أزمة الطاقة واضطرابات النفط الروسي.. الأسوأ لم يأتِ بعد (تقرير)

تؤرّق أزمة الطاقة الحالية العالم كله، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن يبدو أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

ورغم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من قرارات حظر استيراد النفط الروسي، من قِبل الولايات المتحدة وغيرها، أثبتت صادرات موسكو وإنتاجها من الخام مرونة كبيرة، لعدة أسابيع، فإنه يبدو أن هذا الوضع بدأ في التغيّر، بحسب تقرير نشره موقع أوبن إنسايتس (Open Insights).

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج النفط في روسيا انخفاضًا ملحوظًا، حتى دون خطط الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الواردات الروسية، مع إعلان العديد من الشركات الكبرى انسحابها من تجارة الخام الروسي، ومن شأن ذلك أن يُعمِّق أزمة الطاقة العالمية.

تحديات النفط الروسي

يرى تقرير أوبن إنسايتس أنه مع تخارج رأس المال وشركات الخدمات النفطية، وتضاؤل ​​مواد حفر الآبار وصيانتها؛ فإن إنتاج النفط الروسي يواجه العديد من الرياح المعاكسة.

وفي الوقت نفسه، يخطط الاتحاد الأوروبي لبدء الابتعاد عن النفط الروسي، مع تشديد القارة العجوز للعقوبات الأوروبية على موسكو.

كل هذه الأمور قد تُخفض إنتاج النفط الروسي بوتيرة كبيرة، ويجد العالم نفسه أمام نقص حاد في الإمدادات يصعب تعويضه، وفقًا للتقرير.

وتقدر شركة إنرجي أسبكتس أنه بحلول مايو/أيار من العام المقبل، سيكون إنتاج النفط الروسي قد انخفض بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا، قبل أن يستقر هذا الهبوط عند مليوني برميل يوميًا بعد ذلك، مع زيادة الهند والصين وارداتهما من الخام الروسي الأرخص.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوضحت أن تأثير العقوبات الغربية في النفط الروسي سيبدأ الظهور بشكل كامل من مايو/أيار 2022، مع احتمال تعطل نحو 3 ملايين برميل يوميًا "إنتاج موسكو"؛ ما يفاقم أزمة الطاقة.

وتُعَد روسيا أكبر مصدّر للخام؛ إذ تمثل صادراتها البالغة 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام ما يقرب من 12% من التجارة العالمية، كما يُشكل 2.85 مليون برميل يوميًا من المنتجات النفطية 15% من تجارة المنتجات المكررة حول العالم، بحسب وكالة الطاقة.

نقص المعروض

تتزامن هذه المخاوف مع انخفاض مخزونات النفط العالمية إلى 2.614 مليار برميل في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ2.908 مليار برميل في الربع نفسه من العام الماضي.

وما خفف من حدة أزمة الطاقة العالمية بعض الشيء، أن التقديرات تشير إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في الأشهر القليلة الماضية، مع زيادة إصابات كورونا في الصين، أكبر مستهلك للخام عالميًا، بحسب التقرير.

ورغم ذلك؛ فإن بكين قدمت دعمًا للاقتصاد وتعمل على التقليل من تداعيات إصابات كورونا؛ لذلك فإن تباطؤ الطلب لا يبدو أنه سيستمر لمدة طويلة.

ويُقدر تقرير أوبن إنسايتس احتمال نقص المعروض النفطي بما يتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا في الأشهر المقبلة، مع الوضع في الاعتبار ارتفاع الطلب الموسمي خلال الصيف.

وأشار التقرير إلى أن السوق ستحتاج إلى وقت لاستيعاب تحرير 240 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية التي أقرها أعضاء وكالة الطاقة الدولية وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لمدة 6 أشهر.

الطلب على النفط

بالنظر إلى احتمال تباطؤ الطلب على النفط؛ فإن تقديرات انخفاض الاستهلاك العالمي بنحو مليون برميل يوميًا قد تكون مبالغًا فيها؛ نظرًا لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي، رغم تباطؤه عن بداية العام.

وحتى في السيناريو الأسوأ لانخفاض الطلب على النفط بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا، والذي يعادل فقدان الطلب خلال الربع الأسوأ في الأزمة المالية العالمية 2008؛ فإن سوق النفط ستظل تعاني نقصًا في المعروض يتراوح بين 0.3 و1.3 مليون برميل يوميًا (بافتراض عجز الإمدادات المتوقع بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا).

وبالنسبة إلى الإنتاج؛ فإن شركات النفط تهتم أكثر بضبط رأس المال ومكافآت المساهمين عن زيادة الإمدادات.

كما أن تحالف أوبك+ حتى إذا قرر رفع الإنتاج في اجتماعه المقبل؛ فإن طاقته الإنتاجية الفائضة تتراوح فقط بين 1 و1.5 مليون برميل يوميًا، وهو نقص العجز المتوقع تقريبًا، بحسب التقرير.

لذلك يرى التقرير أن الحل الوحيد القابل للتطبيق حاليًا لتفادي عجز المعروض وتعميق أزمة الطاقة هو الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط فوق 130 دولارًا للبرميل أو نحو ذلك، والذي يؤدي إلى كبح الطلب على الخام.

موضوعات متعلقة..

• هل تخفف زيادة إنتاج النفط والغاز حدة أزمة الطاقة العالمية؟ (تقرير)
• أزمة الطاقة تعيد النفط والغاز إلى طاولة استثمارات شركات التمويل

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية ترسم الطريق الآمن للتخلص من الفحم
• أرباح أكر بي بي النرويجية تتجاوز 1.7 مليار دولار خلال 3 أشهر