الغاز الصخري يجتذب ملياري دولار في صفقة هندية
بمجمع "رانيغانج ساوث" في ولاية البنغال الغربية
نوار صبح
تعتزم شركة "غريت إيسترن إنرجي" (جي إي إي سي إل) استثمار نحو مليار دولاري في استكشاف الغاز الصخري في مجمّع "رانيغانج ساوث" في ولاية البنغال الغربية في الهند.
قال الرئيس التنفيذي للشركة، براشانت مودي، إن الشركة تريد تعزيز إنجازاتها في استكشاف وإنتاج وتطوير الميثان المنتج من الفحم، الذي يشير إلى الغاز الكامن أسفل طبقات الفحم.
وأضاف أن الشركة وقّعت أول عقد لاستكشاف الميثان المنتج من الفحم في مجمّع "رانيغانج ساوث" في 31 مايو/أيار 2001، حسبما نشر موقع "موني كونترول" في 5 يونيو/حزيران الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة كانت أول من قام بتسويق الميثان المنتج من الفحم تجاريًا في يوليو/تموز 2007.
يشار إلى أن غريت إيسترن كوربوريشن المحدودة "جي إي إي سي إل" هي شركة رائدة في مجال الميثان المنتج من الفحم في الهند،
خطط الشركة المستقبلية
ارتبط مجمّع الميثان المنتج من الفحم لدى شركة غريت إيسترن إنرجي كوربوريشن المحدودة باتفاقية شراكة مع شركة الفحم الهندية "كول إنديا" منذ عام 1993.
في ذلك الوقت، لم يكن الميثان المنتج من الفحم موجودة عمليًا في آسيا، وكانت ما تزال في مرحلة النشأة في جميع أنحاء العالم.
وقال براشانت مودي، إن لدى مجمع "رانيغانج ساوث" التابع للشركة إمكانات هائلة من موارد الغاز الصخري تصل إلى 6.63 تريليون قدم مكعبة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "غريت إيسترن إنرجي كوربوريشن المحدودة" (جي إي إي سي إل) الهندية، براشانت مودي، إن الشركة تنتظر تعديل عقد إيجار مناجم البترول لاستكشاف الغاز الصخري من حكومة ولاية البنغال الغربية.
وأشار إلى أن الشركة تخطط بعد ذلك لحفر بعض آبار الغاز الصخري الأساسية لتقييم العوامل الجيولوجية والفنية الأخرى.
واعتمادًا على النتائج التي جرى الحصول عليها وتحليلها من الآبار الأساسية، ستقوم الشركة بحفر بعض آبار الإنتاج التجريبية.
وأوضح مودي أنه "بافتراض توافُق النتائج التي حُصِلَ عليها من آبار الإنتاج التجريبية تتوافق مع توقعاتنا، فإن إجمالي الاستثمار المتوقّع في برنامج الغاز الصخري لدى الشركة يبلغ نحو 2 مليار دولار أميركي.
ضريبة غير متوقعة على الأرباح
اعترض الرئيس التنفيذي لشركة "غريت إيسترن إنرجي كوربوريشن المحدودة" (جي إي إي سي إل) الهندية، براشانت مودي، على نيّة الحكومة فرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح المرتفعة التي ينالها لاعبو النفط والغاز؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقال، إن قرار الحكومة فرض مثل هذه الضريبة سيمثّل كارثة لقطاع النفط والغاز.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط والغاز تعتمد على عوامل مختلفة، أهمها العرض والطلب والقضايا الجغرافية والجيوسياسية.
وقال مودي، إن الأسعار ترتفع وتنخفض كما هي الحال مع السلع والبضائع الأخرى، وهو ما يجب أن تكون عليه" السوق الحرة ".
وتساءل، أين كان صانعو السياسة عندما أصبحت أسعار النفط سالبة، وظلت في نطاق يتراوح بين 20 و 30 دولارًا للبرميل لمدة طويلة، حين تحمّلت الشركات الخسائر، وأفلس الكثير منها.
مخاطر التنقيب عن النفط والغاز
بيّن مودي أن أيّ ضريبة (غير متوقعة) من هذا القبيل لن تؤدي إلّا إلى تثبيط الاستثمارات المحلية في هذا القطاع، ومن ثم زيادة الواردات التي تبلغ 85% (النفط)، و 50% (الغاز)، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة ستؤدي إلى معاقبة المنتجين المحليين، وتحفيز المنتجين الدوليين.
وأكد مودي أن التنقيب عن النفط والغاز هو عمل ينطوي على مخاطر كبيرة، ويتطلب الكثير من رأس المال.
وقال، إنه فيما يتعلق بإدراج الغاز الطبيعي في نظام ضريبة السلع والخدمات (جي إس تي)، كان هذا طلبًا طويل الأمد للصناعة.
عندما أُدخِل نظام "الدولة الواحدة والضريبة الواحدة '' في عام 2017، بقيت 5 سلع -النفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطيران والغاز الطبيعي- خارج نطاق اختصاصه في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذا يعني أن الحكومة المركزية والولايات تواصل فرض رسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة، على التوالي، لهذه السلع.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يثبّط عزيمة المستهلكين فحسب، بل المنتجين أيضًا؛ بسبب التأثير المتتابع في التكاليف، إذ لا يمكن تعويض ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة.
وختم قائلًا، إن الغاز الطبيعي الصديق للبيئة يمثّل حاليًا 6.7% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الهند.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية تنتصر قضائيًا ضد محاولة تغريمها 18 مليار دولار
- الهند تهاجم حظر النفط الإيراني والفنزويلي في الأسواق العالمية
- سلطنة عمان.. اكتشافات نفطية قد ترفع الإنتاج 100 ألف برميل يوميًا
- شح الطاقة يدفع حكومة أستراليا الجديدة للجوء إلى شركات النفط والغاز
