة (تقرير)
وخفض استخدام الكهرباء
نوار صبح
تجتمع دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول للموافقة على فرض رسوم طارئة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، وبدء المشاورات بشأن الإجراءات المقبلة لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، مع احتمال فرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي.
ويناقش وزراء الطاقة من 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، لمحاولة احتواء ارتفاع أسعار الطاقة التي تعزز مستويات التضخم القياسية وتهدد بالركود، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل الإجراءات المقترحة ضريبة على أرباح شركات الوقود الأحفوري الفائضة التي تحققت في عامي 2022 أو 2023.
ويُضاف إلى تلك الإجراءات ضريبة إضافية على الإيرادات الزائدة التي يجنيها منتجو الكهرباء منخفضة التكلفة من ارتفاع تكاليف الكهرباء، وخفض إلزامي بنسبة 5% في استخدام الكهرباء خلال أوقات الذروة.
وأعرب دبلوماسيون من عدة دول عن ثقتهم بأن الوزراء سيوافقون على الحزمة يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، وفقًا لما نشرت وكالة رويترز (Reuters).
وضع حد أقصى لسعر الغاز
سينظر وزراء الطاقة في الخطوة التالية للاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الأسعار، إذ اقترحت العديد من الدول وضع حد أقصى لسعر الغاز، في حين أن دولًا أخرى، خصوصًا ألمانيا، لا تزال معارضة.
ويشير الرسم الآتي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- إلى مخزونات الغاز في بعض دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس/آب (2022):
وحول تحديد سقف لسعر الغاز، أفاد دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي بأنه لا يوجد شيء قريب من الإجماع.
بدورها، طلبت 15 دولة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، هذا الأسبوع، من بروكسل اقتراح حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة، لاحتواء التضخم.
وذكرت بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا -في مذكرة تشرح اقتراحها، اطلعت عليها رويترز في وقت متأخر من يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول- أنه يتعيّن على أوروبا وضع حد أقصى لأسعار الغاز عند مستوى "مرتفع ومرن بما يكفي للسماح لأوروبا بجذب الموارد المطلوبة".
ومن بين الدول المعارضة، ألمانيا وهولندا، اللتان تريان أن وضع حد أقصى لأسعار الغاز قد يجعل البلدان تكافح لجذب الإمدادات، إذا لم تتمكن من التنافس مع المشترين في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية لشحنات الغاز هذا الشتاء.
وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن الفكرة تنطوي على "نقاط ضعف كبيرة ومخاطر على أمن الإمدادات" مع اقتراب أوروبا من فصل الشتاء وسط شح الطاقة، بعد أن خفّضت روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا انتقامًا من العقوبات الغربية ضد موسكو لغزو أوكرانيا.
شكوك المفوضية الأوروبية
من جانبها، أثارت المفوضية الأوروبية شكوكًا، واقترحت أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في إصدارات محدودة من سقف للسعر.
وأعلنت المفوضية -في بيان نشرته، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول- أن تحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة سيتطلب "موارد مالية كبيرة"، ولن ينجح إلا إذا أُطلق كيان جديد لتخصيص وشحن إمدادات الوقود النادرة بين الدول.
ويتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي النظر في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، أو وضع حد أقصى لسعر الاتحاد الأوروبي، على وجه التحديد، للغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
واقترحت المفوضية وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها أرجأت الفكرة بعد معارضة من دول وسط وشرق أوروبا قلقت من أن موسكو سترد بقطع الغاز المتبقي الذي ما زالت ترسله إليها.
البحث عن اقتراح مقبول
قالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تيني فان دير شترايتين، إن الدول التي تؤيد وضع حد أقصى للأسعار ستكثّف جهودها لإيجاد اقتراح يمكن أن يدعمه المزيد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "سنتخذ المزيد من الخطوات مع ألمانيا، ومع النمسا، ومع كل تلك الدول التي لا تزال لديها تحفظات حتى اليوم".
وأوضحت أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى ملياري يورو فقط لتمويل مشتريات الغاز الطارئة إذا تخطّت الأسعار سقف الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نشرت وكالة رويترز. وبيّنت أن معظم الواردات الأوروبية تخضع لعقود طويلة الأجل و/أو تصل عبر خطوط الأنابيب مع عدم وجود مشترين بديلين متاحين.
وأردفت قائلة إن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالمبالغ التي تنفقها دول أوروبا بصورة فردية الآن على مساعدة المستهلكين على تجاوز ارتفاع الأسعار الجامح.
من ناحيتها، وضعت برلين يوم الخميس "درعًا دفاعيًا" بقيمة 200 مليار يورو (194 مليار دولار)، بما في ذلك ضوابط لأسعار الغاز وخفض ضريبة مبيعات الوقود، لحماية الشركات والأسر في ألمانيا من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- خطوة جديدة من فرنسا.. هل تنجح في الحصول على صفقة الغاز الجزائري؟
- أفضل أنواع ألواح الطاقة الشمسية لعام 2022 (تقرير)
- لوسيد تستعد لمنافسة تيسلا بسيارات كهربائية أصغر حجمًا وأقل تكلفة
