لأول مرة في تاريخه.. المغرب على أبواب دخول سوق الغاز المسال العالمية

يترقب المغرب حدثًا يعدّ الأول من نوعه، بموجبه تدخل الرباط إلى سوق الغاز المسال العالمية، لتأمين احتياجاتها من الوقود.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن بلادها نجحت، لأول مرة بتاريخها، في الدخول إلى أسواق الغاز العالمية، إذ تلقّت عشرات العروض من شركات عالمية، دُرِسَت من خلال لجنة خاصة، ومن المتوقع توقيع أول عقد خلال الأسبوع الجاري.

ويخطط المغرب للاستعانة بالبنية التحتية التي يمتلكها من دخول سوق الغاز المسال، خاصة خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا الذي أوقفت الجزائر تصدير الغاز من خلاله إلى إسبانيا.

يسعى المغرب إلى إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس، من أجل تشغيل محطتي توليد الكهرباء في كل من مدينة طنجة ووجدة، المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.

خطة عاجلة

قالت ليلى بنعلي، أمس الاثنين، 20 يونيو/حزيران 2022، خلال ردّها على سؤال شفوي حول "الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في تأمين السيادة الطاقية"، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن العروض خضعت لدراسة مستعجلة ودقيقة والتفاوض مع الشركات المعنية، قادتها لجنة خاصة.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن المغرب وضع خطة عاجلة لتلبية احتياجاته من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويًا، في المدى القصير.

بموجب الخطة الجديدة، سيكون المغرب قادرًا على الوصول إلى سوق الغاز المسال، وشراء الغاز الطبيعي من الأسواق الدولية، من خلال استيراده عبر البواخر، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطات الكهرباء.

كما يعمل المغرب على استعمال البنية التحتية في كل من إسبانيا والبرتغال، من أجل الاستيراد، إذ وقّعت الرباط، مؤخرًا، اتفاقية مع إسبانيا تقضي باستعمال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي.

وأكدت الوزيرة المغربية أن توقّف تدفّق الغاز الجزائري إلى المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب غاز المعرب العربي وأوروبا، لم يؤثّر بإنتاج الكهرباء في البلاد، كما لم يسبّب أيّ نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء.

تخزين المواد النفطية

أشارت بنعلي إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد النفطية في المغرب تبلغ نحو 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يومًا من الاستهلاك الوطني الإجمالي.

وأوضحت وزيرة الطاقة المغربية أنه في إطار السياسة الطموحة التي تنهجها بلادها لزيادة مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين احتياطات السوق المحلية، تعمل الوزارة على إنجاز عدد من المشروعات وتسريعها لرفع القدرة الإجمالية لتخزين المواد النفطية، تصل إلى 777 ألف متر مكعب، باستثمارات تصل لـ2.7 مليار درهم (270 مليون دولار) بحلول عام 2023.

وأبرزت أن وزارة الانتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسسية تعمل على التتبع الدقيق لهذه المشروعات.

موضوعات متعلقة..

• المغرب يستعد لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال خلال أيام
• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• خبير أوابك: تصدير الهيدروجين من المغرب والجزائر ومصر إلى أوروبا"أكثر جدوى"
• تصدير أول شحنة من غاز النفط المسال.. لحظة تاريخية للعراق (صور)