ارتفاع أسعار البنزين في أميركا.. المسؤولية عالقة بين إدارة بايدن وشركات النفط (تقرير)
دينا قدري
- بايدن يتهم شركات النفط بتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين الأميركيين
- بايدن يطالب بزيادة قدرات مصافي التكرير مع تفسير أي خفض منذ 2020
- صناعة النفط تطالب بايدن بدعم البنية التحتية ومبيعات إيجار الطاقة
- معهد النفط الأميركي يحث بايدن على إطلاق موارد الطاقة الأميركية بدلًا من الاعتماد على الخارج
يتبادل الرئيس الأميركي جو بايدن وشركات النفط الكبرى الاتهامات بشأن تحمل مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في أميركا.
إذ بعث بايدن برسالة إلى 7 شركات لمطالبتها بزيادة قدرات التكرير، مع تقليل حجم أرباحها، التي يرى أنها تضاعفت 3 مرات منذ بداية العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
بدورها، أكدت صناعة النفط الأميركية استمرارها في زيادة استثماراتها لتلبية الطلب المحلي، وقدمت اقتراحات لإدارة بايدن من أجل السيطرة على الارتفاع القياسي لأسعار البنزين، بدلًا من إلقاء اللوم عليها، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
اقتراحات إكسون موبيل
جاء أول رد فعل على رسالة بايدن من قبل شركة إكسون موبيل، التي قدمت اقتراحات يُمكن أن تسهم بشكل فعّال في السيطرة على أسعار البنزين.
إذ أوضحت أنه يُمكن للإدارة الأميركية -على المدى القصير- أن تسن تدابير تُستخدم غالبًا في حالات الطوارئ بعد الأعاصير أو غيرها من اضطرابات الإمداد، مثل التنازلات عن أحكام قانون جونز وبعض مواصفات الوقود لزيادة الإمدادات، حسبما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة.
وينظم قانون جونز التجارة البحرية الأميركية، إذ ينص على نقل البضائع المشحونة بين الموانئ الأميركية على متن السفن التي يجري بناؤها وامتلاكها وتشغيلها من قبل المواطنين الأميركيين.
وأضافت أنه يُمكن للحكومة -على المدى الطويل- تعزيز الاستثمار من خلال سياسة واضحة ومتسقة تدعم تنمية الموارد الأميركية، مثل مبيعات الإيجار المنتظمة والتي يمكن التنبؤ بها، فضلًا عن الموافقة التنظيمية المبسطة، ودعم البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب.
زيادة قدرة التكرير رغم الضغوط
أكدت إكسون موبيل -في بيانها- أنها كانت على اتصال منتظم بالإدارة الأميركية لإطلاع الرئيس بايدن وموظفيه على استثماراتها، التي تُعد أكثر من أي شركة أخرى لتطوير إمدادات النفط والغاز الأميركية.
ويشمل ذلك استثمارات في الولايات المتحدة تزيد عن 50 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 الماضية، ما أدى إلى زيادة بنسبة 50% تقريبًا في إنتاجها من النفط في الولايات المتحدة خلال هذه المدّة.
وعلى الصعيد العالمي، استثمرت الشركة ضعف أرباحها خلال السنوات الـ5 الماضية، بما يُقدر بـ 118 مليار دولار على إمدادات النفط والغاز الجديدة مقارنةً بصافي الدخل البالغ 55 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقدرة التكرير في الولايات المتحدة، استثمرت إكسون موبيل خلال مدّة الانكماش لزيادة قدرة التكرير لمعالجة الخام الأميركي الخفيف بنحو 250 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل إضافة مصفاة جديدة متوسطة الحجم.
اقتراحات معهد النفط الأميركي
من جانبه، أصدر رئيس معهد النفط الأميركي، مايك سومرز، بيانًا -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- ردًا على رسالة الرئيس بايدن إلى مصافي تكرير النفط.
وشدد سومرز على أن أجندة السياسة المضللة للإدارة التي تحولت بعيدًا عن النفط والغاز المحليين أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وإضافة رياح معاكسة لجهود الشركات اليومية لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة مع تقليل الانبعاثات.
وأشار رئيس معهد النفط الأميركي إلى أنه أكد -في رسالة إلى الرئيس بايدن وحكومته- على 10 إجراءات سياسية ذات مغزى للتخفيف في نهاية المطاف من أسعار البنزين وتعزيز الأمن القومي.
ويشمل ذلك الموافقة على البنية التحتية الحيوية للطاقة، وزيادة الوصول إلى رأس المال، وعقد مبيعات إيجار الطاقة، من بين أولويات ملحة أخرى.
كما حث سومرز الرئيس بايدن على إعطاء الأولوية لإطلاق موارد الطاقة الأميركية، بدلًا من زيادة الاعتماد على المصادر الأجنبية، وذلك قبل سفر الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.
أرباح مرتفعة.. وفجوة غير مسبوقة
كان الرئيس جو بايدن قد بعث برسالة -أمس الأربعاء- إلى شركات ماراثون بتروليوم وإكسون موبيل وفاليرو إنرجي وفيليبس 66 وشيفرون وبي بي وشل.
وأوضح أن أسعار البنزين زادت -منذ بداية العام- بأكثر من 1.7 دولارًا للغالون، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية تُعد سببًا رئيسًا لتلك الزيادة؛ إلا أن هناك فجوة غير مسبوقة بين أسعار النفط وأسعار البنزين.
إذ أشار إلى أن متوسط أسعار البنزين كان 4.25 دولارًا للغالون، عندما اقترب النفط آخر مرة من السعر الحالي البالغ 120 دولارًا للبرميل في مارس/آذار.
وهذا الاختلاف البالغ 75 سنتًا في متوسط أسعار البنزين في غضون بضعة أشهر فقط هو نتيجة هوامش أرباح مصافي التكرير المرتفعة تاريخيًا؛ إذ تضاعفت 3 مرات منذ بداية العام، ووصلت حاليًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بوتين يتحمل المسؤولية ولكن..
قال بايدن -في رسالته-: "في وقت الحرب، فإن هوامش أرباح مصافي التكرير التي تتجاوز بكثير المعتاد، يجري تمريرها مباشرةً إلى العائلات الأميركية".
وأضاف أن "الافتقار إلى قدرة التكرير، وما نتج عنه من هوامش ربح غير مسبوقة لمصافي التكرير، يحدّ من تأثير الإجراءات التاريخية التي اتخذتها إدارتي لمعالجة ارتفاع الأسعار بسبب فلاديمير بوتين، كما أنها ترفع التكاليف على المستهلكين".
وأشار إلى أنه "ليس هناك شك في أن فلاديمير بوتين مسؤول بشكل أساسي عن الألم المالي الشديد الذي يتحمله الشعب الأميركي وعائلاتهم. لكن وسط حرب رفعت أسعار البنزين بأكثر من 1.7 دولارًا للغالون الواحد، فإن هوامش أرباح مصافي التكرير المرتفعة تاريخيًا تزيد من تفاقم هذا الألم".
وشدد على استعداد الإدارة لاستخدام جميع أدوات الحكومة الفيدرالية المعقولة والمناسبة وسلطات الطوارئ لزيادة قدرة التكرير والإنتاج على المدى القريب، ولضمان تزويد كل منطقة في هذه البلاد بشكل مناسب.
وأشار إلى أن الإدارة أطلقت بالفعل النفط من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي، كما زادت معايير مزج الإيثانول في البنزين إلى 15%.
تفسير مطلوب لخفض التكرير
أوضح بايدن -في رسالته إلى شركات النفط- أن طاقة التكرير في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من 800 ألف برميل يوميًا في عام 2020.
وقال إن وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، ستعقد اجتماعًا طارئًا بشأن كيفية استجابة مصافي التكرير لارتفاع الأسعار، وطلب الرد من شركات النفط مسبقًا.
وشدد على أنه يتعيّن عليهم تقديم "أفكار ملموسة" لزيادة تكرير النفط، مع تفسير لماذا خفضوا هذه الطاقة التكريرية في العامين الماضيين.
كما قال: "أطلب منكم تزويد الوزيرة بشرح لأي تخفيض في طاقتكم التكريرية منذ عام 2020، وأي أفكار ملموسة من شأنها معالجة قضايا المخزون الفوري والسعر وطاقة التكرير في الأشهر المقبلة، بما في ذلك إجراءات النقل لإيصال المنتج المكرر إلى السوق".
اقرأ أيضًا..
- النفط الروسي يحقق مستويات جديدة على صعيد الإنتاج والصادرات
- قدرات إسالة الغاز في مصر تجذب أنظار أوروبا (صور)
- إنتاج الهيدروجين في السعودية والإمارات وسلطنة عمان يمهد لصدارة عالمية
- أسعار سيارات تيسلا الكهربائية تشهد زيادة تصل إلى 6 آلاف دولار
