نفطأخبار النفطرئيسية

حماية خطوط أنابيب النفط تكلّف نيجيريا 29 مليون دولار في 6 أشهر

والحكومة تسدد 4 مليارات دولار لشركات النفط

مي مجدي

يشهد قطاع النفط في نيجيريا أزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، كان آخرها إنفاق الحكومة الفيدرالية ملايين الدولارات لتأمين خطوط أنابيب النفط.

فخلال المدة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران (2022) أنفقت الحكومة 12.43 مليار نايرا (28.94 مليون دولار أميركي) لحماية خطوط الأنابيب وصيانتها، وسددت حتى الآن مستحقات متأخرة بقيمة 4.04 مليار دولار لـ5 شركات نفط عالمية، حسبما نشر موقع بانش النيجيري (Punch).

(النايرا النيجيرية = 0.0023 دولارًا أميركيًا)

وأشارت الأرقام الصادرة عن مؤسسة النفط الوطنية إلى أن تكلفة تأمين خطوط أنابيب النفط وصيانتها بلغت خلال يناير/كانون الثاني 1.1 مليار نايرا، وفبراير/شباط 368 مليون نايرا، ومارس/آذار 2.61 مليار نايرا، و464 مليون نايرا في أبريل/نيسان، و498 مليون نايرا في مايو/أيار، و8.35 مليار نايرا في يونيو/حزيران، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج النفط في نيجيريا

تراجع إنتاج النفط الخام في نيجيريا بسبب استمرار عمليات التخريب لخطوط الأنابيب، وما يصاحبها من سرقة كميات ضخمة من النفط.

وخلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، أنفقت الحكومة 12.34 مليار نايرا لحماية خطوط أنابيب النفط في الوقت الذي تعاقدت فيه مؤسسة النفط الوطنية مع كيانات لحماية المنشآت النفطية، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، لا سيما أن بعض الكيانات تنتمي إلى متمردين سابقين.

المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري يتحدث عن أهمية القطاع الخاص لحماية خطوط أنابيب النفط
المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري - الصورة من بيزنس آند ماريتايم

وفي 30 أغسطس/آب 2022، قالت مؤسسة النفط الوطنية إن منح عقد مراقبة خطوط الأنابيب لزعيم حركة تحرير دلتا النيجر السابق، المعروف باسم تومبولو، كان القرار الصحيح.

وصرّح المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري بأن القرار جاء بدافع حاجة نيجيريا إلى توظيف شركات من القطاع الخاص لإدارة شبكة خطوط أنابيب النفط بعد تفاقم عمليات السرقة.

وقال إن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها، لكن المراقبة الشاملة تتطلب مشاركة كيانات القطاع الخاص والجهات المعنية في المجتمع.

وبحسب ما ورد تبلغ قيمة عقد مراقبة خطوط الأنابيب 48 مليار نايرا سنويًا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الناشطة في دلتا النيجر ريتا لوري أوغبيبور إنه يتعيّن إلغاء عقد مراقبة خطوط الأنابيب لتجنُّب حرب وشيكة في المنطقة، مع تزايد الانتقادات لهذه الخطوة.

وأضافت أن إدارة دلتا النيجر من مسؤولية الحكومة الفيدرالية وليس من مسؤولية أفراد أو شركات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأعربت عن قلقها من الأوضاع في دلتا النيجر، محذرة من التوترات التي تشهدها المنطقة -مؤخرًا- بسبب العقد، ما ينذر بحرب وشيكة.

تسديد المتأخرات

في الوقت نفسه، تسدد الحكومة الفيدرالية دفعات نقدية متأخرة لشركات النفط العالمية.

ومن خلال مؤسسة النفط الوطنية، دفعت الحكومة حتى الآن 4.04 مليار دولار لـ5 شركات عالمية حتى 31 يوليو/تموز 2022.

جانب من تدهور خطوط أنابيب النفط في نيجيريا
جانب من تدهور خطوط أنابيب النفط في نيجيريا- الصورة من موقع الغارديان النيجيري

فعلى مر السنين، راكمت الحكومة الفواتير غير المدفوعة، التي كانت ملزمة بالدفع إلى شركات النفط العالمية المالكة لمشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط وإنتاجه.

ومن بين شركاء المشروع المشترك، شركة شل بتروليوم ديفولبمينت، وموبيل بروديوسينغ نيجيريا، وشيفرون نيجيريا، وتوتال إكسبلوريشن آند برودكشن نيجيريا، ونيجيريا أغيب أويل.

وأظهر التقرير أن الحكومة قد صفّت ديونها النقدية بالكامل لشركة موبيل وشيفرون، في حين دفعت مبلغ قدره 925.4 مليون دولار لشركة شل، ويبلغ إجمالي الرصيد المتبقي 447.12 مليون دولار.

وبلغ إجمالي المدفوعات حتى 31 يوليو/تموز (2022) لشركة توتال ونيجيريا أغيب أويل 545.86 مليون دولار، و634.22 مليون دولار على التوالي، وتبلغ الأرصدة غير المستحقة للشركات 65.11 مليون دولار و140.44 مليون دولار على التوالي.

ففي عام 2016، وقّعت مؤسسة النفط الوطنية اتفاقيات سداد دفعات نقدية مع شركات النفط الـ5 في غضون 5 سنوات، ثم تفاوضت الحكومة لخفض هذه الديون في أواخر العام نفسه.

وأدت المفاوضات إلى خفض الدين من 5.1 مليار دولار إلى 4.68 مليار دولار، وواصلت الحكومة خفض مدفوعات الدين في شكل أقساط، وتلقت إشادة كبيرة.

ويرى خبراء أن التأخير في سداد الديون أسهم في بطء استثمارات قطاع النفط في نيجيريا.

وقال الرئيس السابق لجمعية المحاسبين الوطنيين في نيجيريا سام نزكوي إن الاستثمار بالملايين أو المليارات صعب إذا كانت البلاد تدين بمبالغ طائلة للشركات وتواجه صعوبة في تسديد هذه الأموال.

ومع ذلك، أشاد بمساعي الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة، مضيفًا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على قطاع النفط، وستشجع المستثمرين على الاستثمار، رغم أن القطاع يواجه تحديات في الوقت الراهن.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق