طالبت شركة سخالين إنرجي مشتري الغاز المسال الروسي بالدفع عن طريق مصرف داخل روسيا، قبل الانتقال إلى كيان جديد يتولى جميع حقوق الشركة والتزاماتها.
وفي هذا الصدد، دعت الشركة الروسية عملاء الغاز الطبيعي المسال إلى تسديد المدفوعات عن طريق وحدة في موسكو تابعة لمصرف أوروبي، إلى جانب إجراء محادثات للسداد بعملات غير الدولار الأميركي، لكن لم يطرأ أي تغيير على عقود الإمدادات الحالية، حسبما نشرت وكالة رويترز.
وتأتي التطورات عقب توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا، في 30 يونيو/حزيران (2022)، لإنشاء شركة جديدة تتولى جميع حقوق شركة سخالين إنرجي والتزاماتها، ما يزيد من خطر انقطاع إمدادات الغاز للعملاء الآسيويين.
وتعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات الأميركية والأوروبية بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط (2022)، والذي وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تداعيات القرار
استخدام عملات أخرى ومصرف داخل موسكو يمكن أن يسهم في حماية روسيا من العقوبات التي تهدف إلى تجميد أصولها خارج الأسواق المالية.
ولا توجد تفاصيل عن اسم المصرف، بيد أن بعض المشترين قالوا إنهم يدفعون عن طريق المصرف المحدد، لكن المدفوعات ما زالت بالدولار الأميركي.
في الوقت نفسه، لم تكشف موسكو عن أي مستجدات تتعلق بتشكيل الشركة الجديدة، وفقًا لرويترز.
وفيما يتعلق بعملات الدفع، يُناقش -حاليًا- مدى إمكانية الدفع باليوان الصيني والين الياباني والوون الكوري الجنوبي.
واستخدم المشترون من الصين والهند اليوان والدرهم الإماراتي للدفع مقابل النفط الخام والفحم من روسيا.
وقال محللون إن التأثير في أسواق الصرف الأجنبية سيكون محدودًا، ومن المرجح أن يعكس الطلب رغبة روسيا في تقليص اعتمادها على الدولار في التدفقات التجارية.
ويرى رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، خون جوه، أن موسكو تريد بهذه الخطوة الابتعاد عن الدولار قدر الإمكان في جميع التعاملات.
تأكيد المطالب
في غضون ذلك، أكدت شركتا "توهوكا إلكتريك باور" و"كيوشو إلكتريك باور" هذه المطالب، وكشفتا عن تلقيهما طلبًا لتغيير الحساب المصرفي للسداد مقابل الإمدادات من مشروع "سخالين 2 للغاز المسال".
وأفاد متحدث باسم شركة كيوشو بأن الشركة تلقّت طلبًا لتغيير مصرف تسوية المدفوعات، لكنها لم تتلقَّ أي طلب يتعلق بالدفع بالروبل.
كما رفض مسؤول بوزارة الصناعة اليابانية التعليق، لكنه أكد استمرار التواصل مع الشركات اليابانية لضمان استقرار إمدادات الغاز المسال.
وبلغت مشتريات شركة كيوشو إلكتريك من الغاز المسال الروسي نحو 23% لتوليد الكهرباء في السنة المالية 2021-2022 (أبريل/نيسان- مارس/آذار)، وتشتري قرابة 500 ألف طن متري/سنة من مشروع سخالين 2 على أساس عقد طويل الأجل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعتمد شركة توهوكو إلكتريك على روسيا لتوفير نحو 10% من مشترياتها من الغاز المسال.
وقالت الشركة إنها غيّرت الحساب بناءً على الطلب، في حين امتنع الطرفان عن تقديم أي تفاصيل أخرى بسبب حساسية الأمر.
الشركات اليابانية في ورطة
تدير شركة سخالين إنرجي مشروع سخالين 2، الذي يُعَد أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويصل إنتاج المشروع إلى 12 مليون طن، ويمثل ذلك قرابة 4% من إنتاج الغاز المسال في العالم، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتمتلك شركة غازبروم، التي تديرها الدولة، 51%، في حين تمتلك الشركات الأخرى، شل الأنغلو-هولندية وميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتان، النسبة المتبقية.
وتأتي الطلبات الروسية وسط تزايد المخاوف في اليابان من تعطل محتمل لإمدادات الغاز المسال بعدما أصدرت روسيا مرسومًا بنقل جميع حقوق والتزامات سخالين إنرجي إلى كيان روسي جديد، وتخطط الحكومة اليابانية لدعم الشركات التجارية في محاولاتها للبقاء بالمشروع.
وينص المرسوم على أن المساهمين الحاليين أمامهم شهر واحد لتقديم موافقتهم على نقل الحصص إلى الشركة الجديدة، وبعد ذلك ستبت الحكومة في قبول الطلبات.
وتستحوذ روسيا -وخاصة مشروع سخالين 2- على 10% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال، البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021؛ إذ تمثل خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
وتعتمد اليابان -أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال- على عقود الغاز المسال طويلة الأجل، والتي عادةً ما تكون أرخص بكثير، لكن الشركات أُجبرت على الشراء من السوق الفورية خلال الأشهر القليلة الماضية لتلبية الطلب خلال فصل الصيف وسط ارتفاع درجات الحرارة، ومخاوف تتعلق بالإمدادات الروسية.
الرد الروسي
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليس من صلاحيات الكرملين تحديد البنوك أو التعامل مع هذه الأمور التجارية.
وظل متحفظًا بشأن مطالب مشغل مشروع سخالين لتغيير بنوك التسوية للمدفوعات، حسبما نشرت وكالة تاس الروسية.
وبحسب التقارير، أخطرت شركة سخالين إنرجي عملاءها بضرورة إجراء تغييرات على الاتفاقيات الحالية، بما في ذلك بنوك التسوية.
ومع ذلك، لم يطرأ تغيير على شروط العقود المتعلقة بعملة الدفع وحجم التوريد والأسعار والوجهات، حسب بلومبرغ.
اقرأ أيضًا..
- أرخص دولة في البنزين عالميًا.. قائمة تضم 5 دول
- الفحم ومصادر الطاقة المتجددة ترسم ملامح تحول الطاقة في آسيا (تقرير)
- توجه أفريقيا إلى الطاقة المتجددة ينقذها من آثار تغير المناخ (تقرير)
