أخبار النفطرئيسيةنفط

النفط الفنزويلي يصل للصين عبر ناقلات شركة متخصصة في الصناعات الحربية

دينا قدري

تستقبل الصين شحنات من النفط الفنزويلي على الرغم من العقوبات الأميركية، في إطار صفقة بين بكين وكاراكاس لسداد الديون.

وكلّفت الصين الشركة الصينية لعلوم وصناعة طيران الفضاء (كاسيك)، بشحن ملايين البراميل من الخام الفنزويلي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن 3 مصادر وبيانات تتبع الناقلات.

وكانت شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) قد توقفت عن نقل النفط الفنزويلي في أغسطس/آب 2019، بسبب العقوبات الأميركية، إلا أن الخام واصل شق طريقه إلى الصين عبر التجار الذين أعادوا تسمية الوقود ليصبح ماليزيًا.

جاء ذلك في الوقت الذي استفادت فيه الصين على مدى السنوات القليلة الماضية من إمدادات نفط أرخص من إيران وفنزويلا، وزادت في الأشهر الأخيرة وارداتها من روسيا وسط توتر العلاقات مع واشنطن، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

شركة دفاع صينية تتولى نقل النفط

نقلت شركة كاسيك الحكومية -التي تركّز على صناعات الدفاع والمعدات العسكرية والحربية- منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، النفط الفنزويلي على متن 3 ناقلات حصلت عليها في ذلك الحين من شركة بتروتشاينا.

واستحوذت كاسيك على السفن من بتروتشاينا في عام 2020، بعد مدة وجيزة من سيطرة بتروتشاينا عليها بعد نزاع قانوني مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، بشأن الأصول المتضمنة في إفلاس مشروع مشترك.

وأظهرت بيانات إيكون أن ناقلات كاسيك الـ3 تُحمّل في فنزويلا مع أجهزة إرسال واستقبال نشطة، ما يسمح بالتتبع من طرف ثالث.

وقد استولت الشركة على 13 شحنة تحمل ما مجموعه نحو 25 مليون برميل من النفط، بما في ذلك سفينتان من المقرر وصولهما إلى الصين في سبتمبر/أيلول، وفقًا لجداول التحميل الخاصة بشركة النفط الفنزويلية، وبيانات تتبع الناقلات من رفينيتيف وفورتكسا أناليتيكس.

الصين تستقبل شحنات من النفط الفنزويلي
مصفاة تابعة لشركة بتروليوس دي فنزويلا - الصورة من وكالة رويترز

استهلاك النفط الفنزويلي في الصين

ذكرت رويترز أن الشحنات الـ13 -التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار بالأسعار النموذجية لخام ميري الفنزويلي- التي أُعلنت شحنات "نفط خام" في الجمارك الصينية، دون تحديد المصدر.

وقالت: "هذه الشحنات تخضع بشكل صارم لتفويض حكومي، إذ جرى اختيار كاسيك لنقل النفط بوصفه دفعة لتعويض ديون فنزويلا (للصين)"، نقلًا عن أحد المصادر.

ويُستهلك النفط الفنزويلي -الذي تشحنه شركة كاسيك- في الغالب من قبل مصافي التكرير المستقلة في الصين، التي اعتمدت بصفة متزايدة على النفط الخام الأرخص من إيران وفنزويلا ومؤخرًا روسيا لمواصلة عملياتها.

وقالت شركة تكرير مستقلة إنه عُرض عليها النفط بسعر 8 دولارات للبرميل أقل من خام برنت القياسي خارج التخزين، مقابل خصم بأكثر من 30 دولارًا للخام من الجودة نفسها الذي يُسوّق على أنه تصدير ماليزي.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة التكرير: "إنها تكلفة أعلى، لكن من الجيد أن تتولى الحكومة الآن مسؤولية هذه الإمدادات الفنزويلية، ما يوفر علينا الكثير من المشكلات اللوجستية والمخاطر المتعلقة بالعقوبات".

التعاون بين الصين وفنزويلا

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن البلدين منخرطان في تعاون بشأن "النفط مقابل السلع الإنسانية"، دون التعليق على تسوية الديون.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "التعاون يلبي الاحتياجات الحالية لفنزويلا، ويتماشى أيضًا مع المبادئ الإنسانية"، مضيفًا أن الصين تعارض العقوبات الأميركية من جانب واحد والولاية القضائية طويلة المدى.

وأوضحت رويترز أنه على الرغم من أن جزءًا من كل شحنة يسدد الديون، فإنه يجري أيضًا طرح سلع أخرى، مثل لقاحات فيروس كورونا، من مبيعات النفط الخام.

وزادت هذه الشحنات -التي تُقدّر عند نحو 42 ألف برميل يوميًا- من إجمالي النفط الفنزويلي إلى الصين إلى نحو 420 ألف برميل يوميًا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من العام الجاري، أي ما يعادل نحو 3% من استهلاك الصين، وفقًا للمحللة في شركة فورتكسا، إيما لي، التي تتابع مثل هذه التدفقات.

إنتاج فنزويلا من النفط الخام - يوليو 2022

تفادي العقوبات الأميركية

يعود تاريخ ديون فنزويلا إلى عام 2007، حقبة الرئيس هوغو تشافيز آنذاك، عندما اقترضت البلاد أكثر من 50 مليار دولار من بكين، بموجب صفقات تنص على الحصول على قرض مقابل النفط.

ولم تتمكن رويترز من تحديد حجم ديون فنزويلا المتبقية؛ إلا أنها أفادت بأن بكين وافقت في أغسطس/آب 2020 على تمديد مدّة سماح للحصول على 19 مليار دولار من القروض، لكن الصين وفنزويلا لم تحددا ما إذا كانت تلك المدّة قد انتهت أم لا.

يُذكر أن الصين تدير وارداتها من الخام بموجب نظام حصص صارم لمصافي التكرير المؤهلة؛ إلا أن شحنات كاسيك هي استثناء وليست لها حصة.

وقد اختيرت الشركة لوظيفة نفطية، لأنها قوية سياسيًا، ولديها تعرض مالي عالمي محدود، ما يجعلها أقل عرضة للعقوبات.

وعملت الشركة منذ عام 2015 مع عمالقة النفط الحكوميين، بما في ذلك سي إن بي سي وسينوبك، في تصنيع المعدات النفطية والتكنولوجيا الرقمية والمشروعات الخارجية، وفقًا لمواقع الشركة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق