التقاريرتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةغازنفط

النفط والغاز قد يشهدان طلبًا متزايدًا في إندونيسيا بحلول 2050

رغم جهود مكافحة تغير المناخ عالميًا

حياة حسين

تتوقّع إندونيسيا ارتفاع الطلب على النفط والغاز محليًا بنسبة كبيرة وبعدة أضعاف في عام 2050، ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني في منتصف القرن الحالي لعلاج تغير المناخ، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس (Energy voice).

وكشفت النقاشات، خلال مؤتمر مؤسسة النفط الإندونيسية "آي بي إيه" في جاكرتا، الأسبوع الماضي، عن توقعات بزيادة الطلب على النفط بمقدار الضعفين، والغاز الطبيعي بنحو 4 أضعاف في منتصف القرن، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكان تقرير لوكالة الطاقة الدولية، صدر في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، قد أشار إلى أن تحول إندونيسيا نحو الطاقة النظيفة يمنحها فرصة جيدة لتنويع اقتصادها ويوفر الوقود الرخيص والآمن، ويمكنها من تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وفق تعهداتها.

استهلاك 2021

أظهرت بيانات شركة النفط البريطانية "بي بي" أن إندونيسيا استهلكت، خلال العام الماضي (2021)، نحو 1.471 مليون برميل من النفط الخام، ونحو 37.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتستهدف حكومة الدولة الآسيوية، صاحبة رابع أكبر عدد سكان في العالم، زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى مليون برميل يوميًا، و12 مليار قدم مكعبة يوميًا على التوالي، بحلول عام 2030.

وترغب إندونيسيا في تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة وخفض تكلفة الواردات، عبر زيادة الإنتاج من النفط والغاز.

وسجّل الإنتاج في إندونيسيا هبوطًا قياسيًا خلال عقدين؛ إذ بلغ 696 ألف برميل نفط يوميًا العام الماضي (2021)، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا في 1991.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة في 2021، استهلكت البلاد ما يصل إلى 64% منها على المستوى المحلي، وصدّرت الكميات المتبقية.

200 مليار دولار استثمارات مطلوبة

النفط والغاز الطبيعي
رئيس إندونيسيا جوكو ويديدودو - الصورة من "آشيا تايمز"

تقدر احتياجات إندونيسيا الاستثمارية لزيادة إنتاج النفط والغاز في 2030 -وفق خطة الحكومة- بنحو 200 مليار دولار، في وقت يصعب فيه الحصول على تمويلات دولية؛ ما يعني تعثرًا متوقعًا لهذا المسار.

وأشارت مناقشات مؤتمر مؤسسة النفط الإندونيسية إلى ضرورة تبني حكومة البلاد سياسات مالية وغير مالية، تمكنها من منافسة الدول الأخرى واقتناص فرص تمويلية دولية لقطاعي النفط والغاز؛ ما يساعد على زيادة الإنتاج وفق الخطة.

ويكافح قطاعا النفط والغاز في إندونيسيا، في السنوات الأخيرة، بسبب معوقات عديدة باتت تقف في طريق النشاطين؛ منها التدخلات السياسية، وعدم وضوح بيئة الأعمال، واتجاه الرئيس الحالي جوكو ويدودو إلى تأميم شركات القطاع الخاص منذ توليه السلطة في عام 2014.

تخارج الشركات العالمية

اضطرت شركات عالمية عملاقة في مجال النفط والغاز مثل توتال إنرجي الفرنسية إلى التخارج من إندونيسيا، رغم أنها قادت جاكرتا لتصبح أكبر منتج في جنوب شرق آسيا، كما باعت شركة كونوكو فيليبس الأميركية أصولها العام الماضي (2021).

بينما تسعى شركة شل، وهي من أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز المسال، إلى التخارج من مشروع ماسلا، بعدما رفض الرئيس -شخصيًا- خطة تطوير الغاز المسال في البلاد، التي أُقرت عام 2016.

وعلى الرغم من عدم إمكانية التراجع عن قرارات الرئيس فيما يخص تأميم شركات القطاع الخاص؛ فإن عددًا من المسؤولين في وزارة الطاقة كشفوا عن إجراءات إيجابية وشيكة في مؤتمر مؤسسة النفط الإندونيسية.

ومن هذه الإجراءات، الانتهاء من قانون النفط والغاز الذي تأخر لمدة طويلة، والذي يوفر بنية تشريعية واضحة للمستثمرين.

تغيير جذري

قال نائب رئيس اللجنة البرلمانية الإندونيسية المختصة بشؤون الطاقة، مامان عبدالرحمن، إن هناك حاجة ملحّة إلى تغيير جذري من قبل كل الأطراف، وإلا فسيواصل إنتاج النفط الانخفاض حتى مستوى 500 ألف برميل يوميًا.

وتوقّعت وود ماكنزي أن يزيد إنتاج إندونيسيا من الغاز بنسبة تفوق النفط، وفق خطة النمو المستهدف حتى عام 2030، وذلك في ضوء الاكتشافات العديدة التي يمكن تطويرها عبر تقديم حوافز للمستثمرين، ويبلغ احتياطي الغاز التجاري 35.7 تريليون قدم مكعبة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق