التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

شركات الطاقة الشمسية في مصر تواجه خطر الإفلاس

الطاقة

تواجه شركات الطاقة الشمسية في مصر العديد من التحديات؛ في مقدمتها نقص مكونات تنفيذ المشروعات؛ ما قد يدفع بعضها إلى إعلان الإفلاس.

يأتي ذلك في ظل صدور عدة قرارات تنظم عمليات الاستيراد، مع توقف المصارف عن فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما يهدد مشروعات الطاقة النظيفة واستثماراتها في مصر.

كما تعاني شركات الطاقة الشمسية في مصر ارتفاع أسعار الألواح وعناصر المنظومات الشمسية بنسبة كبيرة، بلغت 55%، مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

وحذرت جمعية تنمية الطاقة "سيدا" من أن هناك تهديدًا حقيقيًا يواجه مستثمري وشركات الطاقة الشمسية يتمثل في خطر إفلاس البعض وتعثر الشركات وتقليص العمالة والعجز عن استكمال المشروعات المسندة إليهم تحت التنفيذ.

شركات تركيب الطاقة الشمسية

قال المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا"، أيمن عبدالحليم هيبة، إن هناك حالة من القلق تسود شركات الطاقة الشمسية في مصر والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة النقص الحاد بمكونات الطاقة الشمسية في الأسواق المصرية سواء الخلايا الشمسية أو محولات التيار (الإنفرترز) والكابلات وكل لوازم إنشاء محطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية.

أحد مشروعات شركات الطاقة الشمسية في مصر
أحد مشروعات شركات الطاقة الشمسية في مصر

تأتي التصريحات تأكيدًا لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة، قبل أيام، بشأن الأزمات والتحديات التي تواجه شركات الطاقة الشمسية في مصر، نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقارنة بالجنيه المصري، وقرار الاعتمادات المستندية، وزيادة أسعار الألواح عالميًا نتيجة نقص الخامات واضطراب سلاسل التوريد.

وأبدت جمعية تنمية الطاقة تخوفها من نتيجة قرارات تنظيم الاستيراد وتوقف المصارف عن فتح الاعتمادات المستندية وعدم السماح للشركات والمستثمرين بتدبير العملة.

ألواح الطاقة الشمسية المستوردة

أوضحت الجمعية، في بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي، بهدف تعظيم الاستفادة منه في التصدير، تعاني شركات ومستثمرو الطاقة المتجددة والشمسية آثار القرارات الحالية لتنظيم عمليات الاستيراد وإلغاء الاستيراد بمستندات التحصيل ومعوقات تدبير العملة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الحكومة للتوسع في نسبة مشاركة الطاقة المتجددة عمومًا والطاقة الشمسية بشكل خاص، ورفع نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى نقص حاد في مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومنها الخلايا الشمسية، ومحولات التيار (الإنفرتر)، وكابلات التيار المستمر، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومكونات الحماية.

شركات الطاقة الشمسية في مصر
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في مصر

ترشيد استهلاك الغاز

أكدت الجمعية أن استخدام الطاقة الشمسية سيؤدي للغرض نفسه وهو توفير الغاز الطبيعي للتصدير ويزيد من الفرص البديلة؛ إذ إن كل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميغاواط تُسهِم في توفير نحو 12 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن محطة طاقة شمسية بتكلفة مليون دولار تُسهِم سنويًا في توفير غاز طبيعي للتصدير بقيمة 10 ملايين دولار سنويًا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أيمن هيبة، إن المكونات السابقة التي يوجد بها عجز مكونات لا تُصَنَّع في مصر، رغم أن هناك عددًا من مصانع تجميع الخلايا الشمسية لكن إنتاجها لا يكفي حاجة البلاد من الخلايا الشمسية.

مطالب للحكومة

طالبت سيدا، الحكومة المصرية بضرورة تسهيل عملية استيراد مكونات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتخفيف إجراءات تدبير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات شركات الطاقة الشمسية في مصر.

وناشدت الجمعية جميع الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في مطالب الشركات والمستثمرين من أجل استكمال المشروعات ومنها المشروعات القومية المسندة للشركات أو المشروعات المزمع تسليمها قبل انعقاد قمة المناخ كوب 27 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكدت سيدا ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضبط آليات السوق والبنية التشريعية للصناعة، للوفاء بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتوطين ونقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة ومواصلة الحوار مع الجهات ذات الصلة والمستثمرين والشركات وممثليهم؛ للوصول إلى إستراتيجية وطنية واضحة للطاقة المتجددة في مصر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق