التقاريرتقارير منوعةرئيسيةمنوعات

قطاع التعدين في مصر.. كم باعت الدولة من الذهب والفضة خلال 8 سنوات؟

الطاقة

يعدّ التعدين في مصر أحد أهم القطاعات التي أولتها الحكومة اهتمامًا خلال السنوات الأخيرة، من أجل رفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا للإمكانات الكبيرة غير المستغلة في البلاد.

وكشف تقرير جديد لوزارة البترول، عن التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التعدين في مصر، خلال المدة من يوليو/تموز 2014، حتى يونيو/حزيران 2022، والتي أسهمت في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في القطاع.

وأوضح التقرير- الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- أن وزارة البترول وضعت خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين في مصر؛ من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية في ضوء رؤية مصر 2030.

كشف تقرير الوزارة عن بيع نحو 4.3 مليون أوقية ذهب وفضة، خلال المدة من يونيو/ حزيران 2014 وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 5.3 مليار دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة 3% بما يعادل 161 مليون دولار.

كما أُنتِج نحو 71 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال السنوات ال8 الماضية، إذ بلغت عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نحو 12.4 مليار جنيه (660 مليون دولار).

تطوير قطاع التعدين

عملت الحكومة المصرية على إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية في مارس/آذار 2018، بالاستعانة بأكبر بيوت الخبرة العالمية المتخصصة؛ بهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030.

استخدم مشروع التطوير أحدث النظم العالمية في تشخيص المشكلات والتحديات، إذ أُجرِيَت أكثر من 100 مقابلة مع مسؤولين وخبراء في القطاع الحكومي والخاص، وتجميع البيانات المطلوبة من خلال مصادر متعددة، وجمع البيانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية والشركات الحكومية، وبناءً على ذلك شُخِّص الوضع الحالي للقطاع للوصول إلى المشكلات التي تواجه قطاع التعدين في مصر.

وضع مشروع تحديث القطاع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الإستراتيجي، والبنية التحتية التي تمتلكها في مجال النقل والطاقة، مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.

إصلاحات تشريعية

وضع البرنامج ملامح للإصلاحات الرئيسة المطلوبة وتنفيذها فِعْلِيًّا من أجل تحسين الأداء، من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته، وبُدِئ التنفيذ الفعلي للإصلاحات.

أجرت مصر كذلك تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكذلك صدرت اللائحة التنفيذية في 14يناير/ كانون الثاني2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.

لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، كما عُدِّل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، ووُضع نظام واضح يتّسم بالشفافية وتيسير الإجراءات لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين، مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات.

البحث عن الذهب - جانب من توقيع عقود التنقيب عن الذهب
جانب من توقيع عقود التنقيب عن الذهب- الصورة من وزارة البترول المصرية (12 يوليو 2021)

التنقيب عن الذهب في مصر

نجح قطاع التعدين في مصر، وفقًا للتعديلات الجديدة الرامية لتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بطرح أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية عام 2020 على جولتين.

أثمرت الجولة الأولى عن فوز 11 شركة، منها 7 شركات عالمية و 4 مصرية، ووُقِّعَ 25 عقدًا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 57 مليون دولار.

كما أُعلِنَت نتيجة الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، إذ فازت 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية ب 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وأُعلِنَت نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي طُرِحَت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفقًا للتعديلات الجديدة، والتي فازت بها 9 شركات مصرية ،بإجمالي 11 قطاعًا من خامات (الفوسفات، الرمال بيضاء، كاولين) و تُنَفَّذ باقي الإجراءات لتسليم المناطق للشركات.

تأهيل العاملين

أطلقت الحكومة، في إطار مستهدفات مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين في مصر، برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبي الشامل الذي صُمِّم للمتدربين، ويستفيد منه العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات.

قُسِّمَ العاملون إلى 4 مجموعات، وانتهى تدريب جميع المجموعات، والتي ضمت 303 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما أُسِّسَت الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات بصفتها أول شركة مصرية في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج، بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.

قطاع التعدين في مصر
مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد

الفوسفات المصري

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري، من خلال مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، الجاري حاليًّا بمنطقة أبوطرطور، للاستفادة من خام الفوسفات بالصورة المثلى، ووُقِّعَت اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو مترًا مربعًا.

وتعدّ الاتفاقية تتويجًا حَقِيقِيًّا لخطط العمل التي تنتهجها الوزارة بتطوير قطاع التعدين في مصر، والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة، وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات، مثل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك.

نظّمت مصر المؤتمر والمعرض العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية في القاهرة عام 2018، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي"، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعدّ المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في أنشطة قطاع التعدين في مصر والدول العربية حاليًّا؛ لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

البحث عن الثروات التعدينية

في مجال التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية، وُقِّعَت وثيقة تعاون بين المعهد القومي لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تهدف إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية.

كما وُقِّعَت وثيقة للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شؤون البيئة، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، في إطار التنسيق والتعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية، وحرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق