هل تدفع أسعار البنزين في أميركا بايدن إلى المطالبة بالتنقيب عن النفط؟ (تقرير)

لجأ البيت الأبيض إلى السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي من أجل حماية المستهلكين، وتسوية أسعار البنزين وفق منهجية إستراتيجية، بعد أن تودد إلى شركات النفط الأميركية الكبرى لزيادة العرض.

وقد أُعِدَّت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخدام احتياطي النفط الإستراتيجي، من أجل تقليل مخاطر شركات النفط ودفع البلاد نحو استخدام السيارات الكهربائية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويتساءل المحللون عمّا إذا كان جو بايدن يستطيع دفع شركات النفط الأميركية الكبرى إلى التنقيب عن المزيد من النفط وخفض أسعار البنزين وتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian).

• احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي يتراجع لأقل مستوى منذ 1985 (رسم بياني)

ويُعدّ هذا الهدف الطموح للخطة التي تنفذها إدارة بايدن وسط استمرار السائقين في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين. وتحظى الخطة، بصفة غير عادية، بدعم ليس فقط من قطاع النفط؛ وإنما من بعض الخبراء الاقتصاديين وعلماء البيئة.

إدارة بايدن وضخ مزيد من النفط

نظرًا لأن أسعار البنزين في عام 2022 أدت إلى حدوث التضخم، ولأن شركات النفط جنت أرباحًا قياسية، فقد توددت إدارة بايدن إلى المديرين التنفيذيين في الصناعة لضخ المزيد من النفط لزيادة العرض بهدف خفض الأسعار. إلّا أن تودد بايدن لم يلْقَ آذانًا مصغية.

وعلى الرغم من أن النقّاد يتهمون قطاع النفط والغاز بالعمل بدافع الجشع، ترى شركات النفط مخاطر حقيقية في ضخ المزيد من النفط، إذ تسببت زيادة المعروض من النفط، منذ عام 2008، في انهيار الأسعار مرات عديدة، ما أدى إلى تراجع أرباح الشركات.

وقال محلل السلع أليكس تورنبول: إن شركة إكسون موبيل لن تؤدي خدمة وطنية من خلال إنتاج الكثير من النفط والمخاطرة بفائض كبير في المعروض، لأن المديرين التنفيذيين يعرفون أنهم إذا استجابوا إلى ذلك الخطأ، فإن مساهمي الشركات سيطردونهم.

علاوة على ذلك، غيّرت إدارة بايدن مسارها، في أواخر يوليو/ تموز، وتمضي قدمًا في تنفيذ خطة محفوفة بالمخاطر مصممة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار البنزين، وتقليل مخاطر شركات النفط، ودفع البلاد نحو السيارات الكهربائية.

وتسعى الخطة من خلال استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي -وهو مخزن النفط للحكومة الفيدرالية- لوضع حدّ أدنى وسقف لأسعار النفط.

تداعيات ضخ المزيد من النفط

تُجدر الإشارة إلى أنه عندما يكون الطلب ضعيفًا وتنخفض الأسعار إلى درجة أن ضخ المزيد من النفط يصبح غير مربح، فإن الحكومة الأميركية ستشتري بسعر مرتفع بما يكفي لزيادة أرباح الصناعة وتخزين الإمدادات في احتياطي النفط الإستراتيجي.

وعندما يكون الطلب قويًا وترتفع الأسعار، يمكن للحكومة التدخل عن طريق إغراق السوق باحتياطي النفط الإستراتيجي، ما قد يساعد في خفض الأسعار.

ومن الممكن إدارة الخطة، في حالة نجاحها، لإبقاء أسعار البنزين مرتفعة بما يكفي، كي يستمر المستهلكون في التحول إلى السيارات الكهربائية، إذ لا ترتفع بما يضر بالاقتصاد، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد يتساءل الكثير من المحللين عن الحكمة من وجود خطة للحد من غازات الاحتباس الحراري عن طريق ضخ المزيد من النفط، إلا أن الفكرة ما تزال تحظى بدعم من "تحالف رفقاء غريبين"، كما قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث "إمبلوي أميركا"، سكاندا أمارناث.

وأضاف سكاندا أمارناث أن استخدام هذه الأدوات بطريقة ذكية سيوفر لمنتجي النفط بعض اليقين والثقة، داعيًا إلى الإشراف على استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي بطريقة تراعي المناخ.

تحقيق الاستقرار في سوق النفط

من شأن التغيير المقترح لقواعد وزارة الطاقة الأميركية أن يسمح للحكومة باتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ونظرًا إلى أن القواعد مكتوبة حاليًا، يتعين على وزارة الطاقة أن تسدد سعر السوق للنفط في اليوم الذي تتلقى فيه إمدادات النفط.

