التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

أول قوانين طاقة الرياح البحرية في اليونان.. مستهدفات ضخمة تواجه معارضات بيئية

يستهدف 2 غيغاواط بحلول عام 2030

هبة مصطفى

تعكف اليونان على تكثيف مشروعات طاقة الرياح البحرية، وأقرّت -مؤخرًا- أولى القوانين المنظمة للصناعة في توقيت بالغ الحيوية لدول القارة الأوروبية التي تتطلع لتنويع مصادرها للاستغناء عن الغاز الروسي.

ومع ذلك، واجه القانون اليوناني الجديد معارضات بيئية رغم مستهدفاته الضخمة التي تعوّل عليها الدولة الأوروبية، وكذلك مراعاته التدابير اللازمة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبجانب المعارضة البيئية، واجه القانون الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا معارضة من جانب آخر، إذ عدّه المعنيون بشؤون الطاقة أنه خطط طويلة الأمد من شأنها أن تؤتي ثمارها بحلول نهاية العقد (2030)، دون التركيز على خطوات تضمن أمن الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتستند اليونان إلى خبرتها المستفيضة في القطاع البحري ومهارات العاملين بالقطاع لتعزيز قطاع طاقة الرياح البحرية، ودعمت تلك الخبرة بإقرار أولى القوانين المنظمة للصناعة، بحسب صحيفة بلقان غرين إنرجي نيوز (Balkan Green Energy News).

قانون طاقة الرياح البحرية

تستهدف اليونان -بموجب التشريع المُسَنّ حديثًا- تركيب 2 غيغاواط بحدّ أدنى في المزارع البحرية، ضمن مسارات خطّتها الوطنية للطاقة والمناخ.

ويشمل القانون بنودًا من شأنها تيسير التراخيص اللازمة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في إطار مراعاة الاعتبارات البيئية.

طاقة الرياح البحرية
توربينات رياح بحرية في اليونان - الصورة من (Offshore Wind)

وبموجب القانون، تُسند مهمة تطوير طاقة الرياح البحرية في البلاد إلى شركة "هيلينك هيدروكربون ريسورسيز "إتش إتش آر إم" المملوكة للدولة، بما يشمل منح الامتيازات ومتابعة الدراسات الفنية المعنية باختيار مواقع المزارع.

وتخلّت الشركة عن اسمها الحالي، وتقرَّر تغييره إلى "هيلينك هيدروكربون أند إنرجي ريسورسيز"؛ ليتواءم مع أهداف الشركة الجديدة التي تتوافق مع قانون طاقة الرياح المُسَّن مؤخرًا.

ومن جانب آخر، تتولى الشركة مسؤولية طرح المناقصات لاجتذاب استثمارات المتنافسين بالصناعة والراغبين في استئجار وبناء مزارع الرياح بالمواقع البحرية المختارة.

وفيما يتعلق بخطط الربط، يعكف مُشغّل الكهرباء المستقل "آي بي تي أو" على تولّي مسؤولية لتركيب وتشغيل خطوط الربط، بينما يتولى مطوّرو المزارع الربط مع خطوط المُشغل.

خطط زمنية

تضمنت خطط اليونان لتطوير طاقة الرياح البحرية إطارًا زمنيًا لتحقيق أهداف الصناعة بحلول نهاية العقد (2030)، عبر المناقصات المعتزم طرحها، يبدأ بموافقة الوزارات المعنية على مرسوم "البرنامج الوطني البحري".

ويقترح البرنامج المواقع المحتملة للمشروعات البحرية تمهيدًا لإعلان منطقة تطوير أو أكثر بموجب مرسوم رئاسي آخر.

وعقب شهرين من تلك الخطوة، تُنظم شركة "إتش إتش آر إم" التراخيص اللازمة لمناطق التطوير، وبعد مرور عامين ونصف يجري إسناد مناطق التطوير الفردية بموجب مراسيم وزارية، مع تحديد سعة المشروعات البحرية القصوى.

وخلال تلك المرحلة، تُطلق هيئة تنظيم الطاقة مزاداتها لتلقّي عروض مناطق التطوير خضعت للترخيص، وتشير التوقعات إلى أن الاختيار سيقع على منطقة ألكسندرو بوليس لتنفيذ أولى المشروعات.

وتُختَبَر الآن القدرات البحرية بمنطقة ألكسندرو بوليس، بصفتها أولى المناطق التجريبية للصناعة، عقب سَنّ القانون.

معارضة بيئية واستثمارية

أعلنت 11 مجموعة بيئية رفضها للقانون المُسَنّ حديثًا لتنظيم عمل طاقة الرياح البحرية والمزارع والصناعة بالكامل، وأرجعوا رفضهم إلى أن المشاورات حول القانون لم تأخذ وقتًا كافيًا.

وأكدت المجموعة البيئية أن القانون المنظم لصناعة الرياح البحرية قد يُلحق ضررًا بمناطق "ناتورا 2000" على حدود اليونان، والتي تُعدّ موئلًا للطيور، وفق ما أعلنوه الأسبوع الماضي.

طاقة الرياح البحرية
توربينات بأحد مزارع الرياح البحرية - الصورة من (WindEurope)

وأشاروا إلى أن مدة المناقشات حول القانون -قبل إقراره- كانت قصيرة، ولم يأخذ حيزًا زمنيًا ملائمًا بصورة كافية للاطّلاع على الأضرار البيئية المحتملة.

ومن زاوية أخرى، لفت مستثمرون إلى أن أولى المشروعات المنبثقة عن القانون المُسَنّ مؤخرًا يُنتظر تشغيلها بعد 9 سنوات، وهي مدة طويلة لا يمكن ضمان أمن الطاقة والإمدادات خلالها.

وبصورة عامة، تواجه صناعات الطاقة في اليونان اتهامات بإطالة أمد الاستثمارات، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين من قانون طاقة الرياح البحرية الجديد.

وكافحت طاقة الرياح البرية طوال السنوات الـ10 الماضية لتطوير الصناعة، وتلقّت دعمًا أيضًا بتسهيلات حكومية للتراخيص وغيرها، ما يبدد آمال وطموحات تداعيات القانون الجديد؛ خوفًا من تكرار السيناريو ذاته.

وسعت أثينا إلى تطوير صناعة الهيدروكربونات البحرية، على مدار الـ15 عامًا الماضية، غير أنها لم تؤتِ ثمارها ولم تُنتج أيّ تدفقات من النفط والغاز.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق