كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، عن خطط بلادها لتحقيق أمن الطاقة في مجال الغاز المسال، بعد وقف صادرات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا.
وقالت بنعلي، خلال ردّها على أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء، 31 مايو/أيار 2022، إن الحكومة وضعت مخططات مستعجلة في ما يتعلق بتأمين واردات المغرب من الغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات محطتي تحاضرت وعين مطهر لتوليد الكهرباء، المتوقفتين، فضلًا على احتياجات القطاع الصناعي من الغاز.
يبلغ إنتاج المغرب من الغاز نحو 110 ملايين متر مكعب سنويًا فقط، في الوقت الذي يصل فيه استهلاكه السنوي مليار متر مكعب، وهو ما يجعل الغاز المغربي يلبي 11% فقط من إجمالي الاحتياجات المحلية.
سوق الغاز المسال
أوضحت ليلى بنعلي أن مخططات الحكومة ترتكر على محورين، الأول يتعلق بالوصول إلى السوق العالمية للغاز المسال، من خلال استيراده عبر البواخر، إضافة إلى استعمال البنية التحتية في كل من إسبانيا والبرتغال، من أجل الاستيراد.
ووقع المغرب خلال المدة الأخيرة اتفاقية مع إسبانيا تقضي باستعمال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، بعد أن كان يصدّر الغاز الجزائري نحو إسبانيا، فإنه سيعمل على استيراد الوقود من مدريد إلى الرباط.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن بلادها تلقّت عشرات العروض من كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم في مجال الطاقة.
وقالت، إن الطلبات المتدفقة على المغرب تنمّ عن تفاؤل فيما يخصّ توفير الكميات المطلوبة من الغاز المسال، واستفادة البلد من الأسعار التنافسية.
البنية التحتية
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن المحور الثاني من خطة الحكومة يرتكز على توفير بنية تحتية فوق الأراضي والمياه المغربية، لتوفير احتياجات البلاد من الغاز المسال.
وقالت ليلى بنعلي: "تجري حاليًا دارسة عدد من الحلول، منها إنشاء وحدة عائمة في ميناء المحمدية أو الناظور، وتجهيز موانئ أخرى بوحدات استيراد الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب، تربط مختلف وحدات الاستقبال بمناطق استهلاك الغاز الطبيعي".
وشددت على أن تجهيز البنية التحتية للموانئ لواردات الغاز الطبيعي المسال، لتعزيز الاحتياطات، من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة واردات الغاز المسال.
ارتفعت فاتورة الطاقة في المغرب بأكثر من الضعف، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 43.7 مليار درهم (4.43 مليار دولار)، مقابل 20 مليار درهم (2.03 مليار دولار).
وأرجعت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف - مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، 1 يونيو/حزيران 2022، ذلك إلى ارتفاع حجم واردات الغاز والوقود وتضاعف أسعارهما.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الجزائر تعلن أول إنتاج نفطي من بئر جديدة (صور)
- إيرادات صادرات مصر من الغاز تسجل قفزة كبيرة في 4 أشهر
