مسؤول: الغاز الجزائري لن يلبي الطلب الأوروبي كاملًا.. "ونحن أحرار في التعاقد"

الطاقة

2022-06-20

0 1٬442

وجّهت العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدّمتها ألمانيا، أنظارها إلى الغاز الجزائري، لملء فراغ الوقود الروسي، مع تحول دول القارّة العجوز، بعيدًا عن موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

ويأتي اتجاه الدول الأوروبية نحو الجزائر نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تمتلكها، بالإضافة إلى وجود خطوط أنابيب تعمل لتصدير الغاز إلى أوروبا، ناهيك عن مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن على أوروبا أن تستثمر أولًا في بلاده من أجل تطوير حقول غاز جديدة بشكل مشترك.

سوق الغاز الجزائرية

أوضح عرقاب، في حواره مع مجلة دير شبيغل الألمانية، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن أوروبا تعدّ السوق التقليدية للغاز الجزائري، إذ تذهب غالبية الصادرات عبر خطّي أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى توريد الغاز الطبيعي المسال.

وشدد عرقاب على أن بلاده لديها مصلحة في توسيع أعمالها مع أوروبا، إذ يمكنها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير في مدة زمنية قصيرة، موضحًا أن نصف احتياطيات بلاده من الغاز لم تُستَغلّ بعد.

ودعا وزير الطاقة الشركات الأوروبية الراغبة في الحصول على مزيد من الغاز الجزائري، إلى الاستثمار في بلاده، والدخول في مشروعات مشتركة مع شركة سوناطراك أسوة بشركة إيني الإيطالية، والتي تستهدف زيادة الإمدادات بنحو 40% خلال السنوات المقبلة.

الدخول في مشروعات جديدة

قال عرقاب: "إذا أرادت ألمانيا شراء الغاز الجزائري، فعليها تطوير رواسب جديدة معنا، مثل إيطاليا، والتي ترتبط مع شركة سوناطراك ببرنامج طموح بقيمة 39 مليار دولار لتوسيع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بحلول عام 2026"، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "نحن نبحث عن شركاء.. ونأمل ألّا يغير الأوروبيون مسارهم ويتركوننا وحدنا مع الاستثمارات.. فلمدة طويلة، أيّدت أوروبا حماية البيئة، ولم تميز بين النفط والغاز.. ونتيجة لذلك، لم تُضَخّ أيّ استثمارات".

ونبّه عرقاب إلى أن بلاده أعدّت قانونًا جديدًا للنفط والغاز، ودخل حيز التنفيذ خلال 2020، يعمل على حلّ العديد من المشكلات التي واجهت الشركات الأجنبية، إذ يتضمن معايير دولية للتعاقد ومشاركة الإنتاج وعقود المخاطر، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة مع إيني الإيطالية وُقِّعَت وفق بنود القانون الجديد.

موقف موسكو

أشار عرقاب إلى أن شركة غازبروم الروسية، التي تعمل عدد من الدول الأوروبية على قطع علاقتها بها، هي واحدة من العديد من الشركات المستثمرة في الجزائر، ولا تعمل حاليًا في أيّ إنتاج بخلاف الاستكشاف.

وقال، ردًا على سؤال حول موقف موسكو من زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا: "الجزائر صديقة الجميع، فهي مورد موثوق وآمن للطاقة.. ونحن أحرار في التعاقد مع الشركات الأوروبية، إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين".

وأضاف: "بالطبع، لا يمكننا تلبية الطلب الأوروبي بالكامل، لكن لدينا قدرات لم تُستَخدَم بعد على الإطلاق.. نريد دعوة الشركات الأوروبية للاستثمار في هذا الإنتاج".

وبحسب منصة الطاقة المتخصصة، فإن الغاز الجزائري يتدفق إلى أوروبا عبر 3 خطوط أنابيب، خط أنابيب (ترانسمد)، الذي ينقل الغاز إلى إيطاليا عبر تونس، وخطين إلى إسبانيا؛ "ميدغاز" مباشرة إلى مدريد، وخط أنابيب الغاز المغربي وأوروبا الذي يمرّ عبر المغرب، وتوقَّفَ الضخّ به منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2021) لخلافات دبلوماسية بين البلدين.

إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا

عملت الجزائر خلال المدة الماضية على زيادة الإمدادات إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب المباشر، الذي لم يكن مستغلًا في السابق.

