التغير المناخيتقارير التغير المناخيسلايدر الرئيسية

وكالة إف إس دي أفريكا: المغرب يصدر سندات خضراء بمساعدتنا (حوار)

بقيمة 100 مليون دولار

أجرى الحوار - حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • الوكالة ساعدت كلًا من كينيا ونيجيريا على إصدار سندات خضراء.
  • فرصة أفريقيا واعدة في أسواق الكربون بسبب مساحات الغابات الشاسعة.
  • نسعى لمساعدة أفريقيا على إحلال الطاقة المتجددة مكان الوقود الأحفوري على المدى البعيد.
  • نستعين بالمجتمعات المحلية للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة لمشكلاتهم المناخية المحلية.
  • ندعم تحول أفريقيا إلى الاقتصاد الأخضر.

ساعدت وكالة "إف إس دي أفريكا" 3 دول أفريقية، آخرها المغرب، في إصدار سندات خضراء بوصفها جزءًا من نشاطات الوكالة لدعم تحول القارة السمراء إلى الاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا الدعم عبر توفير آليات وحلول مبتكرة وإبداعية تناسب ظروف كل دولة على حدة؛ إذ بلغت قيمة مجموعة سندات خضراء أُصدِرَت في المغرب نحو 100 مليون دولار أميركي.

وأطلقت الوكالة منصة لدعم مشروعات ريادة الأعمال، يُنتظر أن تتلقى قريبًا استثمارات من مؤسسات عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان وباي بال، وفق ما أعلنه مدير المخاطر والصمود في الوكالة كلفين ماسينغام، في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء الحوار على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي انعقد في العاصمة (القاهرة) على مدار 3 أيام نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2022).

وشارك ماسينغام في ورشة عمل بعنوان "الابتكار من أجل العمل المناخي"؛ حيث التقته منصة الطاقة المتخصصة، وأجرت معه الحوار التالي..

هل يمكن أن تلقي الضوء على طبيعة الوكالة وأنشطتها؟

إف إس دي أفريكا، وكالة تنمية خاصة في أفريقيا، مدعومة من حكومة المملكة المتحدة، وتساعد في خلق مستقبل مستدام لشعوب القارة وبيئتها الطبيعية، عبر تصميم برامج تضمن خدمة أسواق المال للفئات الأضعف التي تحتاج للخدمات، ويقع مقرها الرئيس في نيروبي، عاصمة كينيا.

وتُعَد الوكالة جزءًا من 10 برامج تعمل على تعميق القطاع المالي عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتوفر أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) سنويًا من الدعم المالي لبرامج تطوير الأسواق المالية ذات الإمكانات العالية، وتوظف أكثر من 150 خبيرًا في القطاع المالي بالمكاتب المحلية في جميع أنحاء أفريقيا.

وتتعاون الوكالة مع الحكومات والقطاع الخاص، ونؤدي دورًا كبيرًا لضمان تدفق التمويل إلى الأنشطة الخضراء في أفريقيا، وتلك التي تتوافق مع الحفاظ على البيئة؛ لنساعد في تخفيف تغير المناخ من خلال الابتكارات التي نعتبرها مفتاح الحل.

سندات خضراء
صورة معبّرة عن السندات الخضراء من "إي يو بوليتيكال ريبورت"

ما سبب مشاركتكم في المنتدى؟

نتحدث اليوم عن كيفية تشكيل تحالف بين المؤسسات العاملة في مجال الابتكارات المتعلقة بالتعامل مع قضية تغير المناخ والمؤسسات المالية؛ للوصول إلى حلول حصرية إبداعية تدعم صمود الأشخاص الأكثر هشاشة في مواجهة -والتخفيف من حدة- المشكلات الناجمة عن هذا التغير في أنحاء العالم.

وعلى مستوى أفريقيا، أطلقنا نظامًا لمشروعات ريادة الأعمال، يستهدف دعم صمود أفريقيا في مجال تغير المناخ، ويسعى إلى تطوير أنظمة بيئية من خلال مشروعات ريادة الأعمال، التي تتضمن طرح سندات خضراء وأفكار أخرى.

ولا يزال نظام ريادة الأعمال في مراحل مبكرة، نعمل فيها على بناء قاعدة بيانات وتحديد الاستثمارات المهمة في مجال الابتكارات المناخية، ومع ذلك بلغت قيمة تمويلات تلك المشروعات حتى الآن 3.5 مليون دولار، مولتها الوكالة بالكامل.

وسنحصل على تمويلات كبيرة قريبًا للاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال في أفريقيا المتعلقة بالأنشطة المناخية، من مؤسسة جي بي مورغان وبي بال، وعدد آخر من المؤسسات المالية من اللاعبين الكبار عالميًا.

كما نعمل في سوق المال على عدة مستويات؛ مثل مساعدة الحكومات والدول في إصدار سندات خضراء، وأيضًا المشاركة في إعداد الخطوط الاسترشادية وقواعد تداولات الأسهم في البورصات المتوافقة مع المعايير البيئية، ونعمل مع قطاع التأمين، وكيفية دفع هذه الصناعة لتكون داعمة في التخفيف من آثار تغير المناخ بأفريقيا.

ما الدول الأفريقية التي ساعدتموها في إصدار سندات خضراء؟

دعمنا حكومتي كينيا ونيجيريا في إصدار سندات، ومؤخرًا حكومة المغرب.

وتمول السندات الخضراء التي أصدرها المغرب، مشروع السكة الحديد الوطني، الذي يربط العاصمة الرباط بمدينة فاس في شرق البلاد.

