هل السيارات الكهربائية تخاطب الأثرياء فقط؟.. أميركا نموذجًا (تقرير)

تواجه محاولات التوسع في السيارات الكهربائية للحفاظ على المناخ عائقًا كبيرًا أمام نشرها، وهو التكلفة المرتفعة، التي تخاطب شريحة معينة، وهي "الأثرياء".

ويتعرّض قطاع النقل لاتهامات بأنه المسؤول عن 24% من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، ويُشكّل النقل البري 75% من هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وتناول مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" للكاتب "جاك إوينغ"، محاولات الولايات المتحدة في نشر السيارات الكهربائية، لكنها في الوقت نفسه لا تزال محطة للأثرياء بدرجة كبيرة.

وتطرق الكاتب إلى حقيقة مهمة، وهي أنه رغم الترويج للسيارات الكهربائية بصفتها أحد الحلول الضرورية لمواجهة تغيرات المناخ، فإن هذا النوع من المركبات العاملة بالبطارية باهظ التكلفة ولا يناسب الغالبية العظمى من الأميركيين.

عوائق أمام انتشارها

بحسب المقال، اتجه الكونغرس الأميركي للعمل على معالجة معضلة التكلفة الباهظة، من إخلال طرح حزمة المناخ والطاقة "قانون خفض التضخم"، التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، وتضمنت منح مشتري السيارات الكهربائية المستعملة إعفاءً ضريبيًا.

وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، أقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون خفض التضخم، واصفًا إياه بأنه قانون تاريخي من شأنه أن يخفض التكاليف للأسر الأميركية.

وعلى الطرف الآخر، هناك شكاوى لمصنعي السيارات الكهربائية بأن هذا الائتمان الضريبي سيطبق فقط على شريحة محدودة من هذه المركبات؛ وهو ما يرجع بصفة كبيرة إلى القيود المحلية.

وشدد خبراء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات من شأنها جعل السيارات الكهربائية في المتناول وبأسعار معقولة، وفقًا لما ذكره كاتب المقال.

وتعود -في الغالب- تكلفة المركبات الكهربائية المرتفعة إلى نقص البطاريات والمواد الخام اللازمة للتصنيع؛ مثل الليثيوم ومكونات الرقائق الإلكترونية.

وفي مسعى لمعالجة الاختناقات التي تعانيها صناعة السيارات الكهربائية، من الضروري تشييد مصنعي السيارات وموردي البطاريات والرقائق الإلكترونية مصانع جديدة، كما ينبغي على موردي السلع استكشاف مناجم جديدة، وغيره من الأمور التي تخفض من التكلفة.

ويرى كاتب المقال أنه بالنسبة إلى المشترين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، فإنهم يواجهون عقبة أخرى تتمثل في الافتقار إلى المحطات الكافية لإعادة شحن السيارة.

• كيف يؤثر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي في تكاليف صناعة الطاقة؟

تكلفة السيارات الكهربائية

رغم توقعات أن تصبح السيارات الكهربائية رخيصة الثمن -مثل السيارات العاملة بالوقود- فإنه بدلًا من ذلك تسبب ارتفاع أسعار المعادن مثل الليثيوم -الذي يُعد عنصرًا رئيسًا لتصنيع البطاريات- في رفع متوسط سعر السيارة الكهربائية.

ونقل المقال عن كبير المديرين الإداريين في شركة أكسنتشر للاستشارات (Accenture)، أكسل شميدت، قوله: إن "صناع السيارات الكهربائية لا يقدمون خصومات؛ نظرًا إلى أن الطلب على هذا النوع من المركبات أعلى من المعروض.. ولذلك الاتجاه العام حاليًا عدم الاهتمام بخفض التكلفة".

ويمثّل الطلب القوي على السيارات الكهرباء من المشترين الأثرياء عائقًا أمام تحفيز شركات صناعة السيارات على بيع موديلات ذات تكلفة منخفضة.

وعلى سبيل المثال، فإن سيارة تيسلا "موديل 3"، التي بدأت الشركة الأميركية إنتاجها عام 2017، كان يفترض أن تكون السيارة الكهربائية المتاحة للطبقة المتوسطة مع سعر أساسي يبلغ 35 ألف دولار، لكن هذه النسخة الأرخص في أسطول تيسلا وصل سعرها لنحو 47 ألف دولار، حسب المقال.

وتبدأ أسعار السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة من مستوى 40 ألف دولار، دون الإعفاء الضريبي البالغ 7 آلاف و500 دولار.

السيارات المستعملة

تُعدّ وفرة السيارات الكهربائية المستعملة أمرًا نادرًا، بل قد يصل سعرها إلى مستويات أعلى من السيارات الجديدة، بحسب ما نقله المقال.

ورغم أن حجم سوق السيارات المستعملة ضعف حجم سوق السيارات الجديدة، فإن الإعفاءات الضريبية للسيارات المستعملة لن تنطبق إلا على المركبات المبيعة بسعر 25 ألف دولار أو أقل.

وتضمّن مشروع قانون خفض التضخم منح مشتري السيارات المستعملة إعفاءً ضريبيًا يصل إلى 4 آلاف دولار، مقابل 7 آلاف و500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة، ولكن هنا يبرز مأزق آخر يتمثل في أن السيارات الجديدة كافة غير مؤهلة لهذا الإعفاء مع وجود اشتراطات محددة.

وبحسب المقال، باعت شركات صناعة السيارت في الولايات المتحدة ما يقرب من 200 ألف سيارة كهربائية جديدة خلال المدة من أبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري (2022).

وفي المقابل، هناك توقعات بنمو السيارات الكهربائية المستعملة في الولايات المتحدة، إذ يرى الرئيس التنفيذي لشركة ريكرنت (Recurrent)، سكوت كيس، أنه مع مرور الوقت ستصبح السيارات المستعملة في متناول الكثير من الأفراد.

ورغم أن العديد من مصنعي وموردي السيارات أعلنوا خططًا لبناء مصانع لتصنيع بطاريات في الولايات المتحدة، لكن القليل منهم فقط بدأ الإنتاج.

ويستثني قانون خفض التضخم السيارات الكهربائية المستوردة من الإعفاء الضريبي، وذلك بهدف حماية الوظائف الأميركية مع تقويض الميزة السعرية للعلامات التجارية الصينية.

تصنيع البطاريات ذات السعر المعقول

تعمل وزارة الطاقة الأميركية جاهدة لتشجيع الشركات الناشئة على التركيز بشكل أكبر على البطاريات ذات السعر المعقول الذي يجعل السيارة الكهربائية ذات تكلفة يمكن تحملها.

ووفقًا للمقال، قدمت وزارة الطاقة الأميركية منحًا بقيمة 45 مليون دولار إلى شركات أو باحثين في مجال صناعة البطاريات خلال مايو/أيار الماضي، بهدف توفير إمدادات أكبر للسيارات المستعملة.

وقال مدير برنامج البطاريات في وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة للطاقة والتابعة لوزارة الطاقة، هالي تشيزمان، إن هناك حاجة إلى بطاريات أرخص تكلفة، ويمكن شحنها بصورة أسرع وتتمتع بأداء أفضل في فصل الشتاء.

وبدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سيلا نانو تكنولوجيي (Sila Nanotechnologies)، جين بيرديشيفسكي، أن أسعار البطاريات تتبع منحنى هبوطيًا، كما هو الحال في أسعار الألواح الشمسية التي ارتفعت في البداية ثم انخفضت في نهاية المطاف.

موضوعات متعلقة..

• تعليق إنتاج الليثيوم في الصين يهدد صناعة السيارات الكهربائية
• صناعة السيارات الكهربائية تتطلب عمالة أقل 30% من نظيراتها التقليدية (تقرير)
• السيارات الكهربائية المستوردة في أميركا تواجه تهديدات من قانون المزايا الضريبية

اقرأ أيضًا..

• دراسة: نقل الهيدروجين في خطوط الغاز "مُدمر".. هل تتبدد آمال الجزائر والمغرب؟
• إيران تلجأ إلى مصافي النفط بأميركا اللاتينية للتحايل على عقوبات واشنطن
• توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي فوق 9 ملايين برميل يوميًا - الطاقة
• خبراء: غاز غزة ضحية أزمات سياسية.. ولم يشهد تطويرًا رغم اكتشافه قبل 23 عامًا (فيديو)