أسعار الكهرباء في مصر تتجه إلى زيادة بأكثر من 20%

تتجه أسعار الكهرباء في مصر إلى تسجيل زيادة جديدة، قد تصل إلى أكثر من 20%، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

تأتي الزيادة المرتقبة بعد قرار الحكومة المصرية بتأجيل تطبيق تعرفة أسعار الكهرباء الجديدة، لمدة 6 أشهر؛ للتخفيف على المواطنين من تبعات الأزمة العالمية، ومواجهة مشكلة التضخم.

تعدّ أسعار الكهرباء في مصر واحدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبموجبه جرى التخطيط لرفع الدعم عن الطاقة –الكهرباء والوقود- تدريجيًا.

قرار لا مفر منه

أكدت مصادر مطّلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر، مطلع العام المقبل (2023)، لا مفر منه، في ظل المساعي الحكومة لمواجهة العجز في الموازنة، وكذلك المحادثات الجديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

يشار إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء والوقود كان واحدًا من اشتراطات صندوق النقد خلال المدة الماضية، وهو ما استجابت له القاهرة، إذ حُرِّرَت أسعار الوقود جزئيًا، وكانت الحكومة تستهدف رفع الدعم عن الكهرباء بحلول نهاية العام المالي 2021/2022، إلّا أنها اضطرت لتأجيله 3 سنوات حتى 2025، بعد أزمة كورونا.

وأعلنت الحكومة عزمها مراجعة الموقف من أسعار الكهرباء في مصر، مع انتهاء مدة التأجيل، إلّا أن المصادر أشارت إلى أنه يكاد يكون قرار رفع الأسعار محسومًا.

أسباب الزيادة الجديدة

أرجعت المصادر الأسباب التي تُلزم الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء بعد قرار تأجيلها لـ3 مرات سابقة، إلى التالي:

• خفض فاتورة الطاقة التي تضاعفت خلال المدة الأخيرة، إذ إن تأجيل قرار تطبيق أسعار شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر كلّف الدولة نحو 10 مليارات جنيه (520 مليون دولار).
• زيادة الأسعار تدفع المواطنين لترشيد الاستهلاك، وهو ضمن الخطط التي بدأتها الحكومة مؤخرًا من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.
• دعم موقف الحكومة في التفاوض على قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط عدّة مرّات رفع الدعم عن الكهرباء.

وتوقعت المصادر أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في مصر بين 10 و22%، وفقًا لشرائح الاستهلاك.

وتستهدف الحكومة المصرية من زيادة أسعار الكهرباء تقليل الفجوة بين قيمة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الكهرباء وسعر البيع.

وتبلغ نسبة المستهلكين في القطاع المنزلي 41.7%، في حين تبلغ نسبة المستهلكين في القطاع الصناعي 27.8%، وتتوزّع النسب المتبقية لاستهلاكات الطاقة الكهربائية بين الجهات الحكومية والمرافق والإنارة العامة والزراعة.

أسعار شرائح الكهرباء

وفق البيانات والجداول التي أعلنتها وزارة الكهرباء المصرية سابقًا، فإن الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء في مصر ستُطبَّق على 6 شرائح من الاستهلاك المنزلي، هي كالتالي:

1. الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط من 0.48 جينهًا، إلى 0.58 جينهًا.
2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 0.58 جينهًا، إلى 0.68 جنيهًا.
3. الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلوواط، من 0.77 جينهًا إلى 0.83 جينهًا.
4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط، من 1.06 جنيهًا، إلى 1.11 جينهًا.
5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط من 1.28 جينهًا إلى 1.31 جينهًا.
6. الشريحة السادسة من صفر إلى أقلّ من 1000 كيلوواط، من 1.28 جينهًا إلى 1.36 جينهًا.
7. الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلوواط، ستظل كما هي عند 1.45 جينهًا، إذ إنها لا تتلقى أيّ دعم.

(الدولار يعادل 19.17 جينهًا)

موضوعات متعلقة..

• أسعار الكهرباء في مصر لم تسلم من الزيادة رغم استثناءات كورونا
• مصر تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء في هذا الموعد

اقرأ أيضًا..

• إيران تبدأ تطوير حقل إسفنديار النفطي المتصل بحقل لولو السعودي
• مكيفات الطاقة الشمسية في الدول العربية.. أنواعها وأسعارها (خاص)
• اكتشاف ضخم للغاز في قبرص قد يوفر إمدادات بديلة إلى أوروبا