تسرب نفطي في أستراليا.. ومخاوف من تكرار سيناريو 2009

حدث تسرب نفطي في حقل مونتارا البحري بغرب أستراليا، إذ أعلنت شركة "جادستون إنرجي"، التي تدير الحقل أن التسرب امتدّ لعدّة أمتار، ما يهدد بتكرار سيناريو 2009.

وقالت الشركة -المدرجة في بورصة لندن، وتتخذ من سنغافورة مقرًا لها- إنها أغلقت حقل مونتارا بعد تحديد فتحة في قاع الخزان لوحدة تخزين وتفريغ الإنتاج العائم، حسبما ذكر موقع "ذا إنرجي فويس" اليوم الإثنين 20 يونيو/حزيران.

ويُعدّ هذا التسرب النفطي الثاني من حقل نفط مونتارا، على الساحل الغربي في أستراليا، إذ امتدّ الأول إلى سكان من الدول المجاورة مثل إندونيسيا، وفق تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تسرب نفطي في أستراليا

أعلنت شركة جادستون إنرجي، أن تسربًا نفطيًا امتدّ إلى مساحة تبلغ 3-5 أمتار مكعبة، وقع نتيجة حادث يوم الجمعة 17 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الشركة، إنها تتحكم حاليًا في التسرب النفطي، والخطوة التالية ستكون تنظيف النفط المنسكب في البحر، ثم يأتي بعد ذلك إصلاح الوحدة مصدر التسريب.

وتوقعت الشركة أن تستغرق تلك الإجراءات نحو 4 أسابيع، حتى تتمكن من إعادة الإنتاج مجددًا في حقل نفط مونتارا، متوقعة أن تبلغ التكلفة المبدئية لهذه الإجراءات بين 2 و3 ملايين دولار.

وينعكس وقف الإنتاج في حقل نفط مونتارا بالسلب على توقعات سابقة للشركة في 2022، إذ ستنخفض إلى ما بين 15.5 ألفًا و18.5 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

وتُعدّ خسائر الشركة محدودة، إذا قورنت بما تكبَّده السكان المحليون القريبون من التسرب النفطي السابق من الحقل.

تسرّب سابق

في عام 2009، وتحديدًا بعد بدء العمل في 21 أغسطس/آب في حقل نفط مونتارا الأسترالي من هذا العام، تعرَّض بحر تيمور إلى تسرّب نفطي، استمر لمدة 74 يومًا.

وكانت شركة استكشاف وإنتاج النفط التايلندية "بي تي تي إي بي"، تدير حقل نفط مونتارا وقت الحادث السابق، والذي أضرّ بنحو 250 كيلومترًا من ساحل إندونيسيا -جارة أستراليا- في الجنوب الشرقي للبلاد.

ودفع هذا التسرب السكان المتضررين من مزارعي الطحالب البحرية في إندونيسيا إلى إقامة دعاوى ضد الشركة والحكومة الأسترالية، واتهموا الأولى بتقديم معلومات مضللة، والثانية بالتستر عليها، وفق دانيل ساندا، الذي مثّل نحو 15 ألف إندونيسي متضرر.

غير أن تحقيقًا أجرته الحكومة الأسترالية في عام 2010، وجد أن حادث التسرب النفطي كان بسبب إهمال الشركة التايلندية، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، بعددها الصادر في 15 يناير/كانون الثاني من هذا العام.

ووجدت المحكمة الفيدرالية، في وقت لاحق، أن التسرب النفطي أطلق أكثر من 2500 برميل نفط يوميًا، ولمدة 74 يومًا في بحر تيمور، ما قتل الأعشاب البحرية ومناطق الصيد، ولوّث المياه على مساحة 90 كيلومترًا.

وفي مارس/آذار من العام الماضي 2021، أي بعد الحادث بنحو 12 عامًا، أمرت المحكمة الفيدرالية بتعويض ساندا بمبلغ 34 ألف دولار أسترالي (23.8 ألف دولار أميركي)، لكن استأنفت الشركة على الحكم، وحتى الآن تنفي وصول التسرب النفطي إلى إندونيسيا.

موضوعات متعلقة..

• اكتشاف تسرب نفطي ضخم قبالة سواحل السويد
• تغير المناخ سر فوز حكومة أستراليا الجديدة.. ودعم الفحم يُسقط "موريسون"
• التعهدات المناخية لم تمنع إندونيسيا والصين من استمرار استخدام الفحم

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية: أفريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 25 مليار دولار
• مصر توقع صفقة مع شيفرون لإسالة غاز شرق المتوسط وتصديره
• هل يستطيع العراق الاستغناء عن الغاز الإيراني؟.. مسؤول بوزارة الكهرباء يُجيب