أسعار الوقود في المغرب تثير القلق.. وتوقعات بارتفاعها لأعلى مستوى
الطاقة
ينتظر كثير من المواطنين الإعلان الجديد لأسعار الوقود في المغرب بحالة من القلق، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، في توقيت تتواصل فيه الأزمة العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية والتضخم.
ويعلن القائمون على قطاع توزيع الوقود في المغرب الأسعار الجديدة في بداية كل شهر ومنتصفه، لذلك من المتوقع الكشف عن الزيادة الجديدة غدًا الأربعاء 15 يونيو/حزيران، بزيادات قياسية، يرى محللون أنها قد تصل بسعر البنزين إلى 15.5 درهمًا (1.6 دولارًا).
وتأتي هذه الزيادات الدورية في توقيت ترفض فيه الحكومة دعم أسعار الوقود في المغرب، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار الكبير، وذلك بسبب ضعف ميزانية الدولة، الأمر الذي أدى -أيضًا- إلى رفض إلغاء الضريبة على الوقود، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
سعر الوقود في المغرب
يخضع الوقود في المغرب لعدة ضرائب، منها ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، التي يمكن للدولة -في حالة إلغائها أو تعليقها- خفض أسعار الوقود في المغرب، لتخفيف الضغوط عن المستهلكين الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
ويطالب الخبراء الحكومة بمخاطبة القائمين على قطاع الوقود لخفض هوامش الأرباح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، الأمر الذي يُسهم في كبح جماح الزيادات المتتالية التي أثرت في أسعار المنتجات والسلع الأخرى.
وتشير معلومات -حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هناك مناقشات تتعلق بتدخل الحكومة في ملف شركة "سامير"، المالكة لمصفاة تكرير النفط سامير، التي أدى توقفها عن العمل إلى زيادة الأزمة والإسهام في ارتفاع أسعار الوقود في المغرب بصفة كبيرة، وهو الملف الذي ترفض الحكومة التدخل فيه.
أثر الأزمة العالمية في المغرب
كان المغرب من أولى الدول التي توقعت ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروفات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي) خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2021، وذلك بعد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، صرّح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي، بأن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والكهرباء على المستوى الدولي انعكست وستنعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية.
وتوقع أن ترتفع فاتورة الوقود، خلال العام الجاري، إلى نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار)، الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على أسعار الوقود في المغرب.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد المغرب زيادات متكررة في أسعار الوقود، تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى دعم عدد من القطاعات، أبرزها سائقو النقل، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
تدابير مواجهة الأزمة
اتخذ المغرب عدة إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة وإدارة مخاطر الأسواق، وضمان التزود بالوقود، كان أهمها وضع مخطط عمل عاجل لمواجهة التحديات الناتجة عن وقف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة.
كما تضمنت التدابير إجراء دراسات ومشاورات لوضع حلول وإجراءات لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشركاء المعنيين.
ولمواجهة الأزمة، حرص المغرب على تأمين المخزون الاحتياطي من الوقود، لضمان استمرار تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
اقرأ أيضًا..
- أزمة النفط الليبي تتفاقم.. وخبراء لـ"الطاقة": الإنتاج قد يتعطل لأشهر
- 3 طرق خفية لنقل النفط الروسي وسط العقوبات الغربية
- توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي 143 ألف برميل يوميًا
