شركات الطاقة في بريطانيا تواجه شبح فرض ضريبة على الأرباح
مي مجدي
- رأي بوريس جونسون حول فرض ضريبة الأرباح غير المتوقعة
- هل ضريبة الأرباح غير المتوقعة الحل للأزمة في بريطانيا؟
- يزعم حزب العمال أن الضريبة قادرة على جمع ملياري جنيه إسترليني
- موقف الشركات من مقترح فرض ضريبة على أرباحها
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة الكبرى، في محاولة لتخفيف غلاء المعيشة وارتفاع الفواتير في بريطانيا.
ورغم أن جونسون يرى أن هذا النوع من الضرائب يعوق الاستثمار، فإنه لم يستبعد ذلك، وما تزال المسألة محل نقاش.
يأتي ذلك بعدما كشفت شركتا النفط البريطانية بي بي وشل عن زيادة ضخمة في الأرباح، مدفوعة بارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.
منع الاستثمار
خلال الشهور القليلة الماضية، اقترح حزب العمال فرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال، مؤكدًا أنها ستُسهم في خفض متوسط فواتير الطاقة على المنازل بقرابة 200 جنيه إسترليني (244 دولارًا أميركيًا)، وستزيل ضريبة القيمة المضافة من فواتير الطاقة المحلية لمدة عام.
(جنيه إسترليني= 0.055 دولارًا أميركيًا)
ويستهدف المقترح رفع ضريبة أرباح على شركات النفط والغاز في بحر الشمال من 30% إلى 50%، إذ يتوقع حزب العمال جمع أكثر من ملياري جنيه إسترليني، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -في حديثه لقناة "إل بي سي"- عن أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات النفط والغاز ستحد من الاستثمار، الذي يُعد جزءًا من مساعي البلاد لتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.
ويعتقد جونسون أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة ليست أنسب الحلول لمواجهة أزمة غلاء المعيشة، ويأمل في تشجيع شركات الطاقة على القيام بالمزيد من الاستثمارات.
وجاء تعليق جونسون ردًا على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية بي بي، بأن خطط الشركة للاستثمار لن تتأثر بضريبة الأرباح غير المتوقعة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط من رؤساء الأعمال والنواب لفرض ضريبة غير متوقعة، كما أن وزارة الخزانة تُعيد النظر في هذا الخيار للمساعدة في تخفيف أزمة الغلاء.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، أن فرض ضريبة لمرة واحدة لا يحتاج إلى كل هذا التفكير، إذا كان الرؤساء التنفيذيون يقولون إنه ليس لديهم أي مشكلة حيال ذلك، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
وانضم النائب عن حزب المحافظين، روبرت هالفون، إلى الدعوات المطالبة بخضوع شركات الطاقة للضريبة، واصفًا المديرين التنفيذيين لهذه الشركات بـ"الطبقة الأوليغارشية الجديدة".
وقال: "يتعيّن على الحكومة التفكير في فرض ضريبة على الأرباح، فشركات النفط أو رؤساؤها هما الأوليغارشية الجدد، فأحدهم يتقاضى راتبًا يزيد على 76 مليون جنيه إسترليني، ويحصل على مكافأة قدرها 4.5 مليون جنيه".
هل ضريبة الأرباح غير المتوقعة الحل للأزمة؟
لجأت الحكومة البريطانية إلى فرض ضريبة الأرباح غير المتوقعة عدة مرات على قطاعات مختلفة في البلاد.
والمقصود بها فرض الحكومة ضريبة لمرة واحدة على قطاع حقق أرباحًا ضخمة، وتستهدف الشركات التي استفادت من أمر لم تكن مسؤولة عنه.
ففي عام 1981، فرض المستشار المحافظ، جيفري هاو، ضريبة على البنوك، بحجة أنها استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة.
وفي عام 1997، جمع وزير العمل، جوردون براون، نحو 5.2 مليار جنيه إسترليني من ضريبة الأرباح غير المتوقعة على المرافق المخصخصة.
وفي انتخابات 2019، اقترح حزب العمال الفكرة، وزعم أن بإمكانه جمع 11 مليار جنيه إسترليني، والمساعدة في دعم الاقتصاد الأخضر.
وفي الوقت الراهن، احتج حزب العمال على أن فرض الضريبة لمدة عام يمكن أن يجمع 1.2 مليار جنيه إسترليني لتمويل خطة خفض تكاليف فواتير الطاقة المنزلية، التي بلغت مستويات قياسية عند 1971 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن تشهد زيادة ضخمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن مع التطورات الجديدة، يعتقد الحزب أن الضريبة يمكن أن ترفع المبلغ إلى ملياري جنيه إسترليني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
كما اقترح الحزب فرض 10% إضافية على ضريبة الشركات المفروضة من الحكومة البريطانية مقابل الأرباح التي تجنيها من التنقيب في بحر الشمال.
ومن المتوقع أن تؤثر الضريبة في شركات الطاقة المعروفة، مثل شركتي النفط البريطانية بي بي وشل، وعلى الشركات الأقل شهرة -أيضًا-، مثل شركة هاربور إنرجي المنتجة للنفط في بحر الشمال.
موقف شركات الطاقة
على الجانب الآخر، تجني شركات الطاقة ثمار الارتفاع القياسي في الأسعار منذ العام الماضي، المدعومة بزيادة الطلب، والانتعاش الاقتصادي بعد عمليات الإغلاق المفروضة جراء جائحة كورونا، وقيود العرض عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وخلال العام الماضي، حققت شركة النفط البريطانية بي بي أرباحًا قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني، وفي الشهور الـ3 الأخيرة تضاعفت الأرباح.
وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، برنارد لوني، بأن ضريبة الأرباح غير المتوقعة لن تمنعها من تنفيذ أي استثمارات مقررة في الطاقة المتجددة.
كما أعلنت شركة شل زيادة في أرباح الربع الأول لتصل إلى 7.3 مليار جنيه إسترليني.
وتمضي شركات الطاقة قدمًا لدعم الاستثمارات في المملكة المتجددة، إذ تخطط شركة النفط البريطانية بي بي لاستثمار ما يتراوح بين 20 و25 مليار جنيه إسترليني في نظام الطاقة البريطاني على مدار السنوات الـ5 المقبلة.
ومن ناحية أخرى، يحظى الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط في بحر الشمال بزيادة في الأجور رغم أزمة الطاقة العالمية.
يُشار إلى أن دولًا -مثل إسبانيا وإيطاليا- فرضت إجراءات مشابهه لهذه الضريبة.
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط في الجزائر يتجاوز مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ 2020
- هل تحاكم أميركا دول الخليج بتهمة التحكم في أسعار النفط؟.. أنس الحجي يجيب
- إنتاج أوبك النفطي يرتفع 153 ألف برميل يوميًا خلال أبريل