تطوير أول محطة كهرباء هجينة في باكستان

مع تصاعد الدعوات لتعزيز وترسيخ مكانة القطاع الخاص بقطاع الكهرباء في باكستان؛ تخطط شركة "إنغرو إنرجي" لتطوير أول محطة كهرباء هجينة بالبلاد.

وستبدأ محطة توليد الكهرباء الهجينة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإنتاج 500 ميغاواط في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2024، وستصل السعة إلى 1 غيغاواط بحلول عام 2025، حسبما نقلت صحيفة إكسبرس تريبيون (The Express Tribune).

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه باكستان إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛ للتصدي لأزمة الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات باهظة التكلفة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تدخل القطاع الخاص

أعلن القطاع الخاص في باكستان، يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول (2022)، إنشاء أول محطة كهرباء هجينة بقدرة 1 غيغاواط بمنطقة جهمبير في إقليم السند، بهدف تقليل تكلفة الكهرباء ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنغرو إنرجي"، يوسف صديقي، إن الشركة بصدد إنشاء أول محطة كهرباء هجينة يديرها القطاع الخاص، خلال المؤتمر السنوي عن وضع الطاقة المتجددة لعام 2022، الذي ينظمه معهد سياسات التنمية المستدامة.

• الطاقة المتجددة في باكستان تسعى لجذب الاستثمارات الصينية

وأوضح صديقي أنها ستكون أول محطة كهرباء هجينة في باكستان دون حصول الحكومة على معدل عائد ثابت، مضيفًا أن المحطة ستُنتج الكهرباء، ثم تبيعها للقطاع الخاص، مثلما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودعا صديقي إلى تحرير قطاع الكهرباء، والسماح لشركات الكهرباء الخاصة بالعمل خارج نطاق الحكومة، وتحمّل مسؤولية المخاطر والبيع مباشرة للمستهلكين.

وأشار إلى أن هذه الطريقة ناجحة وفعّالة من حيث التكلفة عالميًا، ويمكنها تعزيز الاستثمار ودعم الطلب على الكهرباء.

الحد من تكلفة الكهرباء

في الوقت الذي تتصارع فيه القوى العالمية على إمدادات الوقود المحدودة والاقتصادات المضطربة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يعد بإمكان باكستان الاعتماد على الوقود المستورد باهظ التكلفة، مثل زيت الوقود والديزل والفحم والغاز المسال، سواء على المستوى المادي أو في ظل التغيرات المناخية.

وتعمل محطات توليد الكهرباء الهجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على تسخير الإمكانات كافة للطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفير حلول أكثر موثوقية للحد من تكلفة الكهرباء في باكستان.

وفي الوقت الراهن، تُعَد الحكومة المشتري الوحيد للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

ولاحظ الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الباكستاني، إحسان مالك، أن الاستخدام المكلف للطاقة يخلق ديونًا دائرية؛ ما يؤثر في القدرة المالية للحكومة، ويضر قطاعات البيئة والتوظيف والتجارة في باكستان.

وأوضح أن الحكومة لم تعالج بعض العيوب الأساسية عندما رفعت تعرفة الكهرباء، محذرًا من ترك الصناعة رهينة لهذه العيوب.

ولفت الانتباه إلى تقصير الحكومة في تدشين حملات دعائية تسهم في الحفاظ على الطاقة، موضحًا أن توفير الطاقة بنسبة 5% يمكن أن يقتصد 3 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد.

تعزيز الطاقة المتجددة

في الوقت نفسه، تنوي الحكومة الباكستانية الإعلان عن خطط لتطوير مشروعات في الطاقة المتجددة وحدائق شمسية، خلال الشهر المقبل، أكتوبر/تشرين الأول (2022).

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الطاقة البديلة، شاه جاهان ميرزا، إن الحكومة تستهدف تركيب محطات شمسية بقدرة 6 آلاف ميغاواط في هذه الحدائق، وتخطط الحكومة لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2400 ميغاواط في البداية.

واقترح مجلس تنمية الطاقة البديلة إلغاء الضرائب والرسوم على استيراد معدات الطاقة الشمسية.

ويبلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح 600 ميغاواط، و1985 ميغاواط على التوالي في يوليو/تموز (2022).

وبناءً على ذلك، تبلغ حصة الطاقة المتجددة 5% في مزيج الطاقة -حاليًا-، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة؛ بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، إلى 60% بحلول عام 2030.

• باكستان تستهدف استغلال الطاقة المتجددة في توليد 50% من الكهرباء

وقال سكرتير الإدارة الحكومية المعنية بالطاقة في إقليم السند، أبوبكر أحمد، إن الإقليم يزخر بموارد الرياح والطاقة الشمسية، ويمتلك إمكانات هائلة لتعزيز الطاقة المتجددة.

وأضاف أن حكومة السند تمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 200 ميغاواط، نصف إنتاج الكهرباء -باستخدام القمامة- سيدخل إلى النظام في غضون عام واحد.

التغيرات المناخية

في غضون ذلك، انتقدت وزيرة المالية السابقة، شمشاد أختر، المتسببين في انبعاثات الاحتباس الحراري عالميًا، وعدم تقديمهم الدعم المالي الكافي لمكافحة الاحتباس الحراري، وتفاقم تأثيرات المناخ في البلدان المعرضة للخطر.

واستطردت قائلة: "يحتاج العالم إلى ما يتراوح بين 7 و14 مليار دولار سنويًا للحد من مخاطر تغير المناخ، وهو أمر يتجاوز الضغوط المالية".

في حين قال المدير التنفيذي لمعهد سياسات التنمية المستدامة، عابد قيوم، إن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة هو مظهر من مظاهر تغير المناخ.

وأشار إلى أن مزيج الطاقة المتجددة يمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في الحد من الانبعاثات والتصدي للتأثيرات المناخية الكارثية.

اقرأ أيضًا..

• مجموعة الـ7 توافق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي
• أنس الحجي: 4 معايير لأمن الطاقة في أوروبا وأميركا.. أبرزها التنويع
• مستقبل واعد لقطاع الهيدروجين في مواني الشرق الأوسط