مصر تستعد لإطلاق شهادات الكربون لتعزيز العمل المناخي

تستعد مصر لإطلاق شهادات الكربون، ضمن مجموعة من الأدوات المالية الجديدة في سوق رأس المال، التي تتوافق مع خطط الحفاظ على البيئة، وامواجهة أزمة التغير المناخي.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الدكتور محمد عمران -في اجتماع عقده أمس الأحد الموافق 31 يوليو/تموز، مع أطراف السوق المختلفة لإطلاق الحوار المجتمعي، حول خطة المرحلة الثانية من إستراتيجية تطوير سوق المال- عن أن الهيئة طلبت تعديل لائحة قانون سوق المال رقم 95، ما يمكّنها من إصدار شهادات الكربون.

وأضاف في الاجتماع، الذي شاركت فيه منصة الطاقة المتخصصة، أن الهيئة قررت إصدار شهادات الكربون بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي لها؛ بوصفها إحدى الأدوات المالية التي يمكن ضمّها لسوق المال غير المصرفية.

شهادات وسندات

قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الهيئة قدّمت الأسبوع الماضي تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95، إلى رئيس الوزراء، تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، ومنها شهادات الكربون، وسندات الاستدامة.

وتستعد مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 المقبلة، والتي تنعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

ولم يذكر عمران تفاصيل عن شهادات الكربون، إلا أن رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة، محمود جبريل، كان قد ذكر في حوار مع جريدة "المال" المحلية، قبل أيام، أن شهادات الكربون تستهدف خفض انبعاثات الكربون من خلال تقديم التمويل إلى الشركات لمساعدتها فى التحول من شركات كثيفة الانبعاثات إلى صديقة للبيئة أو خضراء.

وقال جبريل، إن من قدّم هذا المقترح للهيئة جهة مصرية، أصدرت شهادات الكربون خارج مصر، وترغب في تكرار التجربة محليًا، وأوضح أن تلك الشهادات تُتداول في الأسواق العالمية، إذ تُعدّ أداة مالية في أوروبا منذ عام 2018.

وتابع جبريل أن تعديل اللائحة المرتقب يسمح بإصدار سندات الاستدامة، والسندات الزرقاء الخاصة بالمسطحات المائية الخضراء والبحار والمحيطات، إلى جانب سندات المناخ والسندات الانتقالية المتعلقة بالاستثمار فى التقنيات الخاصة بتأهيل الشركات، لأن تصبح صديقة للبيئة.

استحداث منتجات

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، استمرار استحداث منتجات جديدة وتقديم أدوات مالية خضراء، وتشجيع الشركات على الاستمرار في إصدار السندات الخضراء، وفق بيان للهيئة.

ووافقت الهيئة في شهر يونيو/حزيران الماضي، على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل مشروعات بيئية، مثل المباني والطاقة الخضراء.

كما ذكرت صحيفة المال المحلية أن شركة سكاتك النرويجية، خاطبت الهيئة لبحث قيد سندات خضراء مصدّرة دوليًا فى السوق المحلية، وذلك لأول مرة فى مصر.

وكانت الشركة النرويجية قد أصدرت سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار، لإعادة تمويل مشروعات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

السندات الخضراء

قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الهيئة تلقّت طلبًا من جهة دولية، لم يعلَن اسمها، لإدراج سندات خضراء مطروحة في الأسواق الدولية، في السوق المحلية.

وأضاف في اجتماع اليوم الأحد مع أطراف السوق، أن الهيئة تسعى إلى تسهيل إدراج تلك السندات في سوقها المحلية بصورة عامة، في إطار التشريعات الحاكمة للسوق، "وقد قررنا أن الشركة الأجنبية التي توجد نصف أصولها في مصر تُعامل في إدراج السندات الخضراء محليًا، مثل المصرية".

من جهة أخرى، قال عمران، ردًا على تساؤل لمنصة الطاقة المتخصصة، عن الفرق بين الأدوات المالية الخضراء الصادرة والمرتقب توفيرها في السوق المصرية، مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة، وذلك عقب انتهاء الاجتماع: "إنها كلها أدوات مالية توفر تمويلًا يحمي البيئة والمناخ".

موضوعات متعلقة..

• مصر تدرس طرح سندات خضراء قبل قمة المناخ كوب 27

• مصر تختار 5 مشروعات لتنفيذها بتمويل من "السندات الخضراء"

• مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار

اقرأ أيضًا..

• النفط الروسي يهدد عرش صادرات الشرق الأوسط إلى الهند

• إدارة مؤسسة النفط الليبية الجديدة تتسلم مهام "المدير العام" لفرع بنغازي

• شركات الكهرباء الهندية تواجه صعوبات مالية.. ورئيس الوزراء للولايات: سددوا ديونكم