وبموجب القواعد المقترحة، يمكن للحكومة الأميركية استخدام عقود "السعر الثابت الآجل" لشراء النفط لعدة سنوات بسعر محدد.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة النفط نحو 84 دولارًا للبرميل في مايو/أيار، لذلك يمكن أن تتعاقد الحكومة على شرائه في ذلك الوقت مقابل 90 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وحتى إذا انتهت الحرب في أوكرانيا وانخفض سعر السوق إلى 50 دولارًا للبرميل جرّاء إغراق السوق بالنفط الروسي، فستظل الحكومة تشتريه مقابل 90 دولارًا، ما يقضي على الكثير من مخاطر الصناعة.

وقد يؤدي ذلك، من الناحية النظرية، إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب. وعلى الرغم من أن النفط الصخري الجديد يستغرق نحو عام للوصول إلى السوق، فإن ظهور احتمال الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في وقت قريب.

تحفيز الاستثمارات في صناعة النفط

قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث "إمبلوي أميركا"، سكاندا أمارناث: إن ذلك يرسل الإشارة الصحيحة إلى السوق ويطمئن صناعة النفط بأن الإدارة في واشنطن، خصوصًا أعضاء الحزب الديمقراطي، لن تخذلهم على المدى القصير.

وتُعدّ هذه الاعتبارات منطقية بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، التي باعت النفط مقابل 100 دولار أو أكثر في الأشهر الأخيرة، وستعيد شراءه بسعر أقل.

لكن خطة بايدن تمثل تحولًا مثيرًا للجدل عن الغرض المقصود لاحتياطي النفط الإستراتيجي.

ويتكون احتياطي النفط الإستراتيجي من مغارات وكهوف الملح العميقة في ولاية تكساس مع مساحة لتخزين أكثر من 700 مليون برميل من النفط، وقد أُنشئ بصفته حماية من قطع أوبك للإمدادات بعد أزمة النفط عام 1973.

في المقابل، لا يرى جميع المحللين أن استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي أداة للتحكم في الأسعار فكرة جيدة.

وقال محلل سوق الطاقة في مجموعة برايس فيوتشرز غروب، فيل فلين: إن استنفاد مخزون النفط الإستراتيجي قد يعرّض البلاد للخطر في حالة الطوارئ الكبرى.

منذ أبريل/نيسان، كانت الولايات المتحدة تسحب نحو مليون برميل يوميًا من الاحتياطي، وتقدر وزارة الخزانة أن أسعار البنزين انخفضت بنحو 40 سنتًا للغالون، وانخفضت أسعار النفط لأكثر من 50 يومًا متتاليًا حتى منتصف أغسطس/آب (2022).

وقد بقي أقل من 440 ألف مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985، وتحرص وزارة الطاقة الأميركية على تجديد مخزونها.

وتساءل فلين عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة منافسة منظمة أوبك في حرب أسعار، قائلًا إن إصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي من جانب بايدن كانت "تجلب خرطوم رش الماء لإخماد حريق غابة".

وأضاف أن السوق الحرة وانخفاض الطلب يقودان الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

تراجع الأسعار من انخفاض الطلب

بدوره، قال أمارناث إنه عندما انخفض الطلب خلال مدة الركود عام 2008، تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 133 دولارًا للبرميل إلى نحو 39 دولارًا في غضون 6 أشهر.

وأوضح أن الأسعار والأرباح نمت خلال عام 2014 وسط اضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع الطلب.

• لا تمديد للسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي
• أميركا تسحب من احتياطي النفط الإستراتيجي لأسباب سياسية (تقرير)

وأضاف أن زيادة العرض الناجم عن ثورة التكسير المائي (الهيدروليكي) في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج أوبك تسببا في انهيار الأسعار والأرباح في ذلك العام.

وبعد انتعاش قصير، قلّص تفشي وباء كوفيد-19 الطلب، وبحلول مايو/أيار 2020، وتراجعت أسعار النفط إلى المنطقة السلبية.

وبحلول ذلك الوقت، توقفت الشركات عن التنقيب عن نفط جديد، ما أدى إلى السيناريو الحالي الذي يرتفع فيه الطلب والأسعار، ولا تزيد الصناعة الإنتاج.

وأشار محلل السلع أليكس تورنبول إلى أن البنوك التي تقرض شركات النفط خسرت الأموال، لذا فإن تحديد الحكومة للسعر الأدنى الجزئي يجعل الاقتراض لتغطية تكاليف الحفر الجديدة سهلًا.

اقرأ أيضًا..

• السعة المخططة لاحتجاز الكربون وتخزينه تقترب من مليار طن سنويًا (تقرير)
• أكثر الدول حرقًا للغاز الطبيعي عالميًا.. العراق والجزائر في القائمة والسعودية الأقل
• بالأرقام.. صادرات النفط تنعش خزينة السعودية خلال 6 أشهر (إنفوغرافيك)