رئيس الوزراء المصري يعلن تجهيز خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على بلاده

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة، وكذا جذب فرص تمويلية لبرامج التكيف ومشروعاته من الجهات الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مدبولي، خلال حضوره اليوم الخميس، مؤتمر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري ونشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

كما حضر إطلاق الإستراتيجية عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.

رؤية مصر 2030

تطرّق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى "رؤية مصر 2030"، موضّحًا أنها جاءت لِتُركّز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر.

وقال إن "تغير المناخ يُعد واحدًا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم؛ بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، التي تؤثر في خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر في الأمن القومي، إذ سيعاني العالم ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات، التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تُعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية.

وأكّد أن ذلك يؤدي إلى إضافة تحدٍّ جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، إذ تولي "رؤيةُ مصر 2030" أهميةً لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونةَ والقدرةَ على مواجهة المخاطر.

التزام مصري بقضايا المناخ

أكّد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده الدائمَ بمكافحة تغير المناخ، واستدلّ على ذلك بـ"الموافقة والتصديق على (اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ)، و(بروتوكول كيوتو)، و(اتفاق باريس)، فضلًا عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة".

وأضاف أنه على المستوى المؤسسي، أُعيد تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" في عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة إستراتيجية وطنية شاملة وتحديثها لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع كل الجهود الوطنية المبذولة وتركيزها في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

كما اتُّخذت العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والإسهام في جهود التخفيف من الانبعاثات، كما ذكر الدكتور مدبولي.

ونبّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، فقد أُعدّت الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لتضع إطارًا عامًا لتحديد المشكلات في القطاعات المتأثرة كافة، والعمل على زيادة مرونة المجتمع في التعامل مع المخاطر وتأثيرها في مختلف القطاعات، وتحديد الإطار العام للتكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري إنه يجري إعداد خطة التكيف الوطنية، التي تهدف إلى تيسير إدماج إجراءات التكيف بطريقة متماسكة في سياسات وبرامج وأنشطة قائمة وأخرى جديدة، لا سيما في عمليات وإستراتيجيات التخطيط التنموي في جميع القطاعات.

جهود مصر في خفض الانبعاثات

تحدّث رئيس الوزراء المصري في كلمته عن جهود مصر في خفض الانبعاثات، موضحًا أن العديد من الخطوات اتُّخذت، من بينها وضع إطار إستراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 التي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم.

كما تبنّت مصر إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، التي تستهدف زيادة إسهام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف الدكتور مدبولي أن العديد من مشروعات الطاقة المتجددة نُفّذت، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية، ومن أبرزها مشروع "بنبان" في أسوان.

وأكّد النظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

وفي ختام كلمته، جدّد رئيس الوزراء المصري تأكيد أن "مصر لن تألو جهدًا -خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27- في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة".

موضوعات متعلقة..

• قبل قمة المناخ كوب 27.. مصر تكثف جهودها لخفض انبعاثات قطاع النفط
• قمة المناخ كوب 27 ودبلوماسية تحول الطاقة في مصر (مقال)
• وزيرة البيئة المصرية: أجندة كوب 27 ستكون متكاملة لمكافحة تغير المناخ

اقرأ أيضًا..

• استثمارات الطاقة في أسهم غير مستقرة محفوف بالمخاطر (مقال)
• هل يعوّض النفط والغاز في ليبيا إمدادات أوروبا من روسيا؟ (إنفوغرافيك)
• أسعار البنزين في واشنطن تشتعل.. والمحطات خاوية