الطاقة النووية تسهم بأكثر من 30% في كهرباء كوريا الجنوبية بحلول 2030
تسعى كوريا الجنوبية إلى ضمان أمن الطاقة وتوفير الكهرباء للمواطنين من خلال مصادر متعددة، تتقدّمها الطاقة النووية، بجانب حرصها على سَنّ قانون خاص لأمن مصادر الطاقة.
وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز، خطة لزيادة حجم إنتاج البلاد من المحطات النووية، إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030، وفق ما نشرت وكالة يونهاب الرسمية.
وبجانب حجم الإنتاج من الطاقة النووية، من المتوقع أن تعلن الحكومة حجم الإنتاج المناسب من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك ضمن "الخطة العاشرة الأساسية لضمان توريد الطاقة الكهربائية"، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
الطاقة النووية في كوريا الجنوبية
قررت الحكومة زيادة إنتاج الطاقة النووية في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 30% بحلول عام 2030، وذلك من خلال إعادة بناء مفاعلي "شين-هانول" النوويين الثالث والرابع، وتشغيل المفاعلات القائمة باستمرار، بشرط ضمان سلامتها.
كما قررت تحديد الحجم المناسب حسب نوع الطاقة خلال وضع الخطة العاشرة، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأهداف للتحول إلى الطاقة المتجددة.
وقررت محاولة تقليل تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بالتزامن مع مساعي الاستفادة من المحطات النووية الخالية من الكربون، مع مراعاة الحالة الفنية، خاصة أن حجم إنتاج الطاقة النووية خلال العام الماضي بلغ 27.4%.
ووفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من المقرر أن تنفذ الحكومة تصدير 10 مفاعلات نووية بحلول عام 2030، من خلال دعم تصدير المجالات الصناعية الجديدة الخاصة بالطاقة.
وتخطط حكومة كوريا الجنوبية -أيضًا- إلى ضخّ استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، لتطوير مفاعلات نمطية صغيرة محلية الصنع (إس إم أر)، بجانب جهود الاكتفاء الذاتي في التقنيات الحيوية، مثل التكنولوجيا الكهروكيميائية وخلايا الوقود والسيارات العاملة بالهيدروجين والسفن العاملة بالهيدروجين.
وتوقعت الحكومة أن تقلل اعتمادها على استيراد الوقود الأحفوري، من 81.8% حاليًا إلى 60% بحلول عام 2030، وذلك في حالة عدم تعثّر سياسات الطاقة الجديدة التي تنتهجها حاليًا.
قانون أمن موارد الطاقة
تخطط الحكومة الكورية الجنوبية إلى سنّ قانون خاص لأمن الموارد، بهدف إنشاء منظومة متكاملة تضمن أمن الطاقة، ودعم تنمية الموارد الخاصة في الخارج، بجانب التمسك بمبدأ دمج تكاليف الوقود في فاتورة الكهرباء.
وسبق أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في البلاد أن الحكومة قررت تحديد سياسات الطاقة الجديدة، وذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعها.
كما تسعى الحكومة إلى سنّ قانون خاص لأمن مصادر الطاقة لبناء منظومة أمن خاصة، الأمر الذي يسهم في تأسيس برج التحكم بأمن مصادر الطاقة بالبلاد، وزيادة نطاق أمن الطاقة ومفهومه، وإنشاء نظام الإنذار المبكر.
وتعمل الحكومة على رفع مستوى احتياطيات الطاقة الإستراتيجية، لتعزيز سلاسل الإمداد، وتنويع قنوات الاستيراد وإعادة استخدام المعادن الحيوية، بصفتها مصادر للطاقة، مثل المنغنيز والكوبالت.
اقرأ أيضًا..
- مشروع ورزازات للطاقة الشمسية.. حلم المغرب في الطاقة المتجددة (فيديو وصور)
- برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة في قطر يوفر 1.1 مليار دولار بنهاية 2021 (صور)
- مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين في مصر تجذب الشركات الإماراتية
