رئيسية أخبار الطاقة المتجددة أخبار منوعة طاقة متجددة منوعات

مشروع طاقة الرياح في ألبانيا.. 6 شركات دولية تتأهل للمرحلة الثانية

بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

هبة مصطفى

2022-09-19

0 719

تواصل طاقة الرياح في ألبانيا تطوّرها عامًا تلو الآخر، وأرست وزارة البنية التحتية والطاقة طلبات المرحلة الثانية لمناقصة بناء مزارع على 6 شركات.

وتمضي ألبانيا قدمًا في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى الجانب الآخر تتخذ خطوات حاسمة ضد قطاع التعدين والمناجم المتوقفة عن العمل منذ أشهر طويلة قاربت العام، بحسب صحيفة كونتابيليتيتي (Kontabiliteti) الناطقة باللغة الألبانية.

وتسعى الدولة الواقعة جنوب شرق أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بها، وتعزيز توسعات الطاقة المتجددة بصورة خاصة في توقيت بالغ الحيوية للقارة العجوز، عقب غياب إمدادات الغاز الروسي للمرة الأولى منذ سنوات عدّة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

طاقة الرياح في ألبانيا 2022

تشهد طاقة الرياح في ألبانيا تطورات جديدة، بعدما وقع اختيار وزارة البنية التحتية والطاقة على 6 شركات ضمن 16 شركة كانت قد تقدمت بطلبات للمشاركة في المرحلة الثانية من مناقصة بناء مزارع بطاقة إجمالية تتراوح بين 100 و150 ميغاواط.

وتعدّ تلك المزارع الأولى من نوعها في البلاد من المرافق ذات سعة تتراوح بين 10 إلى 75 ميغاواط.

ألبانيا تستعد لطرح أول مناقصة محطات رياح برية

وفازت 6 شركات دولية باختيار وزارة البنية التحتية والطاقة، هي: (توتال إرين التابعة لتوتال إنرجي الفرنسية، وفيرباند النمساوية، وفولتاليا الفرنسية، وإكسيم ياترين التركية، وآين أند ساليلاري غوريس، وموغان إنرجي).

وقالت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة البنية التحتية والطاقة الألبانية بليندا بالوكو، إن مناقصة مشروع مزارع الرياح والمنافسة حولها نجحت في جذب اهتمام الشركات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال.

وأضافت أن مشروع مزارع الرياح في ألبانيا يعدّ خطوة مهمة تجاه العمل على تنوّع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة السعات الإنتاجية في البلاد.

التمويل والمكاسب

كشفت وزيرة البنية التحتية والطاقة بليندا بالوكو أن الشركات الـ6 تأهلت إلى المرحلة النهائية من مشروع مزارع الرياح في ألبانيا الذي يهدف لإنتاج ما يتراوح بين 100 إلى 150 ميغاواط/ساعة بحلول عام 2025.

ورأت أن المشروع الذي يلقى دعمًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "إي بي آر دي" يعدّ أداة مهمة لتنويع المصادر المتجددة في البلاد، حسبما أشارت في تغريدة لها بموقع "تويتر"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

Një tjetër hap i rëndësishëm për diversifikimin e burimeve të rinovueshme. Përmbyllëm fazën e I të ankandit, për parqet eolike të mbështetur nga BERZH. Nga 16 kompani ndërkombëtare, 6 vazhdojnë rrugëtimin për fazën finale. 100-150MWH të disponueshme në vitin 2025. @EnergjiaGovAL pic.twitter.com/JSr1phQ16W

— Belinda Balluku (@BallukuBelinda) September 17, 2022

وأوضحت أنه رغم توافر القدرة المالية لدى تلك الشركات، فإن قروضًا عبر مؤسستي "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" و"سيكو التابعة لصندوق الاستثمار السويسري" قد تدعم المشروع أيضًا.

وأشارت إلى أن مناقصتي إنتاج الكهرباء من مزرعتي "كارافاستا" و"سبيتالا" للطاقة الشمسية كانتا ضمانًا لتعاون البنك الأوروبي في إعادة الإعمار والتنمية، وأن سعر العرض المالي سيكون في نطاق 75 يورو/ميغاواط ساعة بحدّ أقصى.

(1 يورو = 1 دولارًا أميركيًا)

ولفتت بالوكو إلى أن طاقة الرياح في ألبانيا ستحقق مكاسب قوية بمشروع المزارع المرتقب عقب مرحلة توقيع العقود، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الدولية إلى مستويات غير مسبوقة.

ألبانيا تطلق مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة (صور)

دولة متجددة

بخلاف التطوير المتواصل لطاقة الرياح في ألبانيا، تحافظ البلاد على كونها دولة متجددة، وتعتمد على مصادر طاقة نظيفة، إلّا أنها تهدف إلى "تنويع" تلك الموارد المتجددة.

وطرحت وزارة البنية التحتية والطاقة مناقصة مزارع الرياح في ألبانيا خلال الربع الرابع من العام الماضي (2021) في نوفمبر/تشرين الثاني، ووصفت حينها بأنها أولى المشروعات البرية في هذا الإطار، بهدف مواصلة خطوات مكافحة آثار تغير المناخ.

ولم تكن مشروعات الرياح مصدر الطاقة المتجددة الوحيد في ألبانيا، إذ إن المشروعات الشمسية كان لها نصيب أيضًا، ومن ضمنها مشروع تركيب ألواح كهروضوئية بمدينة كورتشا تمهيدًا لإنشاء محطتين بطاقة 400 و500 كيلوواط.

وأعلنت حكومة البلاد منتصف العام الماضي (2021) -وتحديدًا في شهر يونيو/حزيران- دخول أولى محطات الطاقة الشمسية العائمة حيز العمل، وربطها بشبكة الكهرباء.

التعدين في ألبانيا

بينما تمضي خطط تطوير مشروعات ومزارع الرياح في ألبانيا قُدمًا، شنّت وزارة الطاقة حربًا على المناجم غير العاملة، وألغت خلال العام الجاري وحده (2022) ما يقرب من 26 تصريحًا، وأبلغت 3 مؤسسات في شهر أغسطس/آب الماضي بالإجراءات الجديدة.

وخصصت الوزارة الإجراء الصارم بإلغاء الترخيص ضد تلك المناجم التي لم تشهد أيّ أعمال تطويرية خلال عام كامل، أو منذ تلقّي تصاريح وموافقات العمل.

وشملت حملة سحب وإلغاء التراخيص أيضًا الموقع التي شهد وقوع حوادث تعدينية أو رُصِد به عيوب فنية أو تجاوز للقواعد.

ومن جانب آخر، تسعى وزارة البنية التحتية والطاقة لإسناد مناطق تعدين لمستثمرين عبر إجراءات تنافسية حول 4 مناطق، من ضمنها منطقتان لتعدين لذهب، وفق صحيفة كونتابيليتيتي (Kontabiliteti).

اقرأ أيضًا..