وزير الطاقة السعودي: نسعى لتطوير حقل الدرة.. وهذا موعد إنتاج 13 مليون برميل يوميًا
الطاقة
كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن استعداد بلاده لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا، بحلول نهاية عام 2026 أو مطلع عام 2027، بالإضافة إلى مساعٍ مع الكويت لتطوير حقل الدرة في المنطقة المقسومة.
وأعلن الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في البحرين، اليوم الإثنين، أن بلاده تستعد للوصول بحجم إنتاجها من النفط الخام إلى 13.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 حسب إنتاج المنطقة المقسومة، مع الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج في حالة احتياج السوق لذلك، إلا أنه أوضح عدم وجود خطط لتصدير الميثان؛ حيث سيغطي إنتاجه الاستهلاك المحلي.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن طاقة التكرير الحالية لا تتناسب مع الطلب، كما أن تحول إنتاج الطاقة من النفط الخام إلى الغاز والطاقة المتجددة على المستوى المحلي، سيوفر نحو مليون برميل يوميًا يُجرى استهلاكها محليًا، لتكون جاهزة للتصدير.
تطوير حقل الدرة
قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الكويت والسعودية تعملان على بحث أزمة حقل غاز الدرة مع إيران؛ حيث إن موارد الحقل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكدًا أن تطوير الحقل سيستمر في كل الأحوال؛ لأن دولة الكويت تحتاج إلى الغاز، ولا يمكن الخروج عن المسار لأكثر من 22 عامًا.
وأشار إلى أن المملكة لا تبحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لأرامكو بالخارج؛ لأنها تنفذ الكثير من أنشطة المصب، موضحًا أن السعودية لن تضيّع الأموال في مكان آخر؛ حيث إن الإنتاج يمكن أن يصل إلى ما بين 13.2 و13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة يُعَد قضية عالمية يجب الاهتمام بها، مضيفًا: "نشجع أصحاب القرار من الساسة على الإعلان عن احتياجهم للاستثمارات في النفط الخام والغاز".
استغلال حقل الدرة
في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السعودية والكويت تفعيل مذكرتي تفاهم بينهما، لتسريع أعمال تطوير واستغلال حقل الدرة الموجود بالمنطقة المقسومة بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أنه بموجب مذكرة التفاهم مع الكويت، الموقعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، واتفاق تطوير واستغلال حقل الدرة في 21 مارس/آذار 2022، قرّر البلدان بدء العمل في الحقل.
واتفق وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزراء النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، على استغلال حقل الدرة الواقع بالمنطقة المغمورة المقسومة، في وقت يدافع فيه البلدان عن ممارسة حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة.
المنطقة المقسومة
تضم المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت كميات ضخمة من النفط الخام الثقيل والمتوسط؛ الأمر الذي يجذب شركات النفط والطاقة العالمية، إلا أن المنطقة تشهد منذ سنوات طويلة أحداثًا أدت إلى تقسيم مشاركة إنتاجها النفطي، الذي توقّف 5 سنوات؛ بسبب مشكلات بيئية.
وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة، نحو 5.770 ألف كيلومتر مربع، وتوصلت السعودية والكويت للمرة الأولى إلى اتفاق بشأنها عام 1965؛ حيث كان اكتشاف النفط هناك محركًا للبلدين لتوقيع الاتفاق.
وينصَّ اتفاق التقسيم بين البلدين، الذي بدأ العمل به في يونيو/حزيران 1970، على أن هذه المنطقة تُقسم لمنطقتين، تهيمن السعودية والكويت وتفرضان سيادتهما ونفوذهما على كل جزء يخصهما منها، على أن تُقَسَّم الثروات الباطنية بينهما.
اقرأ أيضًا..
- الطاقة المتجددة تواصل تحطيم الأرقام القياسية (إنفوغرافيك)
- مركز الطاقة المتجددة الإقليمي: المغرب ومصر والسعودية الأكثر تميزًا في الطاقة النظيفة (حوار)
- نتائج أعمال أرامكو.. الأرباح تقفز إلى 39.5 مليار دولار في الربع الأول
