حظر النفط الروسي يهدد بتفاقم نقص الإمدادات العالمية (مقال)

بعد أن اعتمد الاتحاد الأوروبي، في الثالث من يونيو/ حزيران، حزمة العقوبات السادسة ضد موسكو، التي تشمل حظرا جزئيًا على النفط الروسي، وبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، ارتفع سعر النفط الخام إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر الأسبوع الماضي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض مشترياته من روسيا بنسبة 90%، بحلول نهاية العام، من خلال التخلص التدريجي من الواردات المنقولة بحرًا من الخام والمنتجات الروسية.

وقد اشترى الاتحاد الأوروبي نحو 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و 1.2 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة من روسيا في عام 2021.

حظر النفط الروسي

في حال تنفيذ قرار الحظر بنجاح، فإنه سيترك نحو 3 ملايين برميل يوميًا من نفط روسيا خارج سوق الاتحاد الأوروبي.

أضف إلى ذلك نحو 700 ألف برميل يوميًا من المشتريات التي أوقفتها الولايات المتحدة، و 130 ألف برميل يوميًا من واردات المملكة المتحدة يجري التخلص التدريجي منها.

وبذلك سيحتاج نحو 3.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي إلى العثور على مشترين خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وحتى إذا كانت موسكو قادرة على إعادة توجيه نحو 2 مليون برميل يوميًا إلى الصين والهند -عِلْمًا أن البلدين سيشتريان النفط الخام فقط، وليس المنتجات النفطية-، فقد تظل السوق العالمية تعاني من نقص بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا من الإمدادات.

إنّ توقّع تحويل محتمل لنحو مليوني برميل يوميًا من الخام الروسي إلى الصين والهند يمكن أن يتضح أنه مفرط في التفاؤل، بعد فوات الأوان.

وإذا سحب الاتحاد الأوروبي مشترياته بشكل أسرع من قدرة موسكو على إعادة توجيهها، فسيتعين توقُّف المزيد من الإنتاج الروسي، الأمر الذي قد يكون من الصعب استعادته لاحقًا.

• أنس الحجي: تحالف أوبك+ لا يمكنه تعويض الخفض المقترح بإنتاج النفط الروسي

وتُعدّ حالة عدم اليقين هذه سببًا إضافيًا لتوتر العرض في السوق، إذ إن شهية الهند لشراء كميات كبيرة محدودة بسبب حساسية الأسعار، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين على نقل النفط الروسي.

علاوة على ذلك، يعود الارتفاع في المشتريات الصينية إلى تعافي الطلب المحلي على النفط، الذي ثبت أنه بطيء وغير منتظم وسط استمرار فرض القيود لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.

تأمين الشحن عقبة جديدة

يبرز الآن تحدٍّ إضافي، إذ سيتعين على شركة روسنفط الحكومية الروسية العملاقة أن تحسب له حسابًا، ألا وهو حرمانها من تأمين الشحن الأوروبي.

وتمنع حزمة العقوبات الأخيرة شركات الاتحاد الأوروبي من توفير التأمين وإعادة التأمين، من بين خدمات أخرى لشحنات النفط الروسية إلى دول ثالثة، بما في ذلك الدول التي تمارس عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، بعد مدة 6 أشهر.

بدوره، أفسح استغناء الشركات التجارية العالمية مثل فيتول وترافيغورا وجلينكور عن النفط الروسي، في الأسابيع الأخيرة، المجال أمام مجموعات تجارية صغيرة غير معروفة، تدخلت في عملية انتهاك العقوبات.

• تراجع أوروبا عن حظر النفط الروسي يُهدئ أسواق الطاقة مؤقتًا (مقال)

ومن المرجح أنْ تسارِع شركات ومؤسسات من روسيا أو الصين أو الهند أو دول أخرى خارج حلف الناتو لإنشاء أحكام تأمين شحن جديدة -وهي الطريقة التي اتّبعتها إيران ومشتروها بموجب نظام العقوبات الأميركي-، لكن مثل هذه البدائل تستغرق وقتًا.

"سقف أسعار" النفط الروسي

ثمّة تهديد آخر للمحاولات الروسية لإيجاد أسواق جديدة، وهو عدم ارتياح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المتزايد من احتمال أن تكون موسكو قادرة على تجنّب ضربة كبيرة لعائداتها النفطية، وذلك بفضل مزيج من ارتفاع الأسعار والمشترين البديلين.

