8 خبراء يحللون لـ"الطاقة" مستقبل أوبك+ وإنتاج السعودية في ظل العقوبات ضد روسيا
دينا قدري
- التحالف سيستمر في زيادة الإنتاج التدريجية الشهر المقبل.
- المناقشات بين روسيا وأوبك حول عمل التحالف مهمة في الوقت الحالي.
- تساؤلات حول استعداد روسيا للامتثال لاتفاقيات الإنتاج الجديدة لعام 2023.
- قد تمتلك السعودية والإمارات طاقة احتياطية داخل أوبك+ بنهاية العام.
- أوبك+ قد يقرر الضخ حسب الرغبة لتلبية احتياجات الطلب.
يجتمع وزراء تحالف أوبك+، غدًا الخميس 2 يونيو/حزيران؛ لتحديد سياسة الإنتاج في شهر يوليو/تموز المقبل، وسط توترات وضغوط متزايدة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تترقب أسواق النفط العالمية قرارات التحالف بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية، عقب انتهاء الاتفاقية الحالية -الخاصة بالخفض- مع نهاية العام، والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إلى جانب بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، قبل يومين فقط من عقد الاجتماع الوزاري للتحالف.
وفي هذا الإطار، استطلعت منصة "الطاقة" المتخصصة آراء كبار الخبراء والمتخصصين في سوق النفط، حول اجتماع الغد وتداعيات زيارة لافروف، وسياسة أوبك+ المتوقعة بدءًا من عام 2023.
توقعات اجتماع أوبك+
اتفق الخبراء -في تصريحاتهم إلى منصة "الطاقة" المتخصصة- على أن اجتماع وزراء التحالف، غدًا الخميس 2 يونيو/حزيران، لن يشهد تغيرات جوهرية في سياسة الإنتاج، في ظل استمرار توازن السوق.
وقال محلل السلع في بنك يو بي إس في سويسرا، جيوفاني ستانوفو، إنه من المتوقع أن يتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.
وأكد أن التمسك بالخطة الحذرة الحالية في إعادة الإنتاج إلى السوق هي النتيجة الأكثر ترجيحًا، مع ارتفاع صادرات الخام الروسي، وعدم اليقين بشأن الطلب الصيني على النفط، والقدرة الاحتياطية المحدودة.
في حين أشار رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، إلى أن الاحتمالات تفضّل زيادة أخرى في حصص الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا، لكن سيناريو الخفض الأسرع، ممكن أيضًا، وربما بنسبة 25% يوم الخميس.
وهو الرأي نفسه الذي أعرب عنه مؤسس شركة بورغرابين، ألكسندر ستاهل، في تصريحاته إلى منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتوقع أن يوافق أوبك+ على زيادة الحصص بمقدار 432 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز في اجتماع آخر غير حافل بالأحداث يوم 2 يونيو/حزيران؛ حيث ما زالت المجموعة لا ترى أي سبب لتغيير خططها الحالية.
وأشار إلى أن المزيد من النفط الخام لن يفعل شيئًا لحل مشكلة محدودية القدرات التكريرية، ومن ثَم لا يمكنه خفض أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة أو أوروبا.
كما لن يقلل المزيد من النفط الخام المخاطر الجيوسياسية لخام برنت خلال استمرار الحرب في أوكرانيا.
في حين قال الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، إنه لا توجد تغييرات حقيقية واضحة في شراكة التحالف في الوقت الحالي.
تمديد الاتفاق أم تعديل بزيادة الإنتاج؟
قال نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا، الدكتور سداد الحسيني، إنه من المحتمل أن يكون هناك اتفاق لتمديد الزيادات المعتدلة في إنتاج النفط حتى سبتمبر/أيلول، ولكن من المحتمل أن يكون هناك تأخير في اتخاذ قرار بشأن ما يلي التطورات الاقتصادية المعلقة في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، أنه لا يرى أي تغيير في خطة أوبك+ يوم الخميس.
إلا أنه قال إنه مع استمرار حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي؛ فإن المناقشات بين روسيا وأوبك حول الشكل الذي سيبدو عليه التحالف، وكيف سيعمل عندما ينتهي الاتفاق الحالي، هي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
من جانبه، أشار رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، إلى أن بعض كبار منتجي النفط قد يعيدون التفكير في المخاطر الناشئة والمتزايدة للطلب من الارتفاع المستمر في الأسعار.
ومع أخذ ذلك في الحسبان، أوضح أنه يمكن للأعضاء الرئيسين -بقيادة السعودية- أن يعالجوا المشكلة الرئيسة الواضحة، المتمثلة في انخفاض الإنتاج الروسي، من خلال تعديل صفقة زيادة الإنتاج الحالية للسماح للأعضاء ذوي الطاقة الاحتياطية بزيادة الإنتاج.
وقد يكون لمثل هذه الخطوة تأثير سلبي محدود في الأسعار مع التشكيك في مستوى الطاقة الاحتياطية الفعلية.
كما قال: "يجتمع أوبك+ غدًا، وبعد أن كانت التوقعات تُفيد باجتماع آخر غير مجدٍ يُقرر ارتفاعًا في الإنتاج؛ أصبح الاجتماع فجأة حدثًا رئيسًا محتملًا لتحريك السوق".
النفط على طاولة زيارة لافروف
أكد رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، أنه من المحتمل جدًا أن تشمل زيارة لافروف للسعودية بحث القضايا المتعلقة بالنفط؛ إذ تريد الرياض الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، بما في ذلك إطار عمل أوبك+ الذي تعده المملكة ضروريًا لاستقرار سوق النفط.
في حين يفترض مؤسس شركة بورغرابين، ألكسندر ستاهل، أن لافروف سيسعى للحصول على تطمينات من أوبك لمقاومة دعوات الغرب لزيادة الإنتاج أكثر من الاتفاق القائم، في ضوء إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي حظر واردات الخام الروسي المنقولة بحرًا مع بداية ديسمبر/كانون الأول (في غضون 6 أشهر).
في السياق نفسه، أوضح الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط، سيريل وودرشوفن، أن زيارة لافروف هي أكبر دليل على التزام موسكو وضرورة الحفاظ على قوة هذا التعاون.
ويريد لافروف بالطبع "جس النبض"، خاصةً في ضوء الآثار الوشيكة لحزمة العقوبات الخامسة والسادسة للاتحاد الأوروبي، خوفًا من رغبة أعضاء أوبك في الاستفادة من حصة السوق التي خلّفتها العقوبات الروسية، بحسب وودرشوفن.
وأضاف أن هناك صراعات محتملة في السوق بالفعل؛ إذ ستؤثر الخصومات على خام الأورال الروسي في أسواق أرامكو وأدنوك وشركة نفط الكويت وغيرها في آسيا.
وهنا، أكد نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا، سداد الحسيني، أن زيارة لافروف ستشمل حتمًا مناقشات تتجاوز النفط وأوبك+.
ومع ذلك، توقع أنها ستعيد تأكيد بعض الأولويات المتعلقة بالنفط على الأقل، مثل مزايا الحفاظ على سلامة شراكة التحالف، وإعادة تأكيد حياد أوبك في المواجهة بين روسيا والغرب.
صادرات النفط إلى أوروبا
ترى رئيسة شركة إي إس إيه آي إنرجي لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون، أنه سيكون هناك عدد من الموضوعات على الطاولة؛ بما في ذلك صادرات النفط الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا، بالنظر إلى حظر الاتحاد الأوروبي للواردات الروسية.
إلا أنها أوضحت أن إعادة توجيه تجارة النفط الخام ستكون سهلة، ولكن سيكون هناك بعض التغيير في تدفقات تجارة النفط الخام؛ إذ تصدر روسيا مزيدًا من الخام إلى المستهلكين الآسيويين وكميات أقل إلى المستهلكين الأوروبيين.
وأضافت أن الأمر سيستغرق وقتًا، لكن منتجي دول الخليج العربي لديهم عملاء في أوروبا، وبالتأكيد فإن زيادة صادراتهم التعاقدية بنسبة 10% أمر سهل. ومع ذلك، ستكون هذه زيادة قدرها 150 ألف برميل يوميًا فقط.
وستبحث أوروبا عن أكثر من ذلك بكثير، ربما 2.5 مليون برميل يوميًا (من جميع الموردين البديلين) بحلول نهاية العام. ويُمكن لأفريقيا تحويل نحو 600 ألف برميل يوميًا من البراميل الإضافية إلى أوروبا، حتى مع بدء تشغيل دانغوت.
كما يُمكن للولايات المتحدة تحويل 700 ألف برميل يوميًا أخرى، وربما تستطيع أميركا اللاتينية نقل 300-400 ألف برميل يوميًا إلى أوروبا، خاصةً إذا رُفعت العقوبات عن فنزويلا تدريجيًا، بحسب إيمرسون.
يشير ذلك إلى أن الطلب الأوروبي على خامات دول الخليج العربي سيرتفع بمقدار 800 ألف برميل يوميًا على سبيل المثال.
وقالت إيمرسون: "هذا حجم كبير، لكن في رأيي ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير انقسام كبير بين روسيا والسعودية.. أظن أنهم سيتبنون موقف (انتظر وانظر) في محادثاتهم وفي الاجتماع. لا تقدم أي وعود ولا تأخذ أي شيء من على الطاولة للمستقبل".
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تشمل الموضوعات الأخرى تأثير روسيا في المحادثات النووية الإيرانية، وربما أزمة تصدير القمح وتأثيرها في الإمدادات الغذائية.
مستقبل أوبك+
من جانبه، أوضح ألكسندر ستاهل أن التحالف سيحتاج قريبًا إلى معالجة المزيد من القضايا الصعبة؛ ففي حين أن عمليات السحب من الاحتياطي الإستراتيجي تخفف مؤقتًا بعض ضيق العرض، توقع ستاهل أن ترتفع الاضطرابات الروسية، وأن يظل التضخم ثابتًا.
وهذا من شأنه أن يضيف ضغوطًا من الدول المستهلكة على أوبك+ لإضافة المزيد من الإمدادات في أواخر الصيف، وتوضيح خططه طويلة المدى.
وأضاف ستاهل أن أوبك+ سيحتاج أيضًا إلى البدء في مناقشة مستقبل المجموعة نفسها.
ولا ينتهي إعلان التعاون الذي يدعم أوبك+، لكن اتفاقية الإنتاج الحالية سارية فقط حتى نهاية عام 2022، وقد يجادل بعض الأعضاء بأنه سينتهي فعليًا في سبتمبر/أيلول، إذا كانت المجموعة قد ألغت التخفيضات بالكامل بحلول ذلك الوقت.
لذلك من المرجح أن يكون اجتماع أوبك+ في سبتمبر/أيلول مهمًا.
كما قال ستاهل: "ما زلنا غير متأكدين من الشكل الذي سيتبع اتفاقية أوبك+ الحالية.. هناك فوائد واضحة لصفقة جديدة لتنسيق الاستجابات لظروف السوق المتغيرة، وقد ترغب أوبك في تجنب الإنتاج المجاني للجميع".
ومع ذلك، أوضح ستاهل أن عددًا قليلًا من دول أوبك+ -مثل الإمارات وقازاخستان- قد يرغب في حرية زيادة الإنتاج، بينما قد ترغب دول أخرى غير قادرة على زيادة الإنتاج (خاصةً روسيا) في الحد من الإنتاج لضمان ارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الوصول إلى حل وسط لن يكون أمرًا سهلًا، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة التي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوازنات المستقبلية.
دور السعودية والإمارات
في السياق ذاته، أشار جيوفاني ستانوفو إلى أنه من المحتمل أن تمتلك السعودية والإمارات فقط طاقة احتياطية داخل أوبك+ (إذا استُبعِدَت الدول الخاضعة للعقوبات)، في نهاية العام.
وأشار إلى أن إدارة السوق ستبقى هدفًا مهمًا للمجموعة، بهدف منع إغراق السوق مرة أخرى؛ لذا فإن ما سيقود قرار السياسة العام المقبل سيتأثر أيضًا بما سيحدث للطلب، متوقعًا أن تبقى المجموعة موحدة.
ومن جانبه، توقع بوب مكنالي أن يقرر أعضاء أوبك+ الإبقاء على الحصص التي سيصلون إليها في نهاية مدّة الخفض التدريجي في سبتمبر/أيلول وإلى أجل غير مسمى في المستقبل؛ إذ يُقَيِّمون المخاطر على ميزان النفط العالمي.
وقال: "عندما تكون في شك، ابقَ على المسار الحالي وكُن مستعدًا للتكيف. من الناحية العملية هذا يعني أن المملكة العربية السعودية ستمتلك تقريبًا كل الطاقة الاحتياطية المتبقية في أوبك+".
وشدد سيريل وودرشوفن على أن الأشهر المقبلة تحتاج إلى التركيز على التعاون السعودي الإماراتي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ فالعقوبات الشاملة -التي قد تكون أشد قسوة مما يُطرح حاليًا على الطاولة- ستكون لها تأثير ضار ليس فقط في إنتاج النفط الروسي، ولكن أيضًا في القدرة في سوق أوبك+.
ومع تعليق معظم النفط الخام الروسي، أو توافره بأسعار مخفضة؛ فإن هناك صفقة جديدة محتملة داخل أوبك+ يصعب تحقيقها.
وأوضح وودرشوفن أن النقاش الحقيقي سيتمثل في استعداد روسيا للامتثال لاتفاقيات الإنتاج الجديدة لعام 2023، أم أنها ستتخذ وجهة نظر مفادها أن كل دولار متاح في السوق ضروري لدعم اقتصادها.
وبالنسبة للسعودية والإمارات، سيكون الاختيار بين حصة سوقية ورقية في أوبك+، أم حصة سوقية حقيقية على أساس إمكانات أوبك المفتوحة والمستمرة.
يقول وودرشوفن: "سيكون الخيار هو أن يكون لديك حصان خاسر على الطاولة (موسكو)، أو أن تصبح مرة أخرى منظمة أوبك قادرة على الاستفادة من الضربة المستمرة على روسيا".
أوبك+ مثال يُحتذى به
أوضح نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية سابقًا، الدكتور سداد الحسيني، أن الصراع في أوكرانيا كشف عن حقيقة استمرار الانقسام العميق بين أوروبا الغربية وروسيا.
وأضاف أن هذه الحقيقة تقوّض الكفاءة الاقتصادية لأسواق النفط والمنتجات المكررة العالمية، ولكنها تؤكد أيضًا الحاجة الحيوية لمؤسسة على غرار أوبك+ لإدارة موارد الطاقة الحيوية في العالم بطريقة مستدامة اقتصاديًا.
وقال إنه على الرغم من أن الانقسام الأوروبي والروسي يفرض حدودًا جيوسياسية في جميع أنحاء العالم؛ فإن الحقائق الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع التكاليف والوصول غير المتكافئ إلى موارد الطاقة الحيوية ستعيد تدريجيًا العولمة في أسواق الطاقة العالمية.
وشدد الحسيني على أن أوبك+ سيكون أحد الأصول الرئيسة للحفاظ على النمو العادل في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، لكن الأحداث الجيوسياسية قد تتكشف في عام 2022.
كما تعتقد سارة إيمرسون أن جميع الأطراف تريد الحفاظ على تماسك أوبك+ نظرًا لحقيقة أن الحجم مهم، لكن روسيا ستكون دولة متغيرة بعد انتهاء هذا الصراع؛ إذ ستكون قد خسرت السوق الأوروبية للنفط وربما الغاز الطبيعي أو على الأقل ستكافح لاستعادتها. ونتيجةً لذلك، ستتضاءل مكانتها في قضايا الطاقة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد طلب آسيوي كبير تجب تلبيته؛ ما يؤدي إلى إنشاء منافسة بين روسيا ودول الخليج العربي، ويمكن أن يضعف -أو حتى يدمر- تعاون أوبك+ بشكل نهائي.
الإنتاج حسب الرغبة
أكد بول هيكن أنه حال استمرار الحرب لمدة طويلة، ستحتاج روسيا إلى اتفاق خاص مع أوبك+ أو على الأقل حصص أكثر حرية أو أكثر مرونة لا تختلف كثيرًا عن العديد من الآخرين الذين يعانون حاليًا قيودًا على القدرات.
وأضاف أن تحالف أوبك+ بأكمله يُمكن -على المدى القريب- أن يضخ حسب الرغبة لتلبية احتياجات الطلب؛ نظرًا لضعف العرض في أماكن أخرى.
إلا أنه إذا كان هناك تراجع اقتصادي حاد في العامين المقبلين؛ فإن أهمية إدارة السوق تعود، كما يتضح من قوة التحالف خلال جائحة كورونا.
ومن جانبه، يرى أولي هانسن أن صفقة إنتاج أوبك+ لم تجرِ الوفاء بها، مع تأخر العديد من الأعضاء، بقيادة روسيا مؤخرًا، كثيرًا عن حصصهم الإنتاجية.
وقال: "مع وضع ذلك في الحسبان، أتوقع أن يُسمح للمنتجين بالإنتاج حسب الرغبة بدءًا من يناير/كانون الثاني 2023، أو ربما قبل ذلك".
وأكد أن التطور الوحيد الذي قد يعرقل هذا سيكون التباطؤ الاقتصادي الحاد الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام.
اقرأ أيضًا..
- هل يتجه المغرب إلى الطاقة النووية بعد وقف الغاز الجزائري؟ (فيديو)
- هل تدعم الطاقة الشمسية خطط أوروبا للتخلص من الوقود الروسي؟
- تقنية جديدة لإنتاج الهيدروجين من الغاز الحيوي.. والتكلفة مفاجأة
- مبيعات السيارات الكهربائية في 3 سيناريوهات ( إنفوغرافيك)
