الهند تستنكر محاولات إزاحة النفط الروسي من الأسواق العالمية
على غرار إيران وفنزويلا
أمل نبيل
تبذل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية جهودًا حثيثة لحصار النفط الروسي؛ بهدف تضييق الخناق على موسكو وتقليص صادراتها وعوائدها من الطاقة، مع توتر العلاقات بين الأطراف الثلاثة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).
ومع تزايد تدفّق الخام الروسي إلى الأسواق الآسيوية، تسعى الولايات المتحدة بقوة إلى ضم الهند لجبهتها، وهو الأمر الذى ترفضه نيودلهي بشدة حتى الآن، وفق تقارير اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.
واستطاع الخام الروسي جذب الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين والهند، بفضل الخصومات الضخمة على النفط الخام.
هل يلقى النفط الروسي مصير الإيراني والفنزويلي؟
قال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن هناك محاولات جارية لإزاحة النفط الروسي من السوق العالمية مثلما حدث مع النفط الإيراني والفنزويلي، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية (economictimes).
وأضاف الوزير أن شُحَّ الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار نسبيًا يحُدَّان من قدرة الهند على الانخراط في جهود الولايات المتحدة لتطبيق حدّ أقصى على أسعار النفط الروسي.
ورغم ندرة لجوء الهند إلى شراء النفط الروسي، باتت ثاني أكبر مستورد للخام بعد الصين منذ غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط (2022).
وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، أن بلاده ستحكم على أيّ إجراء يؤثّر في أسواق الطاقة العالمية من خلال كيفية تأثيره في الهند ودول أخرى في جنوب العالم.
وأضاف أن هناك قلقًا متزايدًا بين البلدان النامية فيما يتعلق بكيفية تلبية احتياجات الوقود لديها، خاصة أن أسواق الطاقة "تتعرض لضغوط شديدة للغاية"، بحسب منصّة إس بي غلوبال (spglobal).
وقال سوبرامانيام جايشانكار: "تجد البلدان في جنوب الكرة الأرضية صعوبة في التنافس على إمدادات الطاقة المحدودة، ليس فقط من حيث الأسعار المتصاعدة، ولكن في كثير من الأحيان من حيث التوافر".
وأشار إلى أن مناقصات الطاقة في الدول النامية تبوء بالفشل بسبب توجّه الشركات نحو الأسواق الأوروبية ذات الأسعار المميزة.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل (2022)، ومنتجات النفط الروسية بحلول 5 فبراير/شباط (2023)؛ ما يحرم موسكو من عائدات النفط، ويجبرها على البحث عن أسواق بديلة.
وأضاف جايشانكار، إن الدول المتقدمة تريد وضع النفط الروسي خارج السوق العالمية، على غرار ما فعلته مع إيران وفنزويلا؛ ما يعرّض الأسواق في الدول النامية لمخاطر نقص الطاقة.
وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن الهند شحنت مليوني طن من الخام الروسي خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، مقابل 3.55 مليون طن في أغسطس/آب، بما في ذلك 585 ألفًا و90 طنًا من خام إسبو.
ويوضح الرسم البياني التالي من -وحدة أبحاث منصة الطاقة- واردات الهند النفطية من روسيا والشرق الأوسط وعدد من الدول الأخرى:
سقف أسعار النفط الروسي
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول (2022)، إن وضع حدّ أقصى لأسعار النفط الروسي سيحرم موسكو من العائدات الإضافية التي قد تستخدمها لتمويل حربها على أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يحافظ على تدفّق الخام الأسود في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء عالميين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وتخطط مجموعة الدول الـ7 -بقيادة الولايات المتحدة- إلى إبقاء النفط الروسي متاحًا وتقليل اضطرابات الإمدادات التي قد تؤدي لارتفاع الأسعار، من خلال فرض سقف سعري على الصادرات الروسية.
واحتجّ المسؤولون الأميركيون بأن سقف الأسعار يمكن أن ينجح، حتى إذا لم ينضمّ العديد من المشترين رسميًا إلى التحالف، إذ ما يزال بإمكانهم التفاوض مع موسكو على أسعار أقلّ.
وأكدوا أن الدول التي ستختار عدم الانضمام إلى التحالف ستظل قادرة على استخدام سقف السعر أداة مساومة فاعلة للغاية للتفاوض بشأن صفقات التوريد والشراء مع روسيا بخصم كبير.
وقالت نائبة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون المناخ واقتصاديات الطاقة، كاثرين ولفرام، إن سقف الأسعار سيطبَّق على الخام الروسي في كل تجارة، لكن ليس المنتجات المكررة التي تُنتَج من الخام الروسي: "بمجرد أن يتحول النفط بشكل جوهري، فإن سقف الأسعار لن يصبح ساريًا".
موضوعات متعلقة..
- النفط الروسي يستعيد نفوذه في السوق الهندية وسط تقلص الخصومات
- انقسامات حول سقف أسعار النفط الروسي.. هل تؤجل أوروبا وأميركا تنفيذ الآلية الجديدة؟ (تقرير)
- الكشف عن أول توقعات لسقف سعر النفط الروسي في آسيا
اقرأ أيضًا..
- سرقة الكهرباء في فلسطين تضاعف أزمة شركات الطاقة
- أوابك: انخفاض الاستثمارات النفطية "خطر".. ونحتاج 800 مليار برميل حتى عام 2045
- قطاع الطاقة في سلطنة عمان يستقطب استثمارات إماراتية بـ8 مليارات دولار