نزاع تاريخي يهدد بتروناس الماليزية بدفع 15 مليار دولار
الشركة تتخذ التدابير لحماية جميع أصولها
مي مجدي
لم تتوقع شركة بتروناس الماليزية أن اتفاقية موقّعة قبل 144 عامًا يمكن أن تشكّل تهديدًا على أصولها العالمية، خلال العام الجاري (2022).
فقد أعلنت شركة الطاقة الماليزية -المملوكة للدولة- بدء اتخاذ إجراءات لحماية الوضع القانوني لجميع أصولها، بعد مصادرة أحفاد آخر سلاطين "سولو" شركتين تابعتين لها في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي، في تصعيد جديد لنزاع قانوني قيمته 15 مليار دولار مرتبط باتفاقية مبرمة منذ عام 1878، حسبما نشر موقع أبستريم (Upstream).
ويسعى الورثة للاستيلاء على أصول الحكومة الماليزية بجميع أنحاء العالم، في محاولة لتنفيذ قرار تحكيم أصدرته محكمة فرنسية خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري (2022).
وردّت شركة بتروناس في بيان، بأنها ستطعن في صحة الإجراءات، وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن وضعها القانوني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
اتفاقية منذ 1878
تشكّل هذه الخطوة جزءًا من الجهود القانونية التي بدأها ورثة سلطان سولو قبل 5 سنوات للحصول على تعويض عن أرض في ولاية صباح الماليزية، زاعمين أن أسلافهم أبرموا صفقة في عام 1878 مع شركة تجارية بريطانية لاستغلال الموارد في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم، بما في ذلك ولاية صباح الغنية بالنفط.
واستحوذت ماليزيا على الاتفاق بعد الاستقلال عن بريطانيا، ودفعت مبلغًا رمزيًا سنويًا للورثة، قدره 5 آلاف و300 دولار، وهم مواطنون فلبينيون، لكنها توقفت في عام 2013؛ بحجّة أنها الوحيدة من لها الحق في صباح، والتي كانت جزءًا من أراضيها.
وردًا على ذلك، أعلن الورثة عزمهم اتخاذ إجراءات قانونية في عام 2017.
وقال ممثلو الورثة، إن المحضرين في لوكسمبورغ استولوا على شركتي بتروناس أذريبجان، وبتروناس ساوث قوقاز، نيابة عن عملائهم يوم الإثنين 11 يوليو/تموز (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويزعم المدّعون -وعددهم 8- أنهم ورثة جمالول كيرام الثاني، آخر سلطان معترف به رسميًا لسولو، وهو أرخبيل صغير بجنوب غرب الفلبين.
وسعوا لعدّة سنوات للحصول على تعويض من ماليزيا، ويقوم صندوق الاستثمار البريطاني "ثيريوم" بتمويل الورثة، إذ كلفت الإجراءات القضائية أكثر من 10 ملايين دولار حتى الآن.
ووصف الخبراء القضية -التي لم تحظَ حتى الآن باهتمام كبير خارج ماليزيا- بأنها واحدة من أكثر إجراءات التحكيم غرابة في التاريخ.
بينما أشعلت القضية حالة من الغضب في ماليزيا، التي ما زالت ترفض قبول القرار، إلى جانب استدراج بتروناس في النزاع، إذ كانت تستعد للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الماليزي، بعد جائحة فيروس كورونا.
قضية فريدة
في فبراير/شباط (2022)، حكم المُحكِم الإسباني، جونزالو ستامبا، في باريس، لصالح ورثة سلطان سولو، ووجد أن ماليزيا -التي ورثت التزامات اتفاقية 1878 عقب الاستقلال البريطاني في عام 1963- يتعين عليها دفع 14.9 مليون دولار تعويضًا لهم.
وتستأنف ماليزيا في حكم ستامبا، وأدانت القضية كونها انتهاكًا لسيادتها، حتى إن بعض الماليزيين شككوا في كون المطالبين بالتعويض هم الورثة الحقيقيون لسلطان سولو.
وبعد يوم واحد من المصادرة، علّق قاضٍ في باريس التنفيذ لقرار التحكيم الدولي، حتى الانتهاء من الاستئناف، إذ اعتقدت كوالالمبور أن القرار لم يعد من الممكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم، لكن أكد الخبراء القانونيون وشركة العلاقات العامة الإسبانية "ستوديو دو كومونيكاسيون"، التي تمثّل ماليزيا في أوروبا، أن التعليق يسري في فرنسا فقط، ويظل مطبّقًا خارجها من خلال اتفاقية نيويورك، وهي اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، ومعتمدة في 170 دولة.
وفي هذا الشأن، قال محامي التحكم الدولي البارز، كولين أونغ كيو سي: إن "القضية ليس لها سابقة، لم يكن أحد يتوقع قبل 144 عامًا أن اتفاقية مبرمة في بورنيو خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ستؤدي إلى مثل هذا النزاع اليوم".
بينما أوضحت المحامية عن الورثة، إليزابيث ميسون، أن أيّ أصول مملوكة للحكومة الماليزية، مع بعض الاستثناءات مثل المباني الدبلوماسية، داخل الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، مؤهلة لإنفاذ قرار التحكيم.
اقرأ أيضًا..
- الجزائر تعلن صفقة غاز تاريخية بـ 4 مليارات دولار
- صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال تنتعش 11%
- الغاز الأذربيجاني يدعم إمدادات أوروبا بعيدًا عن روسيا بصفقة جديدة (صور)