وتفيد المعلومات أن قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد استأنفوا المناقشات في الأيام الأخيرة بشأن فكرة تشكيل "كارتل –تحالف- للمشترين" وتحديد سقف لسعر صادرات النفط الروسية.

ويريد الحلفاء الغربيون الإبقاء على تدفّق النفط الروسي إلى المشترين مثل الصين والهند، لأن ذلك من شأنه أن يساعد باستقرار الأسعار العالمية في ضوء الضغط التصاعدي من جانب الاتحاد الأوروبي لحظر الاستيراد والشحن، وفقًا لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

ونظرًا للتمسك بهدف الحدّ من عائدات موسكو النفطية، تستكشف مجموعة الدول الـ7 فكرة طلب مساعدة شركات التأمين لتغطية شحنات النفط الروسي فقط إلى دول ثالثة تندرج تحت سقف سعر، وفقًا لتقرير صادر عن وول ستريت جورنال الأميركية.

من ناحية ثانية، يعاني خام الأورال الروسي الثقيل من انخفاض في السعر يبلغ نحو 35 دولارًا للبرميل مقارنة بأقلّ من دولارين للبرميل حتى أوائل فبراير/شباط.

لذلك، فإن الفكرة القائلة بأن الارتفاع المستمر المحتمل في أسعار النفط الخام وزيادة مشتريات الصين والهند من شأنه أن يحمي عائدات نفط موسكو من الانهيار تُعدّ مقلقة للولايات المتحدة وحلفائها.

وتُعدّ فكرة مساعدة شركات التأمين في فرض حدّ أقصى لسعر النفط الخام الروسي فكرة واهية وغير عملية.

ويُنظر أيضًا إلى فرض عقوبات ثانوية على الصين والهند، إذا دفعتا أكثر من حدّ السعر الذي حددته الولايات المتحدة للخام الروسي، بصفته أحد الخيارات المطروحة، ولكن من الواضح أن هذا سيثير أزمة دبلوماسية.

انقسامات بين الحلفاء

دفع الجمود المستمر في حرب أوكرانيا الباهظة التكلفة إلى تفكير جديد في الشكل الذي قد تبدو عليه "نهاية الحرب"، مع تجاوز الغزو الروسي عتبة الـ100 يوم في 3 يونيو/حزيران.

المشكلة هي أنه لا يوجد رأي مُجمَع عليه يمكن دعمه في توقعات أسواق الطاقة بأي درجة من الثقة، وتكمن المشكلة الأكبر في أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يبدو أنهم ينجرفون بعيدًا في القضايا الجوهرية، مثل الدعم العسكري الغربي لكييف ضد موسكو.

وتهتم هذه الأطراف بمدى السرعة التي يجب أن يذهب بها الاتحاد الأوروبي في حظره على واردات الطاقة الروسية، وبشكل أدقّ، ما هي شروط وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز، الأسبوع الماضي، إن استعادة السيادة الكاملة على الأراضي الأوكرانية ما تزال هدفه النهائي.

ومع ذلك، تكافح كييف لصدّ القوات الروسية في شرق البلاد، حتى عندما طلبت مرارًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأسلحة أثقل وأطول مدى، في حين إن حلفاء الناتو قلقون من إثارة تصعيد روسي.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه من المهم عدم "إهانة" روسيا، مكررًا تأكيدًا كان قد أدلى به أيضًا الشهر الماضي، وأثار قلق زيلينسكي.

ومع غياب مسار محتمل لتكوين وفاق، وبالنظر إلى الطريق الطويل والصعب للوصول إلى أيّ اتفاق سلام ورفع العقوبات الغربية ضد موسكو، فإن سوق النفط ليس أمامها خيار سوى الاستعداد لاستمرار شحّ الإمدادات، مع احتمال أن الأسوأ لم يأتِ حتى الآن.

*فاندانا هاري، مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• 8 معلومات عن أكبر محطة للطاقة الشمسية في أوروبا (إنفوغرافيك)
• هل ينجح تصدير الهيدروجين اقتصاديًا من المغرب والجزائر ومصر؟.. خبير دولي يجيب