مسؤول: تهريب المشتقات النفطية إلى كردستان وراء أزمة الوقود في العراق
أرجع العراق، مسؤولية أزمة الوقود التي ظهرت مؤخرًا ببعض المحافظات، إلى تهريب المشتقات النفطية لإقليم كردستان.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إنها ترجّح انتهاء أزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك عقب نجاح الوزارة في إحباط الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان شمال العراق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنَّا، في المدة الماضية كانت أزمة وقود في بغداد وبعض المحافظات لقيام بعض الأشخاص بتهريب مشتقات النفط إلى إقليم كردستان، مؤكّدًا أنه كان لوزارة الداخلية "دور كبير وبارز في إحباط الكثير من شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات".
مكافحة تهريب المشتقات النفطية
قال اللواء خالد المحنَّا، إن القائد العامّ للقوات المسلحة أصدر توجيهات في إشراك قيادات العمليات بواجب مكافحة تهريب المنتجات النفطية، مؤكّدًا أن التنسيق جارٍ بين التشكيلات والقطعات.
وأضاف أنَّ "هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتجات النفطية الى إقليم كردستان"، مرجحًا أن "يكون هناك إنهاءٌ لشحِّ الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة".
وتابع المحنَّا، أنَّ "هناك نشاطات تكاد تكون يومية في مختلف تشكيلات مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات وقوات الردّ السريع فيما يخصّ ضبط الأماكن المعدَّة بتهريب المشتقات النفطية وكذلك بعض المحطات المخالفة".
وفي ظل قيام بعض أصحاب محطات الوقود بتخزين كميات من الوقود؛ بهدف تسريبها وبيعها في السوق السوداء -بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية-، فإن جهود القوى الأمنية أسفرت عن "ضبط الكثير من هذه المحطات، بالإضافة الى ضبط عدد كبير من الصهاريج".
الخلاف مستمر
تأتي التطورات الجديدة بأزمة الوقود في العراق ضمن خلاف مستمر منذ مدة بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، حول إيرادات النفط العراقي.
ويستمر الخلاف في ظل محاولات دائمة من الجانبين للسيطرة على الصادرات.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت منذ أسبوعين آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن إيرادات صادرات النفط، وأكدت العمل على تأسيس شركتين للنفط.
وجاء هذا بعد أن أعلنت بغداد عزمها إنشاء شركة نفط جديدة في كردستان للتفاوض بشأن عقود خدمات جديدة مع شركات النفط الدولية العاملة هناك؛ تنفيذًا لحكم المحكمة العراقية العليا في فبراير/شباط، الذي أمر الإقليم بتسليم أصوله النفطية إلى الحكومة الفيدرالية.
يُذكر أن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أشار في وقت سابق إلى أن عدم تسليم حكومة الإقليم واردات صادرات النفط إلى المركز، جاء بسبب تخفيض حكومة بغداد -دون سبب يُذكر- نفقات وواردات الإقليم إلى 200 مليار دينار (140 مليون دولار)، بعد الاتفاق مسبقٌا على دفع 320 مليار دينار (220 مليون دولار) شهريًا إلى الإقليم، إلى حين التدقيق.
موضوعات متعلقة..
- كردستان العراق يكشف أسباب النزاع على صادرات النفط مع حكومة بغداد
- خلاف في إقليم كردستان.. بارزاني: سنصدر الغاز إلى أوروبا.. وطالباني: على جثتي
- شلمبرجيه تعلن الانسحاب من مشروعات النفط في كردستان العراق
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية: إمكانات النرويج تؤهلها لقيادة العالم في الطاقة النظيفة
- إسبانيا تبدأ ضخ الغاز الطبيعي في الاتجاه العكسي نحو المغرب
- أكثر الدول العربية إنتاجًا للكهرباء النظيفة.. مصر والإمارات والمغرب في المقدمة
