وزير النفط العراقي يتعهد بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان
قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، إن الحكومة ستتخذ خطوات لتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرًا بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان العراق.
وأضاف إحسان إسماعيل -في تعليقات نقلتها وكالة أسوشيتيد برس، اليوم الخميس (7 يوليو/تموز)- أن الصفقات التي أبرمها إقليم كردستان العراق مع شركات النفط الدولية بعيدًا عن بغداد، غير قانونية وتصل إلى حد تهريب النفط.
وتصاعد الخلاف في الأشهر الأخيرة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل بشأن إيرادات صادرات النفط العراقي، مع محاولات مستمرة من الطرفين للسيطرة عليها، بحسب رصد منصة الطاقة المتخصصة.
وأصدرت المحكمة العراقية العليا في فبراير/شباط 2022، حكمًا يقضي بتسليم كردستان العراق أصوله النفطية إلى الحكومة في بغداد.
إجراءات صارمة
قال وزير النفط العراقي إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد 17 شركة نفطية بسبب تعاملاتها مع إقليم كردستان العراق، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية الموقعة على صفقات مع الإقليم ستتلقى أولًا رسالة تحذيرية.
وأصدرت المحكمة التجارية في بغداد هذا الأسبوع أحكامًا ببطلان 4 عقود نفطية، في حين من المقرر أن تبت في 3 أخرى خلال جلسة 17 يوليو/تموز 2022، بعد دعاوى قضائية رفعتها وزارة النفط العراقية.
وأوضح وزير النفط العراقي أن الوزارة لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة التجارية، وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها أو مطالبة الحكومة العراقية بمنحها تنازلًا أو تحويلها من وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى الحكومة في بغداد.
وأكد إحسان إسماعيل أنه في حالة عدم امتثال الشركات فإن الحكومة ستلجأ إلى القانون والبنوك، لتنفيذ القرارات.
وتعهدت شركات خدمات النفط، بما في ذلك شركة بيكر هيوز وهاليبورتون وشلمبرجيه، بالامتثال لقرار المحكمة العراقية والانسحاب من مشروعات النفط في كردستان.
تسييس قرار المحكمة
رفضت حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل حكم المحكمة الصادر في فبراير/شباط، واصفةً إياه بأنه مُسيس، وزعمت -أيضًا- أن المحكمة العليا نفسها غير دستورية.
وفي المقابل، قال وزير النفط العراقي إن قرار المحكمة جاء في وقت حساس سياسيًا وسط الاضطرابات بين الجانبين، لكنه نفى أن يكون قرارًا مُسيسًا.
واستغلت حكومة كردستان لسنوات ثغرة دستورية، وتمكنت من تصدير النفط الخام والحفاظ على قدر ضئيل من الاستقلال المالي عن الحكومة الفيدرالية في بغداد.
وترفض حكومة كردستان التخلي عن سيطرتها على صادرات النفط، مشيرة إلى أن حكم المحكمة اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وأمام ذلك، أقرّت المحكمة العليا بعدم دستورية قانون كردي بشأن النفط، الذي استخدمته المنطقة لمواصلة تصدير الخام وإبرام العقود المستقلة.
موضوعات متعلقة..
- كردستان العراق يكشف أسباب النزاع على صادرات النفط مع حكومة بغداد
- وزير النفط العراقي يطالب توتال بالإسراع في صفقة الـ27 مليار دولار
اقرأ أيضًا..
- من أين يستورد المغرب الغاز المسال؟.. مصادر تجيب عن الصفقة المنتظرة
- 600 اكتشاف نفط وغاز في الجزائر خلال 51 عامًا.. قفزة تاريخية
