مصر تستهدف زيادة إيرادات صادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا
تستهدف مصر زيادة إيرادات صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريًا خلال المدة المقبلة، ضمن مساعيها لزيادة الإيرادات وخفض العجز في الموازنة.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية محمد معيط إن بلاده انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، من خلال تعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح أنه خلال العام المالي الماضي (انتهى في 30 يونيو/حزيران 2022) حققت عددًا من القطاعات الحيوية أداءً جيدًا، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوروبا، التي تشابكت مع تبعات جائحة كورونا.
إيرادات صادرات الغاز المصرية
أشار وزير المالية إلى أن إيرادات صادرات الغاز المصرية تسجّل نحو 500 مليون دولار شهريًا، وسط خطط للوصول إلى مليار دولار خلال المدة المقبلة.
وبدأت مصر، خلال أغسطس/آب الماضي، تنفيذ خطة لزيادة إيرادات صادرات الغاز من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، من أجل توفير النقد الأجنبي.
ونجحت الخطة في تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وسجلت إيرادات صادرات الغاز المصرية خلال العام المالي الماضي أكثر من 6.5 مليار دولار، وسط خطط لزيادة حجم الصادرات خلال العام المالي 2022-2023 إلى 10 مليارات دولار.
الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد منصة الطاقة- يكشف حجم ووجهات صادرات الغاز المسال المصرية خلال 2021:
أداء قطاع النفط
أكد وزير المالية -خلال مشاركته في منتدى بلومبرغ للأسواق الناشئة- أن قطاع النفط المصري سجل خلال العام الماضي الماضي فوائض بنحو 5 مليارات دولار، في حين حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار.
وتخطّط مصر لإضافة 4.5 مليون طن في السعة التصديرية من الغاز الطبيعي المسال من مصر، ليصل الإجمالي إلى 12.5 مليون طن، خلال المدة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في اكتشافات النفط والغاز.
وكان إنتاج النفط والغاز المصري قد شهد خلال 2021 زيادة تُقدّر بنحو 8.4%، ليسجل 82.4 مليون طن من النفط المكافئ (585 مليون برميل تقريبًا).
وبلغ نصيب النفط والمكثفات من الإنتاج نحو 28.3 مليون طن (200.9 مليون برميل)، ونحو 53.1 مليون طن غاز طبيعي، ونحو مليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال) بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
الاستثمارات الخضراء
دعا وزير المالية المستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ كوب 27، قائلًا: "لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية".
وأضاف: "نستهدف المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا".
وأشار إلى أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الـ4 المقبلة.
الإنفوغرافيك الآتي -من إعداد منصة الطاقة- يكشف عن أهم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والمقرر تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
السندات الخضراء
أوضح معيط أن بلاده تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية، خاصة في ظل التداعيات القاسية للحرب في أوروبا على العالم كله، خاصة الاقتصادات الناشئة بما تعانيه من ارتفاع في تكلفة التمويل، والموجة التضخمية غير المسبوقة، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد النفطية، والخدمات أيضًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب على نحو تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2020، ووُجه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة.
وقال: "ندرس خلال المدة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء، بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراي بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف -أيضًا- طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي".
موضوعات متعلقة..
- إيرادات صادرات الغاز المصرية تسجل قفزة كبيرة في 4 أشهر
- خطة لزيادة إيرادات صادرات الغاز المصري بترشيد استهلاك الكهرباء
- صادرات الغاز المسال المصرية تتفوق على قطر وأميركا وتحقق إنجازًا عالميًا
اقرأ أيضًا..
- أكبر حقول النفط العربية.. السعودية والكويت والجزائر بين الأبرز (تقرير)
- أول رد من الجزائر على حقيقة فشل زيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا
