خطة هندية لتعزيز الاعتماد على محطات الفحم في توليد الكهرباء بنسبة 25%
حتى عام 2030
مي مجدي
تتجه الهند لتعزيز الاعتماد على محطات الفحم في توليد الكهرباء بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2030، وفقًا لأحدث خطة صادرة عن وزارة الطاقة الهندية.
وقال وزير الطاقة الهندي، راج كومار سينغ، إن بلاده ستتجه لزيادة الاعتماد على الفحم في محاولة لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء في البلاد، حسبما نشر موقع ذي إيكونوميك تايمز (The Economic Times).
وتخطط وزارة الطاقة الهندية لإضافة 56 غيغاواط من الكهرباء المولّدة من محطات الفحم إلى الشبكة القومية حتى عام 2030، وفقًا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
التخزين ما زال معضلة
ترصد الهند مبالغ ضخمة للاستثمار في الطاقة المتجددة خلال العقد الحالي، إلا أن تكاليف تخزينها ما زالت مرتفعة، بما قد يجعل الأولوية لتوفير الكهرباء من المصادر المعتادة، ومنها محطات الفحم لتلبية احتياجات السكان، وفقًا للوزير الهندي.
وتمثل الهند ثالث أكبر دولة منتجة لانبعاثات الكربون في العالم؛ بسبب اعتمادها في توليد الكهرباء على مصادر الطاقة غير المتجددة بصورة أساسية بنسبة تقارب الثلثين.
ووفقًا للبيانات عن السنة المالية 2021-2022، يبلغ حجم إجمالي استهلاك الهند من الكهرباء في الوقت الحالي قرابة 404.1 غيغاواط، يتوزع توليدها بين الفحم بنسبة 69.9%، ومصادر الطاقة المتجددة بنسبة 11.4%، إضافة إلى مصادر أخرى.
واستهدفت خطط هندية سابقة خفض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء إلى أقل من 60% من إجمالي الإنتاج العام في البلاد خلال 5 سنوات مقبلة حتى 2027.
عودة الفحم في أوروبا
تشير مقاربة الوزير الهندي إلى معضلة الدول في رسم خطط الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ غالبًا ما تتعارض مسألة أمن الطاقة مع طموحات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.
كما تطل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والنزاعات، والصراعات المسلحة، برأسها لتعرقل جهود الانتقال، ليس فقط في الدول النامية، بل في الدول المتقدمة -أيضًا-.
وتشهد أوروبا -على سبيل المثال- عودة الاعتماد على الفحم بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي، وارتباك حكوماتها في توفير بدائل منذ اندلاع الحرب الأوكرانية فبراير/شباط (2022).
كما تؤدي درجات الحرارة وظروف المناخ -في فصول الصيف تحديدًا- دورًا معرقلًا في السياق نفسه، بسبب ما تضيفه من ضغوط وأعباء على الحكومات لتوفير الطاقة بسرعة لا تقبل الترقب أو الانتظار.
وتعرضت الهند، خلال الصيف الحالي، إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء في البلاد، وانقطاع التيار على نطاق واسع ومتكرر في أغلب عموم البلاد.
واستنادًا إلى هذه العوامل، تخشى الهند من الإغلاق السريع لمحطات الفحم، وتفضل بدلًا من ذلك زيادة عمليات التعدين في المناجم المنتجة للفحم، إضافة إلى زيادة الواردات.
وتستورد الهند أغلب احتياجاتها من الفحم من إندونيسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وتمتلك احتياطيات من الخام الأسود تصل إلى 344 مليار طن، وهي ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم.
واستفادت الهند من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا؛ حيث بات في استطاعتها شراء الفحم الروسي بتكاليف أقل وبالعملة المحلية.
الهند لن تتنازل عن الفحم
شدد وزير الطاقة الهندي على أن بلاده لن تتنازل عن زيادة وارداتها من الفحم لمواجهة أي خلل في الإمدادات المحلية، قائلًا: "لن تتنازل عن تحقيق النمو بأي طريقة كانت".
كما أشار سينغ إلى أن وزارة الطاقة ملتزمة بالسعي قدمًا في إطار الإستراتيجية الطموحة التي أعلنها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لتوليد 500 غيغاواط من الكهرباء النظيفة وفق خطة 2030.
وبصورة عامة، تخطط الهند لمضاعفة قدرتها التوليدية من الكهرباء إلى 820 غيغاواط بحلول 2030، بغض النظر عن المصدر سواء كان متجددًا أو تقليديًا.
وما زال السعي باتجاه الطاقة المتجددة في الهند يحتاج إلى استثمارات ضخمة لتخزينها، بسبب ارتفاع تكاليف بطاريات التخزين اللازمة لجعل الكهرباء المولدة من الشمس والرياح متاحة للاستخدام على مدار الساعة.
سيطرة الصين على الليثيوم مقلقة
يقول الوزير الهندي إن بلاده ستخصص استثمارات في مجال تقنيات التخزين بهدف الوصول إلى حلول تخزين أرخص تتلاءم مع خطط الوزارة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووجّه الوزير لومًا شديدًا إلى الدول المتقدمة لضعف استثماراتها في مجال تقنيات التخزين وحلول إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن سيطرة الصين على الجزء الأكبر من إمدادات الليثيوم عالميًا تمثل مصدرًا للقلق.
وقال سينغ إن سيطرة الصين على المعدن الرئيس المستخدم في صناعة بطاريات تخزين الكهرباء تمثل مصدر قلق لبلاده، لكنه أشار إلى بواعث مشرقة تدعو للتفاؤل متمثلة في ظهور تقنيات واعدة يمكن أن تسهم في سد الفجوة وتسريع عمليات هجر الوقود الأحفوري نهائيًا.
الحياد الكربوني في 2070
تطمح الهند إلى خفض الانبعاثات الكربونية في البلاد بمقدار مليار طن بحلول عام 2030، كما تستهدف خفض كثافة الكربون في الاقتصاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وعلى الرغم من أن الهند تمثل واحدة من أكبر الدول المنتجة لانبعاثات الكربون في العالم؛ فإن نصيب الفرد فيها من الانبعاثات ما زال أقل مقارنة بالدول المتقدمة.
على الجانب الآخر، تمثل الهند واحدة من أكبر الدول في العالم إنتاجًا للكهرباء من مصادر متجددة إلى جانب الصين.
واستطاعت الهند، خلال السنوات الماضية، أن تجذب كبرى شركات الطاقة الأجنبية للعمل في مجالات الطاقة المتجددة في البلاد في إطار خططها الطموحة لـ5 عقود مقبلة، مثل توتال إنرجي الفرنسية، وبتروناس الماليزية، وكان آخرها شركة بروكفيلد أست مانجمنت الكندية، إضافة إلى شركات الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية.
اقرأ أيضًا..
- فروقات كبيرة في ضريبة البنزين بالولايات الأميركية خلال النصف الأول (تقرير)
- مصافي التكرير الفرنسية تفقد 40% من سعتها بسبب الإضرابات والحرائق (تقرير)
- كيف يؤثّر ارتفاع الروبل في صناعة الطاقة الروسية؟ خبير يجيب
