وزير النفط العراقي يفتح ملفات شائكة.. أبرزها ديون "شل" وحل الشركة الوطنية (فيديو)
أحمد بدر
قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، يراقب أسعار النفط، لتحقيق توازن في الأسواق، مؤكدًا أنه لا أحد يريد زيادة حادة في الأسعار، أو انهيارها.
وأشار عبدالجبار، خلال استضافته في برنامج بقناة العراقية الإخبارية، أمس الإثنين 26 سبتمبر/أيلول (2022)، إلى أن بلاده دخلت مرحلة صعبة، إذ إن العوامل العالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط، والأهم من ذلك أنها تسببت في تراجع نسبة النمو وارتفاع معدلات التضخم.
وعن الأزمات التي تواجهه داخليًا، أوضح وزير النفط العراقي أن 38 دعوى قضائية أقيمت ضده بشركة نفط البصرة، من جانب أشخاص تضررت مصالحهم من الأزمة التي يشهدها العراق حاليًا، ولكن هذه القضايا أغلقها القضاء.
أزمة شركة شل
قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده مدينة لشركة شل العالمية بما يصل إلى 210 ملايين دولار أميركي، لافتًا إلى أن الادّعاءات المتعلقة بمطالبة العراق لشركة شل بمديونية مستحقة لديها ليست سوى قصص تُخلَق لطرد الاستثمار العالمي.
وأضاف: "هذا الكلام مجرد تفاهات، تخلقها بعض الأفواه التي لا تحب مصلحة البلاد، والتي تميل إلى تدمير بنية العراق بالكامل"، متسائلًا: "ماذا كسبت شركة شل لتدفع –كما يقولون- 4 مليارات و600 مليون دينار عراقي (3.15 مليون دولار)؟".
وأوضح وزير النفط العراقي أن كل ما حققته الشركة العالمية من عقدها في حقل مجنون لا يصل إلى 10% من هذا المبلغ، ولكن ما حدث أن هناك مراسلات صدرت من عدّة دوائر داخل وزارة النفط، الهدف منها كان الضغط على المشغّل للتعجيل بالإنتاج من الحقل.
وشدد الوزير على أنه من الخطأ الحديث عن شركة شل، التي تسهم في إنتاج نحو 90% من الغاز الوطني، بأنها مدينة للعراق، فهي خرجت من حقل مجنون دون أن تحصل على "سنت" واحد، ومن المعيب توجيه مثل هذه الاتهامات إليها.
مشروع غاز غرب القرنة 2
ردًا على سؤال حول تعليقه استفادة شركة "لوك أويل" من مشروع غاز غرب القرنة 2، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن الشركة الروسية تعطّل أعمال المشروع منذ نحو عامين، كما أن المناقصات استغرقت مدة طويلة، وفي النهاية نتائجها كانت غير مرضية للوزارة أو لشركات النفط الوطنية.
وأضاف: "المتنافسون على مشروع بقيمة 600 مليون دولار كانوا 2 فقط، وما تقدّما به كان أكثر بنسبة 60% من الكلفة التخمينية، لذلك رأيت أنه من واجبي إلغاء هذا المشروع، فأنا رئيس أعلى للدائرة، وعندما تُقَدَّم لي بيانات تؤيد عدم شفافية الإحالة، وعدم منطقيتها ووجود تكلفة أعلى من التكلفة التخمينية، واجبي أن ألغي المشروع".
ولفت الوزير إلى أنه ألغى عشرات المشروعات مثل هذا، ولكن هناك جهات سياسية منتفعة وُظِّفَت لتمرير المشروع، هي التي فتحت هذا الموضوع، مؤكدًا أنه لا يملك الصلاحية لتمرير المشروع بتكلفة أكثر من 60% من التكلفة التخمينية.
اتهامات شخصية
نفى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ما أشيع بشأن استيلائه على قطعة أرض في منطقة الداوودي مع عدد من أفراد أسرته، موضحًا حقيقة الموقف بأن قطعة الأرض المذكورة كانت مطروحة للتملك من جانب بعض الموظفين العموميين، وبسبب ارتفاع تكلفة الموضوع أُلغِي الأمر، والأرض مملوكة لشركة نفط الوسط، ولم يتملّكها أيّ فرد أو مؤسسة.
وتابع: "هل يعقل أن وزير النفط في دولة مثل العراق تنتج أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، تُطلَق عليه شائعات بالسعي لامتلاك قطعة أرض مساحتها 600 متر، هذا الأمر لا يليق بدولة العراق، والخبر كله كاذب وملفّق".
أزمة شركة النفط الوطنية
قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن قرار المحكمة الاتحادية بحلّ شركة النفط الوطنية تمكَّن من هزّ البيئة القانونية للصناعة النفطية، موضحًا أن هذه الشركة ليست جديدة، فهي تأسّست بموجب القرار 113 لسنة 1967، وعملت حتى عام 1987.
وأوضح أن شركة النفط الوطنية قدّمت خلال مدة عملها إسهامات عظيمة في دعم العراق، منها نحو 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط الخام، والحقيقة أن كل ما يُفتخر به في البلاد من ناحية الإنتاج والكوادر تحقق في هذه المدة الذهبية التي عملت فيها الشركة.
وأشار إلى أن إغلاق الشركة سبّب معاناة لوزارة النفط العراقية، إذ إنه خلال المدة من 1986 وحتى عام 2010، لم ترتفع نسبة إنتاج النفط في البلاد إلّا بنحو 10% فقط، وأضاف أن كل دول العالم لا تدير فيها الوزارات الأنشطة التجارية، فيما عدا العراق الذي ينتهج هذا الأمر الذي يجرّه إلى الوراء.
وبخصوص التأسيس الجديد لشركة النفط الوطنية، قال وزير النفط العراقي، إنها تأسست بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ودخلت حيز العمل في شهر سبتمبر/أيلول 2020، موضحًا أن المحكمة الاتحادية طعنت في فقرات محددة، تتحدث عن الأثر القانوني لرئيس الشركة.
وعن أسباب الطعن، قال الوزير، إن مجلس الوزراء حدّد مركز رئيس الشركة بدرجة وكيل الوزارة، قبل أن ترفع لجنة الطاقة هذه الدرجة إلى وزير، لذلك رأت المحكمة الاتحادية ضرورة الطعن بسبب المركز المالي للمنصب، وتناسبه مع المركز الوظيفي القانوني لرئيس الشركة.
اقرأ أيضًا..
- الحافلات الكهربائية المدرسية تغزو أميركا.. والطلاب يودّعون 5 ملايين طن من الانبعاثات
- إيرادات صادرات الغاز الطبيعي الإيراني ترتفع 64% في 5 أشهر
- إيران ستواصل إرسال الوقود إلى لبنان.. وأميركا تغضّ الطَّرْف (مقال)
