قد يكون النفط الروسي الرخيص طوق النجاة لباكستان، والتي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة تسعى البلاد إلى حلّها عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والذي أجبر إسلام آباد على إلغاء الدعم عن الوقود شرطًا أساسيًا لإحياء برنامج القرض المتعثر.
وفي إطار سعيها لتأمين إمدادات رخيصة من الوقود، لم تستبعد وزارة الخارجية الباكستانية إمكان استيراد النفط والمنتجات الغذائية من روسيا، قائلة، إن البلاد تتبع "سياسة منفتحة"، مدفوعة بالمصلحة الوطنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كانت حكومة باكستان قد أعلنت، يوم الخميس 26 مايو/أيار، رفع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 30 روبية (0.15 دولارًا أميركيًا) للّتر الواحد، بحسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
استيراد النفط الروسي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في باكستان، عاصم افتخار: إن "سياستنا واضحة، نحن نتبع سياسة منفتحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتحقيق الصالح الوطني".
وتابع: "أينما نرى أن هناك منفعة وطنية، نتبع السبل والخيارات كافة".
تصريح افتخار جاء ردًا على سؤال (هل كانت باكستان تفكر في استيراد النفط والحبوب الغذائية من روسيا؟)، فقد خفضت جارتها الهند أسعار الوقود بعد استيراد الخام الأسود بأسعار منخفضة من موسكو.
وتستورد الهند الخام الروسي بخصم يتجاوز 30 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع الطاقة في موسكو للعقوبات الغربية والهجرة من كبرى شركات النفط والغاز، في ردّ فعل على الغزو الأوكراني.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، ارتفاع أسعار النفط في البلاد، مكررًا مزاعمه بأنه إذا كان في السلطة لكان قد خفض الأسعار، إذ كان يتفاوض خلال ولايته على عقد صفقة مع روسيا لشراء الخام بأسعار مخفضة.
وارتفع سعر البنزين في باكستان، إلى 179.88 روبية للّتر (0.90 دولارًا)، وهو أعلى معدل تشهده البلاد، ويمثّل زيادة بنسبة 20% عن الأسعار الحالية، وصعد سعر ديزل السيارات 174.86 روبية (0.88 دولارًا) للّتر الواحد، بزيادة قدرها 20.8%، والكيروسين 155.56 روبية.
وأنكرت الحكومة الحالية مزاعم رئيس الوزراء السابق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيّ اتفاق مكتوب بين موسكو وإسلام آباد يؤكد مزاعمه.
كما تشير التقارير إلى أن باكستان ليس لديها القدرة على تكرير نفط موسكو الخام، وفقًا لصحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribune).
حزمة إغاثة مالية
في محاولة للتخفيف من تأثير قرار حكومته بإلغاء دعم الوقود، أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف، يوم الجمعة الماضي، حزمة إغاثة جديدة بقيمة 28 مليار روبية (1.9 مليار دولار) شهريًا "لحماية الفقراء من تأثير التضخم".
ولجأت الحكومة إلى رفع أسعار الديزل والبنزين بعد رفض صندوق النقد الدولي التوقيع على اتفاق على مستوى الخبراء حتى تتخذ باكستان تدابير لإصلاح الوضع، والتي من بينها إلغاء دعم الوقود والإنفاق على موازنة العام المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت على طلب صندوق النقد الدولي برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، لكن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، دعم كلا السلعتين في شهر مارس/آذار الماضي.
وفي إطار حزمة الإغاثة، قال شهباز، إنه سيُدفع 2000 روبية لنحو 14 مليون أسرة فقيرة، تضم 85 مليون شخص، مضيفًا أنه جرى توجيه المخازن العامة إلى بيع كيس طحين 10 كيلو غرامات بسعر 400 روبية.
واتّهم رئيس الوزراء، شهباز شريف، حركةَ إنصاف الباكستانية السابقة بتدمير الاقتصاد الوطني، قائلًا: "إن الحكومة التي يقودها عمران خان قبلت شروط صندوق النقد الدولي القاسية، التي جعلت حياة الناس بائسة".
"نحن لسنا مسؤولين عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشروط صارمة، ودفع البلاد إلى ظلام المستنقع الاقتصادي، ودفن البلاد تحت أسوأ عبء ديون في تاريخها، ولكن الحكومة السابقة هي من تتحمل فاتورة ذلك"، بحسب تصريحات شهبار شريف التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
(روبية باكستانية = 0.0050 دولارًا أميركيًا)
موضوعات متعلقة..
- باكستان تلجأ إلى رفع أسعار المشتقات النفطية
- أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان تدخل نفقًا مجهولًا.. زيادات أم ارتباك حكومي؟
- مع ارتفاع أسعار الوقود.. معاناة في باكستان بسبب نقص الغاز
اقرأ أيضًا..
- كولومبيا البريطانية تدعم التحول الأخضر في قطاع النقل بـ2.4 مليار دولار
- الإمارات والهند تواجهان تغير المناخ بنشر الطاقة المتجددة والهيدروجين
- حرق الغاز.. طاقة مهدرة قد تكون "طوق النجاة" من تداعيات غزو أوكرانيا