أمين عام أوبك الجديد: النفط والغاز ركيزة أساسية للطاقة.. وهذه هي أولوياتي
الطاقة
كشف الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، هيثم الغيص، في أول أيام توليه المسؤولية خلفًا للأمين الراحل محمد باركيندو، عن رؤيته للمرحلة المقبلة وأولوياته التي سيترتب عليها تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وحظي الغيص بثقة جميع أعضاء المنظمة؛ ليصبح أول خليجي يشغل منصب الأمين العام لمدة 3 سنوات مقبلة، بدءًا من أول أغسطس/آب الجاري، وذلك اعتمادًا على تاريخه الطويل في إدارة المؤسسات، وخبرته في مجال صناعة النفط، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبدأ هيثم الغيص عمله، اليوم الإثنين 1 أغسطس/آب، أمينًا عامًا لمنظمة أوبك، في ظل تحديات قوية يشهدها العالم؛ حيث ما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها، بالإضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتباك أسعار النفط عالميًا؛ الأمر الذي دفع بعض دول الغرب لممارسة ضغوط على دول المنظمة وحلفائها لزيادة الإنتاج.
الحوار مع المنتجين والمستهلكين
قال الغيص، في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية، إن من ضمن أولوياته تعزيز الحوار بين أوبك والدول المنتجة والمستهلكة للنفط، لافتًا إلى أن العالم يحتاج حاليًا إلى استثمارات نفطية بقيمة 12 تريليون دولار خلال 25 عامًا، بجانب الاستثمارات في أنواع الطاقة الأخرى.
وشدد على أن النفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية للطاقة، والطاقة البديلة مطلوبة لتعزيز دور النفط وليس استبداله، مؤكدًا أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز حاجز الـ102 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2022.
وعن ارتفاع أسعار النفط، قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن سببه ليس الغزو الروسي لأوكرانيا فقط، وإنما تعافي الطلب في ظل تراجع الاستثمارات في مجال التكرير، وإغلاق المصافي النفطية عالميًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية الاحتياطية.
وأشار الغيص إلى وجود استثمارات في مجال التكرير، ولكنها مقصورة على بعض دول آسيا، وتحديدًا الصين، وأيضًا في الشرق الأوسط، وخاصة الكويت. بجانب مصفاة جازان في السعودية، ومصافٍ أخرى في العراق وإيران، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
أوبك والأزمة العالمية
أوضح الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك أن تخفيضات أوبك+ التاريخية للإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا، أسهمت بالنصيب الأكبر في تعافي أسواق النفط من جديد، مشيرًا إلى أن أهم تحدٍّ يواجه العالم هو ضرورة عودة الاستثمارات في صناعة النفط، وإلا فسيواجه العالم مشكلة ضخمة.
وأضاف: "رسالة منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، الدائمة إلى العالم على مدى سنوات، أن أي خفض للاستثمارات سيؤدي لمشكلة نفطية تنعكس في صورة ارتفاع الأسعار، ومن ثَم ستكون لها تبعات اقتصادية، وهذا ما بدأ العالم يشعر به الآن".
وأشار إلى أن الحروب تترك أثرًا في أسواق النفط، وغالبًا ما يكون مؤقتًا؛ حيث إنه خلال الأعوام الـ62 الماضية، ومنذ إنشاء أوبك في 1960، وقعت كثير من الحروب والمناوشات الحربية، وكانت دائمًا ما تؤدي لرفع أسعار النفط بشكل كبير، قبل أن تعود لمستوياتها العادية المرتبطة بالعرض والطلب.
وأكد أن ارتفاع أسعار النفط خلال المدة الأخيرة، ليس مرتبطًا فقط بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكنه جاء بشكل تدريجي وتراكمي من قِبل الحرب، بسبب التصور لدى الأسواق بشأن وجود نقص في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، التي أصبحت مقصورة على دول محدودة.
قانون "لا لأوبك" الأميركي
اعتبر الغيص أن قانون لا لأوبك الأميركي ليس جديدًا على منظمة أوبك؛ حيث إن هناك محاولة لفرضه منذ 20 عامًا في الكونغرس الأميركي، بهدف مقاضاة وفرض عقوبات على الدول المنتجة للنفط، وليس على دول المنظمة فحسب.
وأوضح أن هناك تحركات سياسية ودبلوماسية واضحة من جانب منظمة أوبك للحوار مع بعض الجهات المؤثرة في صناعة النفط في الولايات المتحدة، التي كانت ضد القانون، والتي ترى أنه يؤثر في صناعة النفط العالمية، ومن ثم يضر بالصناعة في أميركا، وهذه الجهات تضغط لإثناء الإدارة الأميركية عن القانون.
ولفت المدير العام الجديد لمنظمة أوبك إلى أن مثل هذا القانون -في حالة تمريره- سيترك أثرًا سلبيًا في الدول النفطية؛ الأمر الذي سيسهم في تقليل الاستثمارات، ويدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من التي نشهدها حاليًا.
وشدد الغيص على أن أوبك لا تتحكم في أسعار النفط، ولكنها تمارس "ضبط الأسواق"، من حيث العرض والطلب، وهو ما يوضحه إطار عمل "أوبك+"، الذي ضبط الإمدادات النفطية لتتماشى مع مستويات الطلب العالمي، بحيث لا يحدث فائض كبير أو عجز في الإمدادات، وهو ما يحقق مصلحة الجميع.
ارتفاع الطلب العالمي
توقّع الغيص أن يرتفع الطلب على النفط خلال 2022 بنحو 3.4 مليون برميل يوميًا، وأن يعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وأن يتخطى الطلب حاجز 102 مليون برميل يوميًا، رغم وجود بعض التقديرات التي تشير إلى أن مستويات الطلب الحالية تجاوزت هذا المستوى.
وأضاف: "المرجح أن ترتفع إمدادات النفط من الدول المنتجة الكبرى من خارج اتفاق أوبك، هذا العام بنحو مليوني برميل يوميًا، خاصة الولايات المتحدة، التي يرجح أن يرتفع إنتاجها بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا مع تعافي بعض الأنشطة المتعلقة بإنتاج النفط الصخري مؤخرًا".
وبسؤاله عن مصير أوبك+، قال إن التحالف متماسك ومتضامن، وما زالت اجتماعاته الشهرية مستمرة على المستوى الفني للخبراء والمستوى الوزاري أيضًا، لافتًا إلى أن الاجتماع الوزارة للجنة المشتركة لمراقبة إنتاج النفط المقبل، سينعقد الأربعاء 3 أغسطس/آب.
اقرأ أيضًا..
- الحكومة الجديدة في الكويت.. الفارس للنفط والموسى للكهرباء والطاقة المتجددة
- اكتشافات النفط والغاز بالمنطقة العربية.. السعودية والجزائر والإمارات في الصدارة (تقرير)
- مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.. تطورات في 4 دول (تقرير)
