النفط الإيراني ينافس الخام الروسي في السوق الموازية (مقال)
أومود شوكري - ترجمة: نوار صبح
نظرً للعقوبات المفروضة عليها، مثّل بيع النفط الإيراني في السوق الموازية أحد خيارات طهران للحفاظ على حصتها، وعلى العائدات بالعملات الأجنبية، بحيث يمكنها -عن طريق بيع نفطها بسعر مخفض- أن تستخدمه لتحسين الاقتصاد الإيراني، الذي تضرَّر جراء العقوبات.
واستمرت الصين في شراء نفط إيران، على الرغم من المطالب الأميركية للصين بشأن النفط الإيراني الرخيص خلال مدة العقوبات.
يأتي ذلك على الرغم من أن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن أعطت في الأشهر الأخيرة الضوء الأخضر لتشجيع إيران في المحادثات النووية على التوصل إلى اتفاق جديد.
وستؤدي زيادة شراء النفط الإيراني إلى تحسين الظروف الاقتصادية لإيران، وستتوفر شروط توقيع اتفاقية جديدة، إذ تغير الوضع في سوق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
بدورها، جعلت العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا من الصعب على روسيا بيع النفط، وعرضت موسكو مبيعات نفط مخفضة لدول مثل الصين والهند لمواصلة بيع النفط.
التنافس الإيراني الروسي
أفادت وكالة بلومبرغ، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، أن روسيا كانت تبيع نفطها بخصم 30 دولارًا على مبيعات النفط، بينما أعلنت إيران خصم 20 دولارًا على صادرات النفط للوسطاء.
وأشار بعض الخبراء، في الأسابيع الأخيرة، إلى أن النفط الروسي أصبح منافسًا للنفط الإيراني.
وأخفقت شركة روسنفط الروسية المملوكة للدولة في بيع 37 مليون برميل من النفط من الموانئ الغربية للبلاد، في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، ولم تجد أيّ عميل لشراء النفط.
ويعود السبب الرئيس لذلك الإخفاق إلى أنه في مناقصة بيع النفط، حُدِّد الشرط المسبق للدفع بالروبل الروسي.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا أنتجت 11 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز يوميًا قبل غزو أوكرانيا، وصدّرت 4.8 مليون برميل يوميًا من النفط والغاز المك، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات النفطية.
وذهب نحو نصف هذه الشحنات إلى أوروبا والولايات المتحدة، في حين إن الأسواق الشرقية، وخصوصًا الهند وكوريا الجنوبية واليابان، التي كانت كل منها توفر 3 إلى 6% فقط من احتياجاتها النفطية من روسيا، وكانت حصة روسيا من واردات الصين من النفط نحو 15%.
علاوة على ذلك، يعتمد نحو نصف صادرات روسيا على النفط والغاز، وقد صدّرت ورسيا، في العام الماضي، ما قيمته 110 مليارات دولار من النفط الخام، و 64 مليار دولار من المنتجات النفطية، و 62 مليار دولار من الغاز.
البحث عن مشترين
تشير تقارير وكالة رويترز إلى أن الصين تميل إلى شراء النفط الروسي الرخيص، وهي خطوة أدت إلى انخفاض كبير في مبيعات النفط الإيراني لهذا الاقتصاد العالمي الضخم.
كما أعربت صحيفة "شرق" الإيرانية عن قلقها من استيلاء سوق تصدير الصلب الإيراني من روسيا.
في 19 مايو/أيار الجاري، أفادت تقرير لوكالة رويترز أن الخصومات الكبيرة لروسيا أدت إلى انخفاض حادّ في صادرات النفط الإيرانية، وتنتظر 40 مليون برميل من الناقلات الإيرانية العثور على عميل في شرق آسيا.
ونقل التقرير عن مصادر تجارية وشركات تتبُّع الناقلات قولها، إنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط والعقوبات الغربية ضد روسيا، قدّمت البلاد خصومات كبيرة للعملاء لاستبدال الأسواق الغربية بالأسواق الآسيوية، لدرجة أن الصين فضّلت شراء نفطها من روسيا بدلًا من إيران.
وفقًا لتقرير رويترز، فإن 20 ناقلة إيرانية ضخمة تحمل 40 مليون برميل من شحنات النفط راسية حاليًا في المياه الآسيوية، بما في ذلك سنغافورة، وتبحث عن زبون.
احتدام التنافس
في وقت سابق، ادّعى وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن روسيا عرضت خصومات على مشتري النفط، لكن هذا نظرًا للعقوبات الغربية ضد البلاد، وإيجاد عميل لروسيا.
وتشير آخر الإحصاءات إلى أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قبل الأزمة في أوكرانيا وصلت لما بين 700 و900 ألف برميل يوميًا، وتشير التقديرات إلى انخفاضها إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان.
بالنظر إلى استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة الروسية، تحتاج إيران إلى التوصل لاتفاق جديد مع دول 4 + 1 للحفاظ على حصتها في سوق الطاقة الصينية.
وسيعني أيّ تأخير في توقيع اتفاق نووي جديد تدهور الوضع الاقتصادي لإيران.
من جهتها، ستستخدم روسيا جميع الوسائل المتاحة لزيادة مبيعات النفط بتخفيضات كبيرة للصين وعملائها التقليديين الآخرين.
وعلى عكس مزاعم وزير النفط الإيراني، لا يمكن لطهران أن تجد بسهولة وجهات تصدير جديدة للنفط الإيراني خلال العقوبات، إلّا إذا أرادت منافسة روسيا في السوق الموازية "غير الرسمية" بخصم أكبر.
لذلك، تغتنم الصين والدول الرئيسة المستهلكة للنفط في المنطقة منافسة النفط الرخيص بين إيران وروسيا في السوق الموازية.
وإذا استمرت إيران ببيع النفط في السوق الموازية للالتفاف على العقوبات، فلن تتحقق خدمة غير مصالح أصحاب المصلحة، ولن يكون مهمة حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهمة قبل المنافسة في سوق الطاقة العالمية.
*الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".
اقرأ أيضًا..
- تأكيدًا لانفراد "الطاقة".. صحيفة عبرية: الغاز الإسرائيلي يصل أوروبا عبر مصر قريبًا
- رسميًا.. روسيا تغلق أنابيب الغاز إلى فنلندا وتفتح باب الجدل: الروبل أم الناتو؟
- هل تعالج قمة المناخ كوب 27 ما أفسده غزو روسيا لأوكرانيا؟
- الكهرباء في أميركا تواجه صيفًا قاسيًا.. لهيب الحرارة وعواصف وأعاصير