هل دعمتم مصر في طرحها للسندات الخضراء؟

لا؛ لم ندعم مصر في هذه الخطوة.

تحدثت عن تجربة نيجيريا بحماس في الجلسة الخاصة بتغير المناخ، فما الذي فعلتموه في هذا البلد الأفريقي؟

ساعدنا في تأسيس نحو 4 شركات ريادة أعمال تعمل على حلول مبتكرة للتخفيف وتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ، والحقيقة أن لاغوس والقاهرة هما أكبر دولتين من ناحية عدد السكان في أفريقيا، وتحظيان بمشروعات عدة من قبلنا.

نيجيريا من البلدان ذات الخصوصية باعتبارها أكبر منتجي النفط في أفريقيا، ورغم ذلك فإنها تعاني أزمة طاقة وكهرباء ووقود؛ ما يضعها في أزمة مناخية.. كيف تعالجون هذا الأمر؟

ما نحاول فعله بصورة عامة أننا -على المدى الطويل- نمهّد طريقًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير مزيد من فرص العمل المستقبلية، ودفع مستويات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع، إضافة إلى ضمان وصول الأفريقيين إلى الخدمات الأساسية.

وتستهدف خطة الوكالة، على المدى الطويل، تخليص القارة السمراء من الوقود الأحفوري، والتأسيس لبنية تحتية لتوليد الطاقة المتجددة بدلًا منها، وهذا في حد ذاته سيوفر مزيدًا من الوظائف، وفرص النمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته سيحافظ على البيئة.

أعلنت حكومات أفريقية عدة -خاصة صاحبة الثروات النفطية- أكثر من مرة أنها لن تتخلص من الوقود الأحفوري لحاجتها إليه وعدم قدرتها على تمويل مشروعات متجددة، وفي الوقت ذاته تعيش شعوبها في فقر.. كيف ترى هذه المسألة؟

أفريقيا لديها فرص عظيمة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة مثل أسواق الكربون؛ فلدى القارة ثروات من الغابات الشاسعة، التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وبالحفاظ عليها يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للدخل؛ فقد وصل سعر طن الكربون في تلك الأسواق حاليًا إلى نحو 20 دولارًا.

واستخدام هذا المصدر قد يدر عائدًا كبيرًا على القارة، لكن كي تتمكن دولها من اختراق سوق الكربون تحتاج إلى آليات محددة.

سندات خضراء
رسم تعبيري لسوق الكربون من "آي ستوك"

وما يميز هذا المصدر أنه تمويل غير مكلف؛ لأنه يتولد من بيع كميات الكربون التي تتخلص منها الشركات والحكومات لآخرين غير قادرين على الالتزام بكميات الكربون التي يجب التخلص منها، "هي عملية تبادلية"، على خلاف وسائل تمويل أخرى عديدة.

وأفريقيا لن تأخذ هذا التمويل الذي يمكن الحصول عليه من سوق الكربون؛ لأنها تطلب العدالة المناخية، أو ستمنحها أي مؤسسة أو دولة هذه الأموال بلا مقابل.

ولكن رأسمالها من ثروتها الطبيعية المتمثلة في الغابات، هي التي ستمكنها من الحصول على عوائد أي سندات خضراء.

ربما توفر سوق الكربون مصدرًا للدخل، لكن عدم توافر آليات لانخراط دول أفريقيا في تلك السوق قد يستغرق بعض الوقت؛ لذا، كيف تدفع أفريقيا الدول المتقدمة للالتزام بوعودها التمويلية للدول النامية، البالغة 100 مليار دولار سنويًا؟

الدول النامية تحتاج إلى نظام مالي محاسبي جيد، يتسم بالشفافية وإمكانية تتبع أوعية إنفاق التمويل الذي تحصل عليه، والتأكد من وصوله إلى الأنشطة الخضراء.

ما الإيرادات المتوقعة من انخراط أفريقيا في سوق الكربون؟

لا نستطيع تحديد تلك الإيرادات بدقة حاليًا، لكن لدينا نموذجًا قد يعطي مؤشرات على حجم الإيرادات المتوقعة في دولة الغابون، التي نجحت في مبادلة 90 مليون طن، بسعر 15 دولارًا للطن، ما يعني أنها حصلت على 1.35 مليار دولار.

كيف يمكن إشراك المجتمعات المحلية في أعمالكم في أفريقيا؟

نعمل في مجال الحلول الإبداعية مثل طرح سندات خضراء وغيرها، والتي يجب أن تنبثق من المجتمعات المحلية؛ فالسكان المحليون أكثر إدراكًا وفهمًا لمشكلاتهم؛ لذلك سيكونون أكبر داعم لخلق حلول جديدة تناسب تلك المشكلات.

تعاني شعوب أفريقيا انخفاضَ الوعي بأزمة تغير المناخ؛ فكيف ستشارك المجتمعات المحلية في وضع حلول إبداعية؟

الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ زادت من وعي الشعوب بالأزمة؛ لذلك بدأت تتشكل رؤية لدى من تعرض لتلك الكوارث بشأن المشكلة والحلول الأنسب.

ما أفضل أعمال الوكالة في أفريقيا حتى الآن من وجهة نظرك؟

أعتقد أن منح الدول الأفريقية فرص الوصول إلى الاقتصاد الأخضر بصفة عامة من الأعمال "التي أفتخر بها"، بينما كانت تجربة إصدار سندات خضراء أهمها بشكل خاص؛ لأن هذا النوع من التمويل الأخضر يتجه مباشرة وبصورة محددة للمشروعات التي تسهم في التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق