راني الأشقر: خطط الطاقة المتجددة في لبنان موجودة.. لكن العائق "القوانين والتمويل"

قال المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المهندس راني الأشقر، إن خطط ومشروعات الطاقة المتجددة في لبنان موجودة، لكنها تصطدم بالقوانين والتشريعات الحالية التي تحول دون تنفيذها، إضافة إلى ضعف التمويل.

وأضاف أن الاهتمام بأمن الطاقة وتأمينها بتكلفة ميسورة أصبح يحتلّ سقف أولويات الدول، لافتًا إلى أن إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في لبنان أثبتت أنها الأكثر فاعلية في مواجهة تحديات أمن الطاقة وتكلفتها.

وأضاف الأشقر -في تصريحات خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة- أن إجراءات كفاءة الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة في لبنان تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في مواجهة التغيرات المناخية.

وتابع أن المركز اللبناني لحفظ الطاقة يشارك مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) في مشروع ميتميد لكفاءة الطاقة، بهدف عمل مقاربة متكاملة من وضع السياسات والتشريعات في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتمويل هذه الإجراءات وتدريب المختصين على تنفيذ هذه المشروعات.

تحديات قطاع الطاقة

أكد المهندس راني الأشقر أن لبنان يواجه تحديات كبرى ومتلاحقة، ولا سيما في قطاع الطاقة الذي يشهد أزمة كبرى.

وأوضح أن مقاربة القطاع تسير في اتجاهين: اتجاه على مستوى الدولة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه قد تمّت الموافقة، الشهر الماضي، على خطة قطاع الكهرباء، والتي كان من أهم بنودها إجراء إصلاحات في القطاع، وتعيين الهيئة المنظِمة، وإرساء قواعد للشفافية بقطاع الطاقة؛ ما يسهم في جذب المستثمرين، خاصةً لمشروعات الطاقة المتجددة الكبرى.

أمّا على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة، فقال الأشقر، إنه ليس لديهم الوقت الكافي لانتظار تحقُّق مثل هذه المشروعات؛ لذا تعمل الحكومة على تدشين المنصة المتكاملة للأفراد؛ لتمكينهم من الاستثمار في مشروعات صغيرة لتأمين حاجتهم من الكهرباء.

وأبرز الأشقر وضع مسودة قانون كفاءة الطاقة، التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، إلى جانب قانون الطاقة المتجددة الموزّعة الذي وافق عليه مجلس الوزراء -كذلك- تمهيدًا لاعتماده في مجلس النواب.

وأوضح الأشقر أن أهمية هذين القانونين تتمثل في السماح بطريقة ممنهجة لإرساء قواعد لكفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة على صعيد فردي.

وأضاف أن القانونين يسمحان للأفراد بطريقة ممنهجة بنشر الكهرباء اللازمة لهم عبر الطاقة المتجددة، والقدرة على تغذية الفائض للشبكة من جهة، ومن جهة أخرى توفير طلب على كفاءة الطاقة، وخاصة في المنشآت الكبرى التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء.

الإطار التنظيمي

أكد راني الأشقر -في تصريحاته لمنصة الطاقة المتخصصة- أن لبنان ما يزال متأخرًا في مجال الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود الخطط والمشروعات، فإن القوانين والتشريعات -التي تنتظر البتّ فيها- ما تزال تمثّل عائقًا في هذه المرحلة.

وأضاف أن الإطار التنظيمي ما يزال في انتظار تعيين الهيئة المنظِمة، موضحًا أنه يستند -حاليًا- إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرًا، وخطة الكهرباء التي تبنّتها الحكومة.

وتابع الأشقر أن قضية التمويل ما تزال من أهم معوقات التوسع في مجال الطاقة المتجددة في لبنان، ولا سيما أن الدولة تعاني من أزمة مالية حالية تجعلها غير جاذبة للتمويل المباشر، وخاصة للمشروعات الكبرى.

واستطرد الأشقر قائلًا: "نعمل -حاليًا- على وضع إطار معين يقوّي جاذبية مشروعات الطاقة المتجددة في لبنان للاستثمار الخارجي، حتى نستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى".

توفير ضمانات للمستثمرين

فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، أوضح الأشقر أنه لا بد من العمل على موضوعين مهمين، الموضوع الأول يتمثل في تأمين سيولة كافية أو ضمانات تؤكد أن الدولة تستطيع دفع بدل إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرساء قواعد شفافة لجباية فواتير الكهرباء ودفع بدل عن إنتاج الكهرباء وضخّها على الشبكة للمستثمرين.

ومن جهة أخرى، دعا الأشقر إلى ضرورة التعاون مع جهات التمويل الدولية لإيجاد ضمان معين عبر هذه الجهات للمستثمرين في حصولهم على السيولة الكافية لتأمين سعر الكهرباء التي ستُضخّ على الشبكة.

أمّا الموضوع الآخر، فقد أفاد الأشقر أنه يتعلق بوضع ضمانات على الاستثمار في حدّ ذاته، من خلال جهات التمويل الدولية، وخاصةً البنك الدولي لتوفير ضمانات للمستثمرين، وتمويل مثل هذه المشروعات، وضمان أن تتولى هذه الجهات تأمين ضمان على الاستثمار في حدّ ذاته حال حدوث أيّ خلل من جهة الدولة بهذه المشروعات.

الطاقة المتجددة في لبنان

أفاد المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المهندس راني الأشقر، أن خطة الحكومة الحالية تحدد 30% هدفًا لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأبرز الأشقر أن هذه النسبة موزّعة على عدّة تكنولوجيات، من بينها 2000 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبرى، و500 ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، موزّعة على أسطح المباني والمؤسسات، و1000 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية على الأنهار.

وأضاف أن المنطقة الأكثر توفرًا على طاقة الرياح هي منطقة عكار، لافتًا إلى أن هناك 3 مشروعات -حاليًا- وُقِّعَت عقود شراء الطاقة فيها مع المستثمرين بهذه المنطقة.

بجانب مناقصة لاستدراج عقود على كمية إضافية من طاقة الرياح دون تحديد المنطقة بهذه العقود، وتوقّع الأشقر أن يتوجه أغلب المستثمرين صوب هذه المنطقة نفسها؛ نظرًا لأن كمية طاقة الرياح الموجودة في هذه المنطقة هي الأكثر فاعلية.

الهيدروجين الأخضر

أكد الأشقر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يلوح في الأفق بخطّة الطاقة اللبنانية، إلّا أنه ليس هناك خطة واضحة بعد في هذا الموضوع.

وتابع الأشقر قائلًا: "الوصول لأهدافنا الوطنية يحتاج إلى قدرة تخزين معينة، والهيدروجين الأخضر هو الأكثر ملاءمة واستدامة في هذا الموضوع، ونحن نضعه فكرةً ضمن خططنا، ولكنه لم يُطوَّر بعد في هذه المرحلة".

وحول تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في لبنان، أوضح الأشقر أنه، منذ أواخر عام 2019 وحتى أواخر عام 2021، شهدت أسعار الكهرباء في لبنان ارتفاعًا سريعًا، خاصة أسعار الكهرباء المُنتجة من المولدات الخاصة التي زادت 25 مرة.

وبدأ الأفراد منذ عام 2021 بالاستثمار المباشر في أنظمة الطاقة الشمسية الموزّعة.

ولفت الأشقر إلى أن هذه الأنظمة تتميز بأنها الأقلّ تكلفة، كما يمكن الاعتماد عليها مباشرةً، مقارنة بالكهرباء من مؤسسة الكهرباء أو الكهرباء التي تقوم بتأمينها المولدات الخاصة.

موضوعات متعلقة..

• الكهرباء في لبنان.. الحكومة توافق على إنشاء محطتين لحل الأزمة
• الكهرباء في لبنان.. هل تنجح الطاقة المتجددة في إنهاء المعاناة؟ (3 رسوم بيانية)
• الطاقة الشمسية في لبنان تترقب 11 مشروعًا جديدًا

اقرأ أيضًا..

• تقرير رسمي: صادرات الغاز المسال الجزائري تتراجع 25% في 3 أشهر
• دراسة تحبط خطط المغرب والجزائر ومصر لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا
• لوسيد تستدعي جميع سيارات إير بسبب مشكلات متعلقة بالأسلاك
• اكتشاف نفطي جديد لشركة إكوينور بإجمالي 50 مليون برميل