رغم تعافي إنتاج النفط الروسي.. الأسوأ لم يأتِ بعد (تقرير)
مع تطبيق الحظر الأوروبي نهاية 2022
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
- ارتفاع إنتاج النفط الروسي في الأشهر الأخيرة رغم العقوبات الغربية
- توقعات بوصول إنتاج النفط الروسي لـ9.6 مليون برميل يوميًا في 2022
- صعود إنتاج النفط الروسي من غير المرجح استمراره خلال الأشهر المقبلة
- صادرات النفط الروسي تراجعت بعد تحقيق مستويات قياسية في أبريل ومايو
- الحظر الأوروبي وتراجع إنتاج المصافي أكبر التحديات أمام إمدادات النفط الروسي
أظهر إنتاج النفط الروسي مرونة كبيرة أمام حصار العقوبات الغربية خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن الأسوأ لم يأتِ بعد، مع اقتراب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري (2022).
وكانت العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا تُعدّ بمثابة ضربة قوية لقطاع الطاقة في موسكو، لكن زيادة الطلب على الخام الروسي من أسواق أخرى بقيادة الهند والصين قلّلت من تداعيات الإجراءات الغربية.
ورفعت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي -في تقرير صادر أمس الثلاثاء (23 أغسطس/آب)- تقديراتها بشأن إمدادات الخام الروسي إلى 9.6 مليون برميل يوميًا بنهاية 2022، بزيادة 200 ألف برميل يوميًا عن توقعات شهر يونيو/حزيران الماضي.
وبينما من المتوقع أن يظل إنتاج النفط الروسي مرتفعًا خلال بقية أشهر الصيف، فإن التباطؤ الاقتصادي المحلي وانخفاض تشغيل المصافي وصادرات النفط الخام، قد يدفعه للتراجع مجددًا، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
إنتاج النفط الروسي
عززت روسيا إنتاجها النفطي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2022، ليتعافى تقريبًا إلى مستوى ما قبل غزو أوكرانيا أواخر فبراير/شباط، بعد انخفاض هائل قدره مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي.
وجاء نمو إنتاج نفط روسيا مدعومًا بزيادة عمليات التكرير، في الوقت الذي ساعد فيه الاستهلاك المحلي على سدّ فجوة تراجع الطلب الخارجي.
وارتفع إنتاج مصافي التكرير في روسيا خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز بواقع 390 و330 ألف برميل يوميًا على التوالي، ليصل إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، مقابل 5 ملايين في مايو/أيّار الماضي.
وجاء ذلك مع ارتفاع هوامش التكرير؛ إذ تعتمد المصافي على أسعار النفط المحلية، التي شهدت تخفيضات كبيرة من أجل بيع الخام الروسي.
كما تزامن ذلك مع نمو الطلب الموسمي على المشتقات النفطية، فضًلا عن أنه بعد غزو أوكرانيا، أدى إغلاق بعض الحدود وتراجع الرحلات الجوية إلى تشجيع الرحلات البرية المحلية، ما وفّر طلبًا إضافيًا على الاستهلاك الموسمي المرتفع.
وبغضّ النظر عن الأسواق المحلية، صدّرت المصافي الروسية المزيد من المنتجات النفطية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتوقع ريستاد إنرجي أن يظل إنتاج النفط الروسي مرتفعًا لبقية أشهر الصيف، مدعومًا بزيادة الطلب الموسمي على المنتجات النفطية، قبل أن يتراجع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا.
صادرات النفط الروسي
تراجعت صادرات روسيا من النفط إلى 4.6 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تهبط عند 4.2 مليونًا خلال يوليو/تموز، بعدما حققت مستويات قياسية تجاوزت 5 ملايين برميل يوميًا في الشهرين السابقين لهما.
وفي يونيو/حزيران، خفضت كل من أوروبا وآسيا مشترياتها من النفط الروسي، في حين زادت الواردات الأوروبية بوتيرة طفيفة خلال يوليو/تموز، مع استعداد القارة العجوز لحظر خام موسكو أواخر العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، استمرت صادرات النفط الروسي إلى آسيا في الانخفاض، مع تقليص حجم التخفيضات على الخام الروسي، مقارنة بالأشهر الأولى بعد غزو أوكرانيا، بحسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد لصادرات روسيا من النفط، إذ من المتوقع تضررها أكثر مع دخول الحظر الأوروبي للنفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما إن الانخفاض الموسمي في إنتاج مصافي التكرير سيتفاقم؛ بسبب الانكماش الاقتصادي المتوقع في البلاد، ما يفرض المزيد من العقبات أمام روسيا.
تحديات أمام النفط الروسي
من شأن الحظر الأوروبي لنحو 90% من الواردات أن يكون بمثابة أكبر التحديات أمام النفط الروسي، إذ من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية 2022.
وترى ريستاد إنرجي إمكان حدوث تأخيرات في تنفيذ الحظر الأوروبي، بالإضافة إلى انخفاض الامتثال خلال الأشهر الأولى من عام 2023؛ بسبب العقبات الاقتصادية والخدمات اللوجستية التي ينطوي عليها استبدال الكثير من الواردات النفطية.
ومن المتوقع أن تتراجع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي إلى 600 ألف برميل يوميًا فقط، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة مع 3 ملايين برميل يوميًا قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ورغم ذلك، فإن خسائر صادرات النفط الروسي قد تتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميًا فقط بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع توقعات بقدرة موسكو على إعادة توجيه جزء كبير من إمداداتها النفطية إلى آسيا والأسواق الأخرى، بحسب ريستاد إنرجي.
والأمر الثاني، الذي قد يؤثّر في إنتاج النفط الروسي، هو تراجع إنتاج مصافي التكرير، بعد وصول الطلب لذروته في الصيف، إلى جانب توقعات انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7.5% و8% على أساس سنوي في الربع الثالث، وبنسبة تتراوح بين 10% و11% في الربع الأخير من 2022، وفق تقديرات البنك المركزي الروسي.
وبحسب التقرير، سيؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى الضغط على إنتاج مصافي التكرير، ليكون من المتوقع أن يهبط بنحو 700 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، ليصل إلى 5.2 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022.
موضوعات متعلقة..
- أمين عام أوبك يحذر من تداعيات خطيرة إذا انخفض إنتاج النفط الروسي
- صادرات الغاز والنفط الروسية إلى الهند والصين.. هل تعوض قيمة إمدادات موسكو لآسيا؟ (تقرير)
- أزمة الطاقة واضطرابات النفط الروسي.. الأسوأ لم يأتِ بعد (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- أكبر مستوردي الغاز المسال الأسترالي.. اليابان والصين في الصدارة
- الطاقة في تايوان.. موارد محدودة تجعلها عرضة لتقلبات الأسواق