وعلى الرغم من تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، بعد أن غيرت مدريد بشكل غير متوقع موقفها من نزاع الصحراء الغربية، فإن الجزائر أكدت أن إمدادات الغاز لن تتأثر.

وشدد عرقاب على احترام بلاده لتعاقداتها مع إسبانيا، على الرغم من الخلاف السياسي، قائلًا: "مدّدنا العقود مع إسبانيا، ولم تكن هناك مشكلات.. وتحترم الجزائر التزاماتها التعاهدية وستحترمها دائمًا.. لطالما كنا موردًا موثوقًا به لأوروبا، حتى عندما كانت بلادنا في حالة حرب".

أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا

تطرَّق عرقاب إلى أسعار الغاز المُصدَّر إلى إسبانيا، موضحًا أنه يعاد تقييم عقود التوريد كل 3 سنوات من حيث الحجم والسعر، وفي الآونة الأخيرة، جُدِّدَت العقود مع إيطاليا وزيادة السعة، والآن حان دور إسبانيا.

وأشار إلى أن السعر العالمي للغاز يتبع سعر النفط، وعندما يرتفع سعر النفط كما هي الحال الآن، ترتفع أسعار الغاز كذلك، لذلك من الواضح أن الزيادة قيد المناقشة.

في الماضي، كان إنشاء مثل هذه المشروعات في الجزائر يستغرق وقتًا أطول من المخطط له، وكان مناخ الاستثمار يعدّ شديد الصعوبة بسبب البيروقراطية المفرطة.

خطط زيادة الصادرات

كشف عرقاب عن خطط بلاده لزيادة التصدير إلى أوروبا، من خلال زيادة قدرات إسالة الغاز، فضلًا عن مشروع لخطّ أنابيب ثانٍ مع إيطاليا، ومشروع آخر وهو أنبوب الغاز النيجيري (خط أنابيب الغاز العابر للصحراء) بطول 4 آلاف كيلومتر من نيجيريا، عبر النيجر إلى الجزائر.

وترى الصحيفة الألمانية أن زيادة قدرات التصدير ليست سهلة بالنسبة للجزائر، في ظل عدد من التحديات في مقدّمتها، استهلاك الطاقة المحلي الآخذ في الازدياد، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لعمليات التسليم الإضافية، فضلًا عن ضرورة تطوير حقول جديدة وبناء مصانع جديدة.

ولطالما كانت الجزائر موردًا مهمًا للغاز لأوروبا، وخاصة لإسبانيا وإيطاليا، اللتين تلقّتا 14.3 و 23 مليار متر مكعب على التوالي من الغاز الجزائري خلال 2021.

الغاز الصخري

كشف وزير الطاقة الجزائري، عن أن بلاده تُجري حاليًا تقييمًا لإمكانات وطرق استخراج الغاز الصخري، إذ تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الصخري في العالم.

وقال في حواره مع المجلة الألمانية: "ما زلنا نعمل على الغاز التقليدي، و50% من احتياطياتنا لم تُمَسّ".

وأضاف: "ما يزال هناك العديد من رواسب الغاز التقليدية غير المستخدمة في غرب الجزائر، حتى الآن عملنا بشكل شبه حصري في الشرق، ولدينا حقلان كبيران غير مستغلين في الخارج".

تحول الطاقة

شدد عرقاب على أن بلاده "لن نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه قبل 10 أو 15 عامًا، من خلال الاعتماد على مصدر واحد للطاقة وهو الوقود الأحفوري، إذ تعتزم الاتجاه للاستثمار في مصادر الطاقة الأخرى".

وقال: "نريد استثمار الدخل من مبيعات الغاز في تحول الطاقة، الذي يعدّ من أولويتنا.. لكن بالنسبة لأحدث التقنيات، نحتاج إلى شركاء".

وأضاف: "قمنا ببناء أول نظام للطاقة الشمسية بمشاركة ألمانية في جنوب الجزائر، ونسعى مع ألمانيا على إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وأوضح أن الجزائر بها 3 آلاف ساعة من أشعة الشمس سنويًا، ولديها المساحة المطلوبة لخلايا الطاقة الشمسية، مع خطوط الطاقة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، التي يمكنها تزويد أوروبا بالطاقة النظيفة والمتجددة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..