أوروبا تقر خطة لخفض استخدام الغاز في الشتاء.. والاستثناءات تهدد الصفقة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 26 يوليو/تموز، على خطة طارئة للحدّ من استخدام الغاز هذا الشتاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لفصل شتاء قاسٍ، وسط إمدادات غير مؤكدة من روسيا، بالتزامن مع خفض الضخ عبر الخطوط الرئيسة.

وكتبت جمهورية التشيك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- في تغريدة: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة!.. لقد توصّل الوزراء إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء المقبل".

نورد ستريم 1

جاء اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لكبح الطلب على الغاز، بعد إبرام اتفاقات وحلول وسط، للحدّ من التخفيضات في بعض الدول.

وتواجه أوروبا ضغوطًا متزايدة على الغاز بدءًا من غد الأربعاء، إذ أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خُمس طاقتها فقط.

ومع مواجهة دول الاتحاد الأوروبي انخفاض الإمدادات الروسية، تحثّ بروكسل الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء، خشية أن توقف موسكو التدفقات بالكامل ردًا على العقوبات الغربية، بسبب حربها مع أوكرانيا.

خفض تطوعي

وافق وزراء الطاقة على اقتراح لجميع دول الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15%، من أغسطس/آب المقبل إلى مارس/آذار 2023.

ويمكن جعل التخفيضات ملزمة في حالة طوارئ التوريد، لكن الدول وافقت على استثناء العديد من البلدان والصناعات، بعد أن قاومت بعض الحكومات الاقتراح الأصلي للاتحاد الأوروبي بفرض خفض ملزم بنسبة 15% على كل دولة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتفاقية ستُظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا تظل موحدة في مواجهة التخفيضات الأخيرة للغاز من قبل موسكو.

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي، إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق.

ألقت شركة غازبروم الروسية باللوم في تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات من أجل الصيانة، وهو سبب رفضته مفوّضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، التي وصفت الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وقالت روسيا -التي زوّدت الاتحاد الأوروبي بنسبة 40% من الغاز قبل غزو أوكرانيا-، إنها مورد موثوق للطاقة.

الإعفاءات الملزمة

ستعفي اتفاقية الاتحاد الأوروبي من قطع الغاز بنسبة 15%، عدّة دول، مثل أيرلندا ومالطا غير المرتبطة بشبكات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأدت أنباء التخفيض الأخير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما زاد من تكلفة ملء التخزين، مع خلق حوافز لاستخدام كميات أقلّ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ارتفع العقد القياسي الهولندي لشهر أقرب استحقاق بنسبة 10% تقريبًا، وهو أعلى بأكثر من 450% عن العام الماضي (2021)، على الرغم من انخفاضه عن المستويات القياسية المرتفعة التي لامست بعد مدة وجيزة من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقد تواجه البلدان التي تفي بهدف الاتحاد الأوروبي لملء تخزين الغاز بحلول أغسطس/آب أهدافًا أضعف، وهو ما يعني تخفيف التخفيضات لما يقرب من 12 دولة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، بناءً على مستويات التخزين الحالية.

الصناعات الحيوية

يمكن لدول الاتحاد -وفق الخطة الجديدة- إعفاء الغاز الذي تستخدمه في الصناعات الحيوية، مثل صناعة الصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة، من الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين لديهم قدرة محدودة على تصدير الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن يطلبوا هدفًا أقلّ، شريطة أن يصدروا ما في وسعهم، وقد يشمل ذلك إسبانيا، التي لا تعتمد على الغاز الروسي.

وشددت مدريد على أن خفض الطلب الخاص بها لن يساعد الدول الأخرى؛ لأنها تفتقر إلى قدرة البنية التحتية لتقاسم الوقود الإضافي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الثلاثاء: "الجميع يفهم أنه عندما يطلب شخص ما المساعدة، عليك المساعدة.. يمكن أن تكون المساعدة بطرق مختلفة، لكنني أعتقد أن روح التعاون ستسود".

الدول الرافضة

اختبرت خطة الاتحاد الأوروبي تضامن الدول، خاصة أن اليونان وبولندا كانتا من بين الدول التي عارضت قطع الغاز الإلزامي.

وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، إن الاتفاق لن يفرض أيّ قيود على استخدام بولندا للغاز، رافضة فكرة ضرورة أن يحدّ أي بلد من استخدام الغاز لمساعدة الدول الأخرى التي تواجه نقصًا.

كما أثار بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن الاعتراضات التي واجهتها الخطة قد تعني فشلها في ضمان توفير ما يكفي من الغاز لدول الاتحاد خلال فصل الشتاء.

ترشيد استهلاك الطاقة

على الرغم من أن الحكومات -بما في ذلك ألمانيا، أكبر مستخدم للغاز في أوروبا- شددت إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، فقد خفضت دول الاتحاد الأوروبي استخدامها المشترك للغاز بنسبة 5% فقط، على الرغم من شهور من ارتفاع الأسعار، وتضاؤل الإمدادات الروسية.

وقال وزير البيئة الأيرلندي إيمون رايان: "ربما لا تكون نسبة 15% كافية بالنظر إلى ما أعلنه الروس للتو".

تتطلب الصفقة دعم غالبية الدول لإطلاق تخفيضات الغاز الملزمة، بعد أن عارض الكثيرون اقتراح المفوضية الأصلي بأن يكون لها الكلمة الأخيرة.

موضوعات متعلقة..

• حرب أوكرانيا توجه أنظار أوروبا إلى النفط والغاز في أفريقيا (تحليل)
• هل تنقذ صفقة الغاز الجزائري أوروبا من أزمة الطاقة؟.. 3 خبراء يتحدثون

اقرأ ايضًا..

• إيرادات صادرات النفط السعودي تسجل 31 مليار دولار في مايو
• تجديد أقدم مزرعة رياح في أفريقيا والمغرب لزيادة قدرتها