إكوينور تتحرر من قبضة روسيا.. وروسنفط تدفع دولارًا واحدًا مقابل أصول الشركة النرويجية
مي مجدي
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العديد من الشركات إلى التخارج من روسيا، وفي مقدمتها عملاقة الطاقة النرويجية إكوينور، بعد سنوات طويلة من النجاح.
وباتت الشركة النرويجية أول شركة نفط غربية تخرج من روسيا بالكامل خلال الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول)، متفادية حدوث مواجهات كبيرة مع موسكو مثل باقي منافساتها، لكنها دفعت ثمن ذلك.
فقد دفعت شركة روسنفط الروسية يورو واحدًا ( يعادل دولارًا أميركيًا) فقط مقابل الأصول الرئيسة لشركة إكوينور، والتخلي عن الالتزامات المستقبلية والاستثمارية، حسبما نشرت وكالة رويترز.
وجاءت الصفقة بعد أسابيع من المفاوضات بين ممثلي إكوينور وروسنفط، وإجراء محادثات مع الكرملين، صاحب القرار النهائي في مثل هذه الصفقات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
كيف خرجت إكوينور؟
بموجب الاتفاق، وافق الكرملين على نقل التزامات الاستثمار المستقبلية لشركة إكوينور -التي تُقدّر بنحو مليار دولار- إلى شركة روسنفط الروسية.
في المقابل، وافقت الشركة النرويجية على بيع حصصها إلى شركة روسنفط في مشروعاتها المشتركة مقابل يورو واحد.
وقال متحدث باسم الشركة النرويجية، إن خروج إكوينور من المشروعات المشتركة مع روسنفط كان محايدًا من حيث القيمة.
وكانت إكوينور قد خفّضت القيمة الدفترية لأصولها الروسية إلى صفر من 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري (2022).
ووضع تخارج الشركة النرويجية نهاية لخططها الطموحة في روسيا، إذ وقّعت اتفاقًا مع روسنفط قبل 10 سنوات للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الروسية، من بينها القطب الشمالي والمحيط الهادئ وجنوب البلاد.
ويأتي ذلك -أيضًا- بعد إعلان شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل وقف الإنتاج في مشروع سخالين 1 النفطي في الشرق الأقصى لروسيا، وتسبب القرار في غضب موسكو، ودفعها إلى سن قانون جديد يحظر الشركات الأجنبية من بيع الأصول دون موافقة الكرملين، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
كما أحرزت شركتا شل والنفط البريطانية بي بي تقدمًا ضئيلًا في خطوة الانسحاب من روسيا أو العثور على مشترين لعشرات المليارات من الأصول.
خطط طموحة
وقّعت إكوينور اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة روسنفط في مايو/أيار 2012 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء -آنذاك- إيغور سيتشين، الذي أصبح رئيسًا لروسنفط بعد مدة وجيزة.
وتضمّنت الصفقة التعاون في حفر آبار قبالة سواحل روسيا، ودراسة إمكان الإنتاج في بعض الأصول البرية، بالإضافة إلى مشاركة روسنفط في التنقيب قبالة سواحل النرويج.
وكان الهدف من هذه الخطوة دفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد بعد التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود في بحر بارنتس عام 2010، واستطاعا بذلك إنهاء نزاع طويل استمر 40 عامًا.
إلا أن العقوبات الغربية على موسكو بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم عام 2014 حدّت من فرص التعاون في حفر الآبار البحرية في القطب الشمالي، لكنها استمرت وتوسعت في الآبار البرية.
وبين عامي 2018 و2020، وسعت البلدان إطار الشراكة لتشمل عدة حقول في غرب سيبيريا وشرقها.
وقبل عدة سنوات، عملت إكوينور على اتفاقية أكبر بمليارات الدولارات مع روسنفط لاستكشاف حقول سيبيريا معًا، لكنهما لم تتمكنا من الاتفاق على الشروط النهائية.
وفي عام 2021، كشفت الشركة النرويجية عن أن صافي الاحتياطيات النفطية المؤكدة في روسيا يبلغ 88 مليون برميل من المكافئ النفطي، وتنتج 21 ألف برميل مكافئ يوميًا، أي 1% فقط من إنتاجها العالمي.
وفي 27 فبراير/شباط (2022)، أعلنت إكوينور بدء تخارجها من روسيا بعد 3 أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الشركة إنها شكّلت فريقًا لتنفيذ عملية الانسحاب، وواصلت الحوار مع السلطات للتأكد من امتثالها لجميع العقوبات، معلنة الانتهاء من التفاصيل كافة في مايو/أيار (2022).
وأكملت شركة إكوينور انسحابها الكامل خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022) بعد نقل حصتها البالغة 30% في حقل خارياغا النفطي إلى الشركة الروسية "زاروبيج نفط" التي تسيطر عليها الدولة.
التخارج من روسيا
في ظل تسارع الشركات الغربية للتخارج من روسيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا في شهر أغسطس/آب (2022) يمنع من خلاله الشركات الأجنبية من بيع الأصول في اتفاقيات تقاسم الإنتاج بمشروعي سخالين 1 وخارياغا من خلال نقل حصصها إلى أطراف ثالثة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم شركة إكوينور إن القرار الروسي الأخير لم يمنعهم من الخروج بنجاح، معلنًا تحرر الشركة من جميع الالتزامات والمسؤوليات المستقبلية في روسيا.
إلا أن المرسوم عاق مخطط شركة إكسون موبيل من نقل حصتها البالغة 30% في مشروع سخالين 1 إلى طرف ثالث.
بينما أعلنت شركة شل الأنغلو-هولندية انسحابها من مشروع سخالين 2 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مستبعدة حصولها على حصة في الكيان الجديد.
كما نُقلت أصولها في شركة "سالم بتروليوم ديفلوبمنت"، التي تدير مجموعة من حقول النفط غرب سيبيريا، إلى مشغل جديد، وفقًا لحكم محكمة تحكيم صادر -مؤخرًا- في موسكو.
اقرأ أيضًا..
- هل يلبي الديزل الصيني احتياجات أوروبا بعد انقطاع الإمدادات الروسية؟ (تقرير)
- كثافة الكربون بتوليد الكهرباء في أميركا تهبط 18% خلال 5 سنوات (تقرير)
- وزيرة الطاقة ليلى بنعلي: المغرب يتفاوض على صفقة غاز مسال تغطي 10 سنوات (حوار - فيديو